«أزمة أسعار» تضرب قطاع الزراعة الأوروبي

نتيجة «الحظر الروسي»

جانب من مظاهرة المزارعين في بروكسل (رويترز)

يواجه قطاع الزراعة الأوروبي «أزمة أسعار» بعد زيادة المعروض، الذي أضر بتسعير منتجات الحليب واللحم والفواكه التي هبطت بشدة، نتيجة هبوط أسعار النفط والحظر الأوروبي على روسيا، التي تمثل سوقًا مهمة لهم.
ويعاني الكثير من المنتجين الزراعيين في الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاع الألبان واللحم، من أزمة بسبب حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية منذ عام 2014؛ وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، إنها ستسمح بشكل استثنائي بتنظيم إنتاج الحليب بشكل طوعي في ظل الاختلال الحاد في قطاع منتجات الألبان.
ولم تكف الخطة الطارئة التي اعتمدت قبل ستة أشهر، التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو كمبالغ مخصصة للمساعدات المباشرة، في إنعاش المزارعين الأوروبيين الذين يواجهون آثار انهيار الأسعار، ويرون أنهم يدفعون ثمن الحظر الأوروبي على موسكو، منذ أكثر من عام. وقدمت الدول الأعضاء مائة مقترح يهدف لمساعدة القطاعات الأكثر تأثرًا. ودعت دول أوروبية مؤخرًا، الاتحاد إلى تقديم دعم إضافي لقطاع الزراعة، الذي يواجه صعوبات متزايدة.
وتعهد الاتحاد بتقديم المزيد من الدعم للمزارعين المتعثرين في الوقت الذي تظاهر فيه مزارعون بلجيكيون يوم الاثنين الماضي، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المالية، والخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها، نتيجة «الحظر الروسي» وتراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا. كما تعتزم السماح بزيادة المشتريات الحكومية من الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم، مع دراسة إمكانية منح كل مزارع في الدول الأعضاء دعمًا سنويًا قدره 15 ألف يورو (16.637 دولار).
ويتوقع أن تصطدم المقترحات التي تدافع عنها فرنسا، بدول مثل آيرلندا والسويد والدنمارك، التي رفعت كثيرًا إنتاجها من الحليب وأيضًا بريطانيا، وجميعها تعارض إجراءات التدخل في القطاعات الاقتصادية.
وكثفت فرنسا اتصالاتها بباقي الحكومات لتبني إجراءات من أجل «استقرار ثم تقليص» إنتاج الحليب الذي أسهمت مستويات إنتاجه القياسية في أوروبا منذ نهاية نظام الحصص في أبريل (نيسان) العام الماضي، في انهيار أسعاره.
وتقترح فرنسا رفع مستويات التخزين للحليب المجفف من 109000 إلى 16000 طن (لمجمل الأعضاء الـ28) وإجراء استثنائي يتيح للدول الحد من الإنتاج، وفي مجال اللحوم تفيد المقترحات في تعزيز المساعدة على التخزين الخاص ورفع قيمة المساعدات الوزارية من 15 ألفا إلى 30 ألف يورو على ثلاث سنوات.
وترتفع حدة الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يجد فريق أن من لديه القدرة على تحمل الإنتاج في ظل الأسعار المنخفضة، هو وحده من له الحق في الاستمرار، بينما يجد الفريق الآخر أهمية التنسيق بين الدول لتقليل الإنتاج ومن ثم رفع الأسعار.
وطلبت المفوضية الأوروبية منتصف فبراير (شباط) من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات لمواجهة تلك الأزمة الزراعية بينما تشهد فرنسا حركة احتجاج للمزارعين الذين يعانون من انخفاض أسعار منتجاتهم.
وقال وقتها المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة فيل هوغان، بعد اجتماع لوزراء الزراعة في دول الاتحاد في بروكسل: «بصفتي المفوض (الأوروبي) للزراعة، لا يمكنني أن أكون راضيًا عن الوضع الحالي للمزارعين وأعترف أن الوضع لا يتطلب مجرد رد من قبل كل دولة عضو، بل ردًا على مستوى الاتحاد الأوروبي». كما طلب لائحة إجراءات «جديدة ومبتكرة» ستقوم السلطة التنفيذية الأوروبية بتقييمها.
ودعت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الاتحاد إلى تطبيق برنامج مساعدات إضافي لدعم القطاع الزراعي بسبب التدني المستمر في الأسعار في كثير من الأسواق الزراعية، وهو ما استجابت إليه المفوضية في الاجتماع الأخير.
وقال وزير الزراعة الألماني كريستيان شميت: «أطلب من المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية فيل هوجان بدراسة إمكانية تطبيق برنامج مساعدات ثان بسبب استمرار الوضع الصعب»، وطالب شميت بدعم دور المنتجين الزراعيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية دعم الصادرات.
واجتمع وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 يوم الاثنين الماضي: «اجتماع أزمة» في بروكسل لبحث مقترحات لمساعدة القطاعات الزراعية، بالتزامن مع ممارسة عدة دول، فرنسا في مقدمتها، ضغوطًا للحصول على إجراءات أوروبية جديدة لمواجهة الأزمة التي يشهدها قطاع تربية الحيوانات. وقال ستيفان لو فول وزير الزراعة في فرنسا، القوة الزراعية الأولى في أوروبا، إن الاجتماع «سيكون حاسما في إعادة توجيه المقاربة الليبرالية التي ظهرت حدودها اليوم».
كان آلاف المزارعين الفنلنديين قد تجمعوا يوم الجمعة في العاصمة هلسنكي احتجاجًا على الصعوبات المالية التي يواجهونها في أعقاب تراجع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة الحظر المفروض على صادرات فنلندا الزراعية إلى روسيا.
وأوقف المزارعون نحو 500 جرار زراعي في ميدان «مجلس الشيوخ» وسط العاصمة كجزء من الاحتجاجات التي نظمها الاتحاد المركزي للمنتجين الزراعيين وأصحاب الغابات في فنلندا (إم تي كيه) ومنظمته التوأم «إس إل سي» المماثلة بحسب إذاعة «واي إل إي» الفنلندية.