موجز اقتصاد

موجز اقتصاد
TT

موجز اقتصاد

موجز اقتصاد

* كردستان العراق مدينة بـ178 مليون دولار
أربيل - رويترز: قالت شركة جلف كيستون بتروليوم أمس الخميس إن حكومة إقليم كردستان العراق لا تزال مدينة لها بمبلغ 178 مليون دولار مقابل صادرات النفط والتكاليف المتعلقة بحقل شيخان النفطي.
وأعلنت الشركة المنتجة للنفط تكبدها خسائر بلغت 135 مليون دولار في عام 2015 مقابل 248 مليون دولار في العام السابق. وقالت الشركة إن إنتاج حقل شيخان قد يبدأ بالانخفاض في العام الحالي إذا لم يتوافر لديها ما يتراوح بين 71 مليونا و88 مليون دولار لاستثمارها في الحقل ولم يوافق شركاؤها والحكومة على الخطة سريعا.

* المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ شركة صينية على أخرى ألمانية
بروكسل - د.ب.أ: أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها أمس الخميس، على العملية المخططة لاستحواذ أكبر شركة كيماويات صينية «كيم تشاينا»، على شركة «كراوس مافي» الألمانية لصناعة معدات معالجة البلاستيك.
وكانت «كيم تشاينا» تقدمت في يناير (كانون الثاني) الماضي بعرض، لدفع 925 مليون يورو (1.03 مليار دولار) لشركة «أونيكس» الكندية للاستثمار في الأسهم الخاصة للمالكة الحالية لشركة «كراوس مافي» ومقرها ميونيخ، وكانت عملية الاستحواذ في ذلك الوقت هي الأكبر من جانب شركة صينية على شركة ألمانية.
ووافقت المفوضية، المراقبة على التنافس في الاتحاد الأوروبي، على الاستحواذ، مشيرة إلى أن هناك «كثيرا من الموردين البدلاء» الذين سوف يمارسون أنشطتهم في الأسواق التي تعمل بها الشركتان.

* فولكسفاغن تجري محادثات لإنشاء صندوقين لسداد التعويضات
واشنطن - د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس أن مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات تجري محادثات مع السلطات الأميركية لإنشاء صندوقين لسداد التعويضات والغرامات المقررة على «فولكسفاغن» بسبب فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل عوادم سياراتها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، القول إن أحد الصندوقين ستديره وكالة الحماية البيئية الأميركية لاستخدام حصيلته من أجل تشجيع وسائل النقل النظيفة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أما الصندوق الثاني فسيكون على مستوى ولاية كاليفورنيا الأميركية ويتم استخدام أمواله في تشجيع مشروعات السيارات عديمة العوادم في الولاية.
في الوقت نفسه، فإن أي اتفاق سيساعد في تسوية وزارة العدل الأميركية للدعاوى المدنية ضد «فولكسفاغن»، ويزيل عقبة أساسية أمام محاولات شركة السيارات الألمانية العملاقة للخروج من تداعيات فضيحة تزويد نحو 11 مليون من سياراتها ببرنامج كومبيوتر معقد للتلاعب لتقليل نتائج اختبارات معدل عوادم هذه السيارات مقارنة بالكميات الحقيقية التي تصدرها هذه السيارات على الطرق الطبيعة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.