تحالف نقابي مغربي يصعد ضد الحكومة ويقرر تنظيم مسيرة احتجاجية الشهر المقبل

وضع برنامجًا مرحليًا مدته 3 أشهر

قرر تحالف نقابي يضمّ أربعة اتحادات عمالية مغربية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي وجمعية التجار والحرفيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، التصعيد في احتجاجاته ضد الحكومة عبر إعلان برنامج تصاعدي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأعلن التحالف النقابي خلال لقاء صحافي عقده أمس بداية برنامجه للأشهر الثلاثة المقبلة، بتنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 3 أبريل (نيسان) في الدار البيضاء، مشيرًا إلى أنه يتوقع انضمام اتحادات عمالية أخرى وكثير من هيئات المجتمع المدني إلى حركته في أفق تنظيم هذه المسيرة.
وقال الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل: «نريد لمسيرة 3 أبريل أن تكون متميزة مقارنة مع كل المسيرات التي نظمناها، ونتوقع أن تعرف مشاركة واسعة لكل شرائح المجتمع المغربي، إضافة إلى مشاركة عربية ودولية من خلال ممثلي الاتحادات النقابية الإقليمية والعالمية».
وتغيب ثلاثة أمناء عامون للاتحادات العمالية المشاركة في التحالف بسبب ظروف صحية، وهم محمد نوبير الأموي أمين عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الكافي الشراط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد الرحمان العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ويأتي قرار التصعيد النقابي بعد تنظيم التحالف النقابي لإضراب عام على الصعيد الوطني يوم 24 من الشهر الماضي، والذي عرف التحاق كثير من التنظيمات النقابية من خارج التحالف. وأشار المخارق إلى أن الإضراب كان ناجحا بنسبة 85 في المائة، غير أنه لم يصادف أي صدى لدى الحكومة. وأضاف: «كل الحكومات التي تعاقبت كانت تدعو للحوار مع النقابات عقب أو قبل الإضراب العام، إلا هذه الحكومة، التي اختارت التعنت والاستبداد».
من جانبه، أكد عبد القادر الزاير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار تنظيم المسيرة لا يشكل تراجعا بعد الإضراب العام. وقال: «قراراتنا الكفاحية لا تأتي كردود فعل ارتجالية، بل تؤسس على قراءة وتحليل للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتنطلق من تقديرنا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا. كما أننا اليوم في مرحلة بناء الوحدة النقابية، وبالتالي فالأولوية لإنجاح هذا البناء، وعدم الوقوع في ردود فعل متسرعة قد تؤدي إلى إجهاض هذه الوحدة».
وأشار الزاير إلى أن معارضة حكومة عبد الإله ابن كيران مكنت من جمع شمل الاتحادات العمالية في معارك كبرى، بالإضافة إلى اجتذابها لكثير من فعاليات المجتمع المدني للمشاركة في هذه النضالات. وقال: «اليوم لم يعد المواطن يقف موقف المتفرج على الأعمال التي نقوم بها، بل إنه يشارك ويساهم فيها. وهذا ما سيظهر بوضوح خلال المسيرة التي سننظمها يوم 3 أبريل، والتي نريد أن تكون بمثابة استفتاء شعبي على السياسة الحكومة». إلى ذلك، لفت الزاير إلى أن الاتحادات العمالية اتفقت في تنظيم مهرجان مشترك يوم أول مايو (أيار) المقبل، بمناسبة يوم العمال، معتبرًا أن هذا القرار يشكل خطوة أساسية في اتجاه وحدة العمل النقابي، مقارنة بالشتات الذي كانت تمر فيه تظاهرات أول مايو في السنوات الماضية.
وأضاف الزاير إلى أن الاتحادات العمالية قررت المضي في برنامج تصعيدي يمتد لثلاثة أشهر، وفي حالة لم تستجب الحكومة لدعوتها للحوار حول المطالب العمالية فإنها ستواصل احتجاجاتها في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة والمرتقب تنظيمها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتابع: «خلال هذه الفترة، سننظم أسابيع احتجاجية موضوعاتية وإضرابات قطاعية وجهوية، ولا نستبعد اللجوء إلى الإضراب العام. نريد لهذه المرحلة أن تشكل الضربة القاضية في معركتنا مع هذه الحكومة المناهضة لحقوق ومصالح الطبقة العاملة». وأشار الزاير إلى أن هدف هذه الاحتجاجات النقابية هو إسقاط الحكومة، وضمان عدم فوز حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة. كما أعلن القادة النقابيون عن طرح عريضة للتوقيع ضد السياسات الحكومية، ودعت الأحزاب إلى تشكيل جبهة اجتماعية ضد حكومة ابن كيران.