ملاحقة الفيفا لمسؤوليه السابقين خطوة جادة أم استعراض!

المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة لا بد أن ترتبط بالمحاسبة على بيع أصوات مونديال 2018 و2022

انفانتينو رئيس الفيفا الجديد هل هو جاد في ملاحقة المتورطين (رويترز) - جاك وارنر وجيفري ويب وتشاك بليزر ثلاثي الفيفا المتورطون في أعمال فساد (أ.ف.ب)

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن يستعيد «عشرات الملايين من الدولارات» من مجموعة المارقين، الممثلة في أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين الذين أداروا المنظمة على مدى 4 عقود. هل هذه محاولة جادة لاستعادة الأموال أم أنها مجرد خطوة استعراضية؟
ربما كانت تجمع بين الأمرين معا إلى حد ما. وعلى رغم الشكوك المفهومة بشأن هذا التحرك، فإن المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى يشددون على أن لديهم حجة قوية. لكن ما من شك في أنه، إلى جانب الإفراج عن نتائج مالية مخيبة للآمال من شأنها أن تكشف كذلك عن راتب رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر، سيظهر غياني إنفانتينو في أول مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الجمعة، فإن هذا التحرك يهدف أيضا لتسليط الضوء على الفارق المفترض بين «الفيفا القديم» و«الفيفا الجديد». إن ملاحقة جاك وارنر، وتشاك بليزر ونيكولاس ليوز، إلى جانب آخرين، بسبب إهدار الملايين، خطوة دعائية، وجزء من تحرك للتمييز بين «الفيفا الجديد» و«الفيفا القديم».
وفي هذا السياق يجب النظر إلى هكذا دعوى قانونية تحمل عناوين من قبيل «الفيفا يجسر الفوارق من خلال إعادة استثمار موارده وتعزيز لعبة كرة القدم في كل مكان» و«سلوك المتهمين أضر بالفيفا».
كيف يمكن استعادة الأموال بشكل معقول من المسؤولين التنفيذيين للفيفا الذين أداروا المنظمة وأوصلوها إلى هذه الفوضى؟
تستند الدعوى على تمييز هش سعى إليه أيضا أنصار الرئيس السابق الموصوم بلاتر على مر السنوات، وهو أنه في حين أن الأفراد المدانين كانوا يجلسون حول طاولة قاعة مجلس الإدارة في مقر الهيئة التنفيذية للفيفا، إلا أن المنظمة لم يكن لها سيطرة تذكر على أفعالهم سواء على مستوى الاتحادات القارية أو مستوى الاتحادات الأعضاء.
كما تزعم مصادر من العملية القانونية أنه في حين أن الأفراد ربما كانوا فاسدين، إلا أن ما تسببوا فيه من ضرر قد لحق بالفيفا كمؤسسة. وعلى هذا المنطق تقوم الدعوى بوضعها الحالي.
وربما لا تستقيم الدعوى من الناحية القانونية. ولكن بالنظر إلى أنه في البداية غض البرازيلي جواو هافيلانج رئيس الفيفا السابق ثم تلميذه بلاتر الطرف عن نظام المحسوبية وسياسات الخدمات الشخصية الذي أبقاهما في موضع السلطة، قبل أن يتحولا إلى تشجيع هذا النظام بشكل فعال، فمن الصعب الاقتناع بهذه الحجة. والقول بأن أحدا في مقر الفيفا لم يكن يعلم بما كانت تقوم به اللجنة التنفيذية هو ببساطة قول يفتقر للمصداقية.
ما حجم الأموال التي يريد الفيفا أن يستعيدها؟
تقول الدعوى بأن أصولا بقيمة 190 مليون دولار قد جرى الاستحواذ عليها من قبل 41 من الأفراد المدانين وأن 100 مليون دولار أخرى صادرتها السلطات، رغم أنه قد يكون هناك بعض التداخل بين الرقمين. يريد الفيفا أن يستعيد الأموال التي ربما تم التحصل عليها من خلال الرشاوى كما يسعى لاستعادة مبالغ غير محددة عوضا عن الضرر الذي لحق بسمعته وملكيته الفكرية، وعن الأتعاب القانونية التي تحملها. وإجمالا، فما يقوم به الفيفا هو تحرك يميل للاستعراض.
لكن ألم يدفع الفيفا كذلك بأن الفساد لم يكن له علاقة به وكان كله يتركز على الاتحادات القارية؟
واقع الأمر أن هذا واحد من أكثر عناصر الدعوى إثارة للبس. تقدم اتحادا الكونكاكاف والكونميبول بالفعل بدعاوى للتعويض بناء على حقيقة أن عقودهما التلفزيونية الخاصة بمسابقات مثل «الكأس الذهبية» كانت في قلب عمليات الرشاوى المزعومة. وقد تدفع تلك الفيفا بأنه لو كان هناك من تعرض لأضرار مالية، فهم من أصابته هذه الأضرار.
من الذين يقود هذه الاستراتيجية؟
منذ أُجبر بلاتر على التعهد بالاستقالة كرئيس للفيفا في أعقاب الاعتقالات الدراماتيكية في مايو (أيار) الماضي، تدير شركة العلاقات العامة الأميركية «تينيو» وشركة «كوين إيمانويل» القانونية المشهد فعليا. ويعمل جزء كبير من الاستراتيجية على التركيز على والاحتفاظ بوضع الفيفا كـ«ضحية»، في عيون السلطات الأميركية والسويسرية. وتحرص الشركتان على مواصلة التحقيق الداخلي الذي يحافظ على تدفق مستمر للمعلومات إلى السلطات الأميركية لتعزيز التغييرات الهيكلية التي سوف تقود إلى بعض التحسينات على المدى الطويل فيما يتعلق بإدارة الفيفا – مدة الفترات وشفافية الأجور ومزيد من الاستقلالية، ومزيد من التنوع إلى غير ذلك.
هل يرقى هذا لتأييد الاعتقاد بأنه تم دفع رشاوى؟
نعم. يواصل جاك وارنر، رئيس الكونكاكاف السابق وأحد المتورطين في اتهامات الرشاوى، التشديد على براءته، بينما يقاتل ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة. ومع هذا فقد أكدت مصادر في الفيفا أن مزيجا من التحقيقات الداخلية التي تجريها المنظمة، ولائحة الاتهام الأميركية قادا الفيفا إلى رؤية مفادها أن مبلغ الـ10 ملايين التي دفعته جنوب أفريقيا لحساب يسيطر عليه وارنر، والذي بات أمره معروفا على نطاق واسع الآن، كان بالفعل رشوة لتأمين الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2010. ولم يكن مخصصا كما زعم لمشروعات تطوير. وفي واقع الأمر تؤكد الدعوى أن الكثير من أصوات كأس العالم تم بيعها عدة مرات. وقد دأب اتحاد جنوب أفريقيا على إنكار دفعه أي رشاوى.
لماذا لا يكون التصويت على استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 جزءا من هذا الحديث؟
بالنظر إلى أن أولئك الواردة أسماؤهم في الدعوى، بمن في ذلك جاك وارنر وتشاك بليز ونيكولاس ليوز، شاركوا في التصويت على اختيار البلد المنظم لمونديالي 2018 و22. فيبدو غريبا أن يتم استهدافهم في دعاوى بالحصول التعويض، بينما أصر الرئيس الجديد للفيفا على سلامة التصويت على البطولتين اللتين تستضيفهما روسيا وقطر.
وفقا للفيفا، فإن الفارق يمكن في أن تلك الأصوات لم يرد ذكرها في أي إجراءات قانونية أو في لائحة الاتهام الأميركية. ويبدو هذا أشبه بادعاء براغماتي ومن شأنه أن يضع مزيدا من الضغوط على الفيفا لمراجعة قراره إذا ما توصلت السلطات السويسرية إلى أدلة مباشرة على أن هناك أموالا دفعت لتأمين أصوات على صلة ببطولتي 2018 أو 2022.
بماذا تنبئنا هذه الدعوى؟
إنها تقول لنا، مرة أخرى، إن المسؤولين التنفيذيين للفيفا كانوا يتلقون رواتب ضخمة ورشاوى مقابل قيامهم بأقل القليل. وبدوره فقد غذى هذا الإحساس المحتدم بداخلهم بالفعل بأحقيتهم في الحصول على هذه الأموال. إن المبالغ سداسية وسباعية الأرقام، في صورة أجور ومكافآت ونفقات أخرى دفعت للمسؤولين التنفيذيين منذ 2004. والتي يسعى الفيفا لاستعادتها، مبالغ فيها إن لم تكن صادمة تماما. وبالنسبة إلى ليوز، الذي يقال: إنه أراد الحصول على لقب فارس نظير التصويت لإنجلترا، فالمبلغ هو 3.25 مليون دولار. أما الغواتيمالي رافائيل سالغويرو فالمبلغ الذي يُزعم حصوله عليه هو 5.1 مليون دولار، و5.4 مليون دولار لبليزر. بينما تلقى ريكاردو تيكسيرا 3.5 مليون دولار، وجاك وارنر 4.5 مليون دولار وجيفري ويب مليوني دولار. عندما غادر وارنر الفيفا في 2011. حرصت الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم على التشديد على أنه حصل على هذه الأموال من دون أن تشوب شخصيته شائبة.
هل من المرجح أن يغير ذلك من الرؤية الأوسع للفيفا؟
لا، على المدى القريب على الأقل. وأفضل زاوية لرؤية هذا هي النظر إليه كجزء من استراتيجية هدفها خلق تمييز واضح في مخيلة الجمهور بين الإدارة الجديدة والقديمة. لكن الفيفا القديم لم يجد غضاضة أبدا في إلقاء مسؤوليه الموصومين من السفينة بمجرد أن أصبحوا عديمي الفائدة – انظر إلى مصير محمد بن همام لتتأكد من هذا. ولا مفر من أن يتساءل البعض عما إذا كان هذا ببساطة عودة للعمل المعتاد، في صورة حزمة إصلاحات ظاهرية جديدة.