اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

بقيمة سوقية تعدت 27.5 مليار دولار

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت
TT

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

بعد محاولات استمرت نحو 16 عاما، أعلنت اثنتان من كبرى البورصات الأوروبية أمس (الأربعاء)، اندماجهما معًا في كيان واحد جديد تبلغ قيمته السوقية أكثر من 27 مليار دولار، وهما بورصتا لندن وفرنكفورت، وبحصص متساوية للأسهم لكل منهما، لتصبح أكبر شركة بورصة في العالم من حيث الإيرادات، والثانية من حيث القيمة السوقية، بعد بورصة شيكاغو التجارية، ليكون هذا الدمج منافسا قويا، وسيزيح بورصة «إنتركونتيننتال» من مركزها الثاني.
ويبلغ رأس المالي السوقي للبورصتين معًا قرابة 20 مليار جنيه إسترليني، أو 27.5 مليار دولار، منها نحو 16.3 مليار دولار القيمة السوقية للبورصة الألمانية، و11.2 مليار دولار القيمة السوقية لبورصة لندن.
وتشكل لندن وفرنكفورت معًا قوة مالية ضاربة في أوروبا، فلندن أحد أهم المراكز المالية في العالم، وفرنكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي، وأهم مدن ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا.
وأعلنت شركة «دويتشه بورصة» التي تدير بورصة فرنكفورت للأوراق المالية أمس الأربعاء، اتفاقها مع بورصة لندن للأوراق المالية على اندماجهما في كيان جديد سيعيد رسم خريطة صناعة أسواق المال في العالم، وقالت شركة «دويتشه بورصة» على موقعها الإلكتروني: «يسعد (دويتشه بورصة) وبورصة لندن، أن تعلنا أنهما توصلتا لاتفاق بشأن اندماج متساو للأسهم».
وسيساعد هذا الاتفاق في تنويع المنتجات المالية الممكن تقديمها لعملاء البورصتين، بالإضافة إلى زيادة القدرة على توفير خدمات مشتركة، وسيمتلك حاملو الأسهم في البورصتين أسهما موازية في الكيان المالي الجديد بعد الاندماج.
وسوف يحتفظ الكيان الجديد، الذي سوف يكون الأكبر في أوروبا حتى الآن، بمقره القانوني في لندن، وكذلك سيحتفظ بعملياته في لندن وفرنكفورت. وسوف يتولى كارستن كينجيتر رئيس «دويتشه بورصة» الألمانية رئاسة الكيان المشترك.
وقال كينجيتر: «تعزيز العلاقة بين أبرز مدينتين في أوروبا، فرنكفورت ولندن، وبناء شبكة في أنحاء أوروبا مع لوكسمبورغ وباريس وميلانو، سيدعمان أسواق رأس المال الأوروبي.. إنه التطور المنطقي لشركتينا في هذا القطاع المتغير».
وعن وضع الاندماج بين البورصتين في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد كينجيتر أن اتفاق الاندماج الذي تم التوصل إليه بين «دويتشه بورصة» وبورصة لندن، سوف يستمر حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليغلق الباب أمام التكهنات حول مصير الكيان الجديد مستقبلاً، وذلك بعد أن أثيرت مخاوف حول أداء البورصتين حال التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
وهذه هي المحاولة الثالثة لبورصتي فرنكفورت ولندن للاندماج في بورصة واحدة خلال الـ16 عامًا الماضية. وكانت البورصة الألمانية قد فشلت في تحقيق خططها بشأن الاستحواذ على بورصة «يورو نكست» الإلكترونية الأوروبية للأسهم في أمستردام، والتي تتبع أربع دول أوروبية، وذلك قبل أن تلغي خطط الاندماج مع بورصة نيويورك في محاولات سابقة.



القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لمديري المشتريات في مصر إلى 49.0 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر (أيلول)، لكنه يظل أقل من مستوى 50، الفاصل بين النمو والانكماش.

ويسجل المؤشر بذلك انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»: «ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع من العودة إلى نطاق النمو». وأشار أوين إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بشكل خاص بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.

ورغم أحوال صعبة متعددة التحديات، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، حيث وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو (أيار).

كما واصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في ثلاثة أشهر.

وشكل الطلب على الصادرات نقطة مضيئة، إذ سجلت أوامر التصدير ثالث أعلى قراءة على الإطلاق بدعم من استقرار العملة وأسعار صرف أقل مقابل الدولار.

وبالنظر إلى المستقبل، ظلت ثقة الشركات ضعيفة، حيث توقع أربعة في المائة فقط من المستجيبين ارتفاعاً في نشاط الأعمال على مدى 12 شهراً مقبلة وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو (حزيران).

وظلت ثقة شركات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة إيجابية، لكن شركات الخدمات كانت أكثر تشاؤماً بشأن آفاق المستقبل.