بحاح يوفد فريقًا حكوميًا لمحافظتي مأرب والجوف لدعم السلطات المحلية

أجهزة الأمن في عدن تعثر على مليار ريال في منزل أحد المطلوبين أمنيًا

النقود التي عثر عليها جميعها من فئة ألف ريال وطبعة جديدة (صورة وزعتها الجهات الأمنية في عدن)

وجه نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح أمس الثلاثاء بسرعة تحرك الفريق الحكومي المكلف بمحافظتي مأرب والجوف والمشكل بقرار مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وعضوية وزراء الكهرباء والمالية والإعلام والأشغال العامة.
وقالت مصادر في الحكومة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفريق المكلف بالنزول إلى هاتين المحافظتين المحررتين يدخل ضمن مهامه إدارة العمليات الحكومية، ودعم السلطة المحلية في أدائها لمهامها اليومية، والقيام بمسح ميداني وإداري لاحتياجات المحافظتين، وبما يؤدي إلى تعزيز استجابة العمليات الحكومية لاحتياجات السكان في المحافظات والالتزام بتوفير هذه الاحتياجات الأساسية والضرورية.
وأضافت أن الهدف من تشكيل فريق حكومي مكون من الوزارات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين يرمي إلى تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الأمن والاستقرار إليها باعتبار هذه الأشياء مدخلا لعملية السلام المأمولة والتعافي من الحالة الراهنة والبدء في إعادة الخدمات الأساسية وتدشين عملية التخطيط للتنمية وتحصيل الموارد ومضاعفتها لتنفيذ مرحلة ما بعد الحرب القائمة.
كما أشاد بحاح، بجهود المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، مثمنًا الجهود الوطنية التي يبذلها في كشف ونزع الألغام ومخلفات الحرب. وذكر بحاح في صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، أن فرق المركز قامت بنزع قرابة تسعة آلاف قذيفة صاروخية و1138 لغما فرديا و5467 لغما مضادا للدبابات. وأهاب بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف الرسائل الهادفة لرفع وعي المجتمع بخطورة التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب.
من جهة ثانية، عثرت قوات الأمن في محافظة عدن، جنوبي البلاد، على أموال تزيد على مليار ريال ما زالت في قوالبها المخزونة بها أثناء العثور عليها في مخابئ عناصر تابعة لما يسمى بـ«تنظيم القاعدة» و«تنظيم داعش» في مدينة المنصورة، وسط عدن.
وقالت مصادر محلية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن النقود التي عثر عليها جميعها من فئة ألف ريال وطبعة جديدة، موضحا أن النقود كميتها كبيرة وتقوم أجهزة الأمن والتحري بالتحقيق في القضية التي اعتبرتها مقلقة وصادمة نظرا لضخامة الأموال بحوزة جماعات متطرفة ويمكنها بهذه الأموال استغلال كثير من الشباب العاطل عن العمل وفي عمليات إرهابية واغتيالات.
ودعت السلطات الحكومية إلى التحقيق في وجود هذه الأموال الضخمة وصولا إلى الجهة الممولة لمثل هذه الجماعات الخطرة على الأمن العام وعلى الاستقرار وتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن مليار ريال يمني (الدولار يساوي 222 ريالا) يمنيا وفق تسعيرة البنك المركزي، هو المبلغ الذي عثر عليه فقط في منزل أحد العناصر المطلوبة أمنيا.
من جهة أخرى، حذرت قيادة المقاومة الجنوبية بابين قيادة التحالف العربي بعدم التعامل مع اللجنة التي شكلها محافظ محافظة أبين الدكتور الخضر السعيدي بخصوص حقوق أسر الشهداء والجرحى. وقالت قيادة المقاومة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن قيادة المقاومة الجنوبية بمحافظة أبين بكافة معسكراتها وجبهاتها تؤكد أنها اجتمعت وأقرت في محضر رسمي بانتخاب مندوب خاص لهذه المهمة، مشيرة إلى أنه تم اختيار شخصية معروفة لمتابعة شؤون الجرحى والشهداء بمحافظة أبين.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس العسكري للمقاومة بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين جنوب شرقي البلاد، وأكد منصور سالم العلهي لـ«الشرق الأوسط» أنه سبق للمقاومة أن اتفقت مع محافظ أبين الدكتور الخضر السعيدي على تكليف أحمد عمير للقيام بمهمة متابعة استحقاقات أسر الشهداء وجرحى الحرب، إلا أنهم في المقاومة فوجئوا بتكليف المحافظ للجنة ليس لها أي دور في المواجهات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «حرصا من قيادة المقاومة بمحافظة أبين على وحدة الصف والكلمة والجهد فإننا نطالب المحافظ بصفته المسؤول الأول باعتماد من تم اختياره بإجماع كافة قيادات المقاومة، كما ونطالب المحافظ بإعادة النظر فيما اتخذه من قرار دون الرجوع لقيادة التي تعد الجهة المعنية بقضية قتلى وجرحى حرب الميليشيات الانقلابية».
وكانت لجنة الشهداء والجرحى في أبين برئاسة المحافظ الدكتور الخضر محمد السعيدي، ناقشت، أول من أمس الاثنين، أوضاع أسر «الشهداء» والجرحى والإجراءات المتعلقة بتحسين أوضاعها. وأوضح المحافظ السعيدي أن لجنة حصر الشهداء والجرحى سجلت 689 «شهيدًا» وأكثر من ألف جريح منذ اندلاع حرب الميليشيات الانقلابية، ولفت إلى أن الرقم قابل للزيادة بسبب استمرار الحرب في جبهة مكيراس شمال شرقي محافظة أبين.
وأكد أن اللجنة تعمل منذ بدء الحرب في مواقع الشرف والبطولة في مديرية زنجبار التي دارت فيها المعارك ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات من محكمة استئناف أبين وكل الجهات ذات العلاقة بغية توثيق البيانات عبر المحكمة لكل «شهيد» وجريح.