البرازيل: المحكمة العليا تعلق تعيين لولا وزيرًا في الحكومة

الرئيس السابق يتظاهر ضد «الانقلاب» على روسيف

علق قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية مساء أول من أمس دخول الرئيس السابق إيناسيو لويس لولا دا سيلفا إلى حكومة الرئيسة ديلما روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، وفق ما علم من مصدر قضائي.
وأمر القاضي غيلمار مينديس بأن يتولى عملية التحقيق في شبهة فساد بحق لولا الرئيس السابق (2003 - 2010) القضاء العادي، أي القاضي سيرجيو مورو، الذي يشتبه في تورط لولا في فساد وتبييض أموال، في إطار فضيحة شركة «بيتروباس» النفطية العامة.
وينهي هذا القرار الفوضى القضائية، والغموض الناجم عن قرارات قضاة ومحاكم أدنى درجة لمصلحة تولي لولا مهامه، أو عدم توليه. ويأتي هذا التطور بعد يوم شهد تعبئة لليسار البرازيلي. لكن اليسار لم يتمكن سوى من حشد 267 ألف مناصر بحسب الشرطة. وفي المقابل تمكنت المعارضة الأحد الماضي من حشد ثلاثة ملايين متظاهر للمطالبة بتنحي روسيف.
ومساء أول من أمس، نزل لولا دا سيلفا رفقة أكثر من 250 ألفا من مؤيدي الرئيسة روسيف إلى الشوارع للاحتجاج على «الانقلاب» عليها.
وفي البرلمان بدأت لجنة من النواب، مكلفة إصدار رأي مؤيد أو معارض لإقالة الرئيسة اليسارية، أعمالها على أمل أن تنجز هذه المهمة خلال شهر واحد. فيما يواصل هذا البلد العملاق في أميركا اللاتينية سيره باتجاه الفوضى في أوج انكماش اقتصادي، ووسط فضيحة فساد تهز أركان السلطة السياسية.
وحسب عدد من المحللين، فقد كان لولا يعتقد أنه بدخوله الحكومة يمكنه الإفلات من التهديد بتوقيفه بقرار من القاضي مورو، إذ إن الوزراء لا يمثلون لمحاسبتهم على أفعالهم إلا أمام المحكمة العليا.لكن بعد تعيينه في الحكومة اتخذ القاضي مورو قرارا مثيرا للجدل بنشر مضمون مكالمة هاتفية، تم التنصت عليها تبلغ فيها روسيف الرئيس السابق بأنها سترسل إليه بسرعة مرسوم تعيينه ليستخدمه «في حال الضرورة».
وتظاهر نحو 267 ألف شخص في 55 مدينة في البرازيل، حسب الشرطة، لإدانة «الانقلاب» الذي يحاك ضد روسيف. كما تظاهر خارج ساو باولو (جنوب شرق) أكثر من ثمانين ألف شخص من أنصار روسيف، وسجلت أكبر التجمعات في الشمال والشمال الشرقي، التي تعد أفقر مناطق البرازيل التي استفادت من الفورة الاجتماعية الاقتصادية لسنوات لولا (2003 - 2011). وفي ساو باولو هتف الرئيس السابق لولا «لن نقبل بحدوث انقلاب في البرازيل».
لكن المعارضة تتهم الرئيسة ديلما روسيف، التي تنتمي إلى حزب العمال اليساري، بأنها زادت المصاريف العامة من دون موافقة البرلمان، وأنها سددت العجز في الميزانية من خلال قروض من المصارف العامة عام 2014، عندما أعيد انتخابها وكذلك مطلع عام 2015.
وسيعرض قرار اللجنة على مجلس النواب بأكمله، حيث يفترض أن يصوت الثلثان (أي 342 من أصل 513 نائبا) لاتهام الرئيسة ونقل التصويت إلى مجلس الشيوخ.