الأكراد يستعدون لإعلان «فيدرالية شمال سوريا».. والمعارضة تعدها محاولة للضغط

قلق تركي.. وسيدا: ستفاقم الصراع إذا لم تكن ضمن خطة عامة.. ومروة: تؤكد نزعته الانفصالية

أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي خلال اجتماع في مدينة رميلان شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي خلال اجتماع في مدينة رميلان شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

الأكراد يستعدون لإعلان «فيدرالية شمال سوريا».. والمعارضة تعدها محاولة للضغط

أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي خلال اجتماع في مدينة رميلان شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي خلال اجتماع في مدينة رميلان شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

يتجه الأكراد، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى إعلان النظام الفيدرالي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وذلك في ختام أعمال «الاجتماع التأسيسي لنظام الإدارة الذاتية»، تحت شعار «سوريا الاتحادية الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب»، وفق ما جاء في بيان عن المجتمعين الذين بلغ عددهم نحو مائتي شخصية، مشيرا إلى أن الهدف هو حل للأزمة السورية وضمان حقوق جميع الشعوب السورية وبناء سوريا ديمقراطية وفق نظام لا مركزي تعددي.
وفي حين تأتي هذه الخطوة بعدما كانت روسيا قد أعلنت أن النظام الاتحادي يمكن أن يكون نموذجا محتملا في سوريا، رأى رئيس المجلس الوطني السابق ورئيس الكتلة الوطنية الكردية في «الائتلاف الوطني»، عبد الباسط سيدا، أن خطوة «الاتحاد الديمقراطي» في هذا التوقيت بالتحديد أتت للضغط على «المجلس الوطني الكردي» الذي يشارك في مفاوضات جنيف بوصفه ممثلا للأكراد، وفي محاولة للإيحاء أنه حصل على ضوء أخضر إقليمي. وقال في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «لم أطّلع لغاية الآن على تفاصيل هذا المشروع إنما إذا كان يؤسس لفيدرالية جغرافية تضم كامل المكونات، فهذا لا يختلف مع ما يطرحه الائتلاف لجهة اللامركزية الإدارية». وأضاف: «لكن إذا جاءت هذه الخطة ضمن تفاهمات سورية عامة، لا أعتقد أنها تؤدي إلى مشكلة، لكن تفرّد أي طرف بها ستؤدي إلى مزيد من الصراعات».
من جهته، قال عضو الائتلاف، هشام مروة، إنّ هذه الخطوة باطلة «قانونا وشرعا» ولا تخدم القضية الوطني، لا سيما أنها أتت في وقت يتم البحث في إيجاد حل للأزمة السورية وشكل الحكم الانتقالي. وأوضح، لـ«الشرق الأوسط»: «(الاتحاد الديمقراطي) أراد استغنام الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما سبق أن أعلن (داعش) خلافته وأعلن رئيس النظام بشار الأسد نيته إجراء انتخابات، ليعلن عن الفيدرالية التي تؤكد نزعته الانفصالية الدائمة، واصفا ما يقوم به الحزب الكردي بـ(المغامرة التي لن تمرّ من دون توافق سوري شامل)» ، مستبعدا في الوقت عينه أن يكون هذا الإعلان جاء بغطاء دولي ما. وفي المقابل قال رئيس وفد النظام في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أمس: «نحن نتحدث عن الحفاظ على وحدة سوريا ولن أعلق على الاقتراح».
ومن المؤكد أن تثير هذه الخطوة لدمج ثلاث مناطق كردية متمتعة بالحكم الذاتي في شمال سوريا قلق تركيا التي تخشى أن يذكي نفوذ الأكراد في سوريا النزعة الانفصالية بين الأقلية الكردية التركية. وهو ما أشار إليه، مسؤول بوزارة الخارجية التركية، لـ«رويترز»، إلى أن تركيا تدعم وحدة سوريا، وأن أي خطوات منفردة مثل إعلان اتحاد من جانب واحد باطلة، لافتا إلى «أن شكل الحكومة والهيكل الإداري في سوريا ستقرره كل قطاعات الشعب السوري في دستور جديد».
ويسيطر الأكراد السوريون على شريط متصل طوله 400 كيلومتر على الحدود السورية التركية من الحدود العراقية حتى نهر الفرات. كما يسيطرون أيضا على قطاع منفصل على الحدود الشمالية الغربية في منطقة عفرين. وقال سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا، من داخل الاجتماع لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المشاركين «يبحثون اليوم شكل النظام في روج آفا وشمال سوريا»، مؤكدا أن «جميع المقترحات الأولية تصب في خانة الفيدرالية». وبحسب ديبو، فإن «المناطق المعنية عبارة عن المقاطعات الكردية الثلاث، بالإضافة إلى تلك التي سيطرت عليها أخيرا قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة (شمال شرقي سوريا) وحلب (شمال). والمقاطعات الثلاث هي كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)».
وقال إدريس نعسان، المسؤول بإدارة الشؤون الخارجية في كوباني (عين العرب)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلان عن الفيدرالية يعني توسيع صيغة الإدارة الذاتية التي شكلها الأكراد والمكونات الأخرى في شمال شرقي سوريا»، متوقعا أن يتم الإعلان النهائي بعد الانتهاء من الاجتماع، خلال يومين على أبعد تقدير. وأضاف: «هذا الإعلان سيتم تحت اسم فيدرالية شمال سوريا»، مؤكدا أنها «ستمثل كل الجماعات العرقية التي تعيش في هذه المناطق ولا تقتصر فقط على الأكراد، منها السريان والآشوريون والتركمان والعشائر العربية»، مشيرا إلى أن إعلان الفيدرالية اليوم التي لطالما طرحها الأكراد، يأتي في مواجهة التقسيم، وفق قوله، سيشمل المناطق الخاضعة اليوم لسيطرة الأكراد، فيما سيتم العمل فيما بعد على توسيع هذه الدائرة، لتضم المناطق الواقعة في غرب نهر الفرات، لا سيما جرابلس ومنبج والباب.
وأكد مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التقسيم ليس واردا لدى الحزب الاتحاد الديمقراطي، بل إن المشروع الذي يعمل عليه من الممكن أن يكون نموذجا للمناطق السورية في المستقبل، موضحا: «هو النموذج الفيدرالي تحت غطاء سوريا الاتحادية الديمقراطية». وهو ما لفت إليه نعسان، معتبرا أنّ فيدرالية المكونات هي أنسب الحدود لسوريا المستقبل بعيدا عن القومية، وخير مثال على ذلك، أن الأنظمة الفيدرالية حول العالم هي أكثر تلاحما وطنيا أكثر من الشمولية. ونفى نعسان أن يكون اختيار هذا التوقيت للإعلان عن هذه الخطوة هو استغلال الوضع الحالي لتكريس التقسيم فيما بعد. وتصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في عام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد انسحاب قوات النظام تدريجيا من هذه المناطق، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في ثلاث مناطق في شمال سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.