القمة العربية في الكويت تركز على ملفات الإرهاب وتنقية الأجواء وسوريا

نبيل العربي: فلسطين مازالت القضية المركزية للأمة

حدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أسباب تعقد الملف السوري، في معضلة الاشتباك العسكري بين الطرفين واستعادة النظام مواقع كانت تحت سيطرة المعارضة، وكذلك أهمية اقتناع روسيا برفع الحماية عن النظام السوري، وسحب إيران لعناصر «الحرس الثوري» من سوريا، مشيرا إلى أن هذا ما حاول الأخضر الإبراهيمي عمله خلال زيارته الأخيرة لطهران.
وقال العربي: «إذا حدث تغيير في هذه العناوين، يمكن توقع حلول للأزمة في المنظور القريب، أما استمرارها فيشكل كارثة وحالة جمود لدى المجتمع الدولي الذي لا يعرف مصير ومسار الحل في سوريا». وقال العربي: «إن الجامعة العربية عملت ومنذ وقت مبكر على ترسيخ الحل السلمي والحل العربي الذي خرج إلى النطاق الدولي وتعثر بسبب عرقلة روسيا للحل في سوريا وتعطيل أميركا للحل في فلسطين».
وأشار العربي إلى أن الأزمة السورية ستشكل البند الثاني المهم المطروح على قمة الكويت، إلى جانب ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، وقضايا أخرى بينها تنقية الأجواء وملف فلسطين.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت تمثل القضية المركزية والمحورية للأمة العربية، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تشكل تحديا للنظام الدولي وللشرعية الدولية وللأمم المتحدة. وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات بالقاهرة أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلع القادة العرب على نتائج لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما بواشنطن. وقال إنه سيجري عرض تقرير على القمة يتعلق بمبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير التي طرحها على قمة الدوحة العام الماضي وتتعلق بتحقيق الأمن الغذائي العربي وسد الفجوة التي تتزايد يوما بعد يوم، بالإضافة إلى إنشاء آلية للتنسيق مع المنظمات الإقليمية والعالمية في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتقرير عن مشروع عربي عملاق يتصل بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وسئل العربي عن مكافحة الإرهاب، فأوضح أن مصر على لسان وزير خارجيتها نبيل فهمي، تقدمت بمبادرة مكونة من ست نقاط خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته الـ141 على مستوى وزراء الخارجية في التاسع من مارس (آذار) الحالي للتعاون العربي في هذا المجال، وذلك تفعيلا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها 17 دولة عربية في عام 1998. وقد عقد مجلس وزراء الداخلية العرب اجتماعا في الثاني عشر من مارس الحالي بمدينة مراكش المغربية، الذي أصدر توصية بعقد اجتماع مشترك بينه وبين مجلس وزراء العدل العرب، وذلك لبحث المبادرة المصرية وكيفية تفعيلها في الواقع العربي.