الانسحاب الروسي يكشف قوات النظام جويًا بعد تمكينها من استعادة ريف اللاذقية وأجزاء من حلب

خبراء يشككون بتجدد المواجهات ضد المعارضة بفعل الاتفاقات الدولية رغم «عجز النظام عنها»

بدأت الطائرات الروسية أمس بإخلاء مطار حميميم على الساحل السوري، بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات الجوية التي مكنت قوات النظام السوري وحلفاءها من استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات من الأراضي الواقعة في شمال سوريا. لكن جلاء الطائرات، من شأنه أن يريح قوات المعارضة السورية إذا قررت استكمال معاركها في الشمال، كما من شأنه أن «يضعضع قوات النظام وحلفائها» التي «ما كانت لتحقق ما أنجزته لولا الدعم العسكري الروسي»، بحسب ما يقول معارضون سوريون.
ومنذ دخول سلاح الجو الروسي إلى الأجواء السورية، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، دفع النظام السوري بقواته إلى ميادين القتال في الشمال، محاولاً استعادة السيطرة على سهل الغاب بريف حماه الغربي، وريف إدلب الجنوبي. لكن الحملة العسكرية، اصطدمت بصواريخ «التاو» المضادة للدروع التي تمتلكها المعارضة، ودمرت عددًا كبيرًا من الآليات والمدرعات النظامية، وهو ما دفع النظام لتغيير خططه، حيث فتح الجبهات على بعضها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأطلق عمليات جبال اللاذقية وريف حلب الشرقي وريف حلب الجنوبي في الوقت نفسه.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن الضربات الروسية، في العموم، حصّن مناطق النظام في أغلب مناطق الاحتكاك، لكنها في الشمال، مكنت قوات النظام وحلفاءها الإيرانيين وحزب الله اللبناني، بدعم من الضربات الجوية الروسية، «من استعادة، السيطرة على آلاف الكيلومترات في الشمال»، موضحًا أنها في ريف اللاذقية «استعادت السيطرة على أغلب المساحات التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، بينها معقل المعارضة في جبلي التركمان والأكراد». وأشار عبد الرحمن إلى أن الطائرات الروسية «استكملت عملياتها في ريف اللاذقية حتى ساعات سبقت إعلان الكرملين عن الانسحاب»، مشيرًا إلى أن المساحة المتبقية في عهدة المعارضة في اللاذقية «تقارب الـ150 كيلومترًا مربعًا، بينها جبل كتابة، وهي المنطقة الفاصلة بين جبلي الأكراد والتركمان».
وأكد عبد الرحمن أن الروس اتخذوا القرار «بعد إنشاء طوق حماية للنظام حول مدينة حلب، إثر السيطرة على مساحات في ريفها الشمالي وريفها الجنوبي وريفها الشرقي»، مشيرًا إلى أن قوات النظام «استعادت السيطرة على مطار كويرس بفضل الدعم الروسي، وفتحت مناطق نفوذها في الريف الشمالي على الريف الشرقي الذي باتت تبعد عن أحد معاقله (مدينة الباب) نحو 8 كيلومترات».
وفيما لم تنجز قوات النظام أي تقدم في ريف حماه الشمالي وريف إدلب، قال عبد الرحمن إن الضربات الروسية «أوقفت استنزاف قوات النظام فيها»، وهو الأمر الذي ينطبق على الغوطة الشرقية لدمشق حيث «جرى تثبيت مناطق نفوذ النظام فيها، واستعادة السيطرة على مناطق محدودة على جبهة مرج السلطان»، وذلك بعد اغتيال قائد جيش الإسلام زهران علوش.
وبينما لم تحقق قوات النظام أي تقدم استراتيجي في جنوب البلاد، باستثناء استعادة السيطرة على بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا، منعت الضربات الروسية تنظيم داعش، في المقابل، من السيطرة على مدينة دير الزور (في شرق البلاد) إثر هجمات التنظيم، بحسب عبد الرحمن، وهي المدينة الواحدة الباقية تحت سيطرة النظام في شرق البلاد.
غير أن التقدم الذي حققه النظام، من شأنه «أن يخسره في حال قررت قوات المعارضة استئناف هجماتها، والمضي بالحل العسكري»، حسبما أكد مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط»، مشددًا على أن قوات النظام «عاجزة عن حماية مواقعها من غير غطاء جوي روسي»، مستشهدًا بـ«عجز النظام عن حماية ما حققه على جبهة (داعش) على خط أثريا - خناصر قبل أسابيع، ولم يستطع أن يستعيدها لولا الغارات الجوية الروسية». وأكد أن قوات النظام «تعاني مشكلة في الكثير والقدرات، ولم تتمكن إلا بعد قصف مناطق المعارضة وفق سياسة التقدم في أرض محروقة».
لكن عودة المعارضة إلى القتال، تشوبها الشكوك. يقول المحلل السياسي والعسكري اللبناني الدكتور نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرفين ضعيفان الآن، ويجب أن يدركا أنه في حال لم يقدما تنازلات مؤلمة لإنجاح المفاوضات، فإنهما على وشك العودة إلى حرب عبثية طويلة قد تستغرق خمس سنوات أخرى».
هذه الوقائع تلتقي مع معلومات تحدث عنها عبد الرحمن، وقال إنه تلقاها من إحدى عواصم القرار في العالم، تفيد بأن «الانسحاب الروسي يأتي بعد ضمانات بأن هذه الحدود رُسمت قبل الذهاب للتوصل إلى حل سياسي، وفي حال تراجع النظام عن المناطق التي استعاد السيطرة عليها بفضل الدعم الروسي، فإن موسكو ستعيد الكرة وتتدخل من جديد».
وقال عبد الرحمن إن الاتفاق الدولي الروسي - الأميركي، وزيارة رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو إلى طهران، أفضت جميعها إلى أن «الانسحاب تم بعد اتفاق بأن على جميع الأطراف أن تذهب إلى الحل السلمي، من غير أن تتبدل المعادلة الميدانية ومناطق السيطرة وتثبيت النقاط العسكرية في الوقت الراهن»، وبالتالي «هناك ضمانات بأن لا يتقدم أحد خارج الإطار المعمول به في ظل الهدنة القائمة».
في هذا الوقت، قال عبد القادر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، قال إن النظام اليوم «يمكن أن يواجه تغييرًا جديدًا في موازين القوى ولن يكون لصالحه، لذلك هو ملزم بالانصياع للرغبة الروسية والذهاب إلى المفاوضات»، معتبرًا أنه «من الواضح أن بوتين الذي أصدر القرار بعد اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، أراد أن يقول إننا نسعى فعليًا لحل سياسي، ولا نناور من أجل العودة للاشتراك بالحرب السورية».