السجن 22 عاما لـ«داعشي» أميركي

الفقيه اعترف بعضويته في التنظيم الإرهابي وبمحاولات تجنيد آخرين

صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه
صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه
TT

السجن 22 عاما لـ«داعشي» أميركي

صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه
صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه

بينما حكمت محكمة في ولاية نيويورك بالسجن لمدة 22 عاما على «داعشي» أميركي، مما يدل على تشدد المحاكم الأميركية مع أمثاله، كشف مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) أن الطالب المسلم في جامعة كاليفورنيا، الذي قتلته شرطة الجامعة في نهاية العام الماضي، كانت له علاقات مع «داعش». ونقلت وكالة «رويترز» أمس، أن أطول حكم بالسجن على أميركي يدان بدعم التطرف أصدرته قاضية المحكمة الاتحادية في نيويورك، إليزابيث وولفورد، على مفيد الفقيه (32 عاما)، الذي كان اعترف بعضوية «داعش»، وبمحاولات تجنيد آخرين. واعترف، أيضا، بأنه خطط لقتل جنود أميركيين عادوا من حرب العراق وحرب أفغانستان.
وكانت قاضية محكمة اتحادية في رالي (ولاية نورث كارولينا) أصدرت، في مايو (أيار) الماضي، ثاني أطول حكم بالسجن، 20 عاما، على دونالد راي مورغان (44 عاما) الذي كان اعترف بأنه قدم دعما ماديا لتنظيم داعش، وبحيازة بنادق ومسدسات بصورة غير قانونية.
وبحسب وكالة «الصحافة» الفرنسية، أقر مفيد الفقيه (32 عامًا) في روتشستر بولاية نيويورك في ديسمبر (كانون الأول) بأنه حاول تزويد عناصر مسلحة بمعدات، في حين أشار المحققون إلى أنه «أحد أوائل» المجندين الذين قبض عليهم في الولايات المتحدة.
وقال الادعاء إن الفقيه نشر مواد دعائية لتنظيم «الدولة» على شبكات التواصل الاجتماعي وحاول جمع أموال لصالح التنظيم وتجنيد شخصين كانا يتعاونان مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من أجل إرسالهما إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيم.
وصرح آدم كوهين رئيس فرع الـ«إف بي آي» في بافالو بنيويورك: «مع أننا واثقون من أن بقاء الفقيه وراء القضبان للعقدين المقبلين سيجعلنا أكثر أمانًا، ما زال هناك تهديد إرهابي كبير ومتواصل ومتغير يترصد بنا»، مضيفًا أن «هذا التهديد يظل بين أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئات الاستخبارات».
وتابع الادعاء أن الفقيه أرسل تسجيلات فيديو دعائية عن التنظيم إلى شخص يريد المشاركة في القتال في صفوف التنظيم ودبر اتصاله بشخص ناطق بالإنجليزية في العراق عبر «فيسبوك»، كما أنه دفع 240 دولارًا أميركيًا لدعمه في الحصول على جواز سفر. كما قام الفقيه بشراء كومبيوتر محمول وكاميرا ليأخذها المخبران في الـ«إف بي آي» اللذان حاول تجنيدهما، إلى سوريا، وقدم إليهما نصائح حول كيفية السفر دون إثارة الانتباه ورتب لشخص في الخارج من أجل تنسيق الرحلة. وأضاف الادعاء أن الفقيه أرسل 600 دولار أميركي إلى شخص ثالث في اليمن أيضًا بغرض مساعدة المخبرين على السفر إلى سوريا.
من جهته، أعلن مكتب «إف بي آي» في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس،
أن فيصل محمد (18 عاما) الطالب في جامعة كاليفورنيا الذي كان طعن، في العام الماضي، عددا من الطلبة والطالبات في نفس الجامعة، ثم طاردته الشرطة حتى قتلته، كان مؤيدا لـ«داعش».
وقال بيان «إف بي آي» بأن فحص كومبيوتر محمد، وهو ابن مهاجرين من باكستان، ومولود في الولايات المتحدة، كشف بأنه كان يتراسل مع أعضاء أو مؤيدين لـ«داعش». وأنه خطط للهجوم، ووضع الخطة في الكومبيوتر الخاص به. وفيها: اعتقال طلبة وطالبات في فصله، ووضع متفجرات في فصول أخرى، ورفع علم «داعش».
في الأسبوع الماضي، مع زيادة اعتقالات ومحاكمات أميركيين «داعشيين»، ولأول مرة، أدانت محكمة أميركية عسكريا أميركيا سابقا لتعاونه مع «داعش». وذلك عندما أدانت محكمة اتحادية في نيويورك ناثان وبستر بو (48 عاما)، الذي كان خبيرا في تكنولوجيا الطيران في السلاح الجوي الأميركي. ويتوقع أن يحاكم بالسجن إلى فترة ربما تصل إلى عشرين عاما.
أدين بو في أربع وعشرين تهمة لتقديم مساعدات للإرهابيين، وتهديد الأمن الأميركي. وكان اعتقل في العام الماضي في تركيا وهو يحاول دخول سوريا. وكان زار دولا في المنطقة، من بينها مصر. في نفس الوقت، تجرى محاكمة عبد المالك عبد الكريم (44 عاما) في ولاية تكساس بتهمة الاشتراك في الهجوم الإرهابي في عام 2015 على معرض لرسومات كاريكاتيرية للنبي محمد. وحسب معلومات جديدة، كان يتراسل مع مؤيدين لمنظمة «داعش».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.