توقعات بتمرير موازنة تقشفية للمملكة المتحدة اليوم.. وانخفاض معدل النمو

الحكومة تحتاج إلى اقتطاع 50 بنسًا من كل 100 إسترليني

تنتظر المملكة المتحدة ميزانية ما قبل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي ستقر اليوم للعام المالي 2016 - 2017 الذي سيبدأ أول أبريل (نيسان) المقبل. وعلى الرغم من الاستقطاعات التي قُدرت بنحو 4 مليارات إسترليني، فإن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يعد بتوسعات إنفاقية في البنى التحتية، فالتوقعات السابقة للوزير التي كانت تتسم بكثير من «التفاؤل» عن الميزانية المذكورة أصبحت في مواجهة اضطرابات شديدة.
وتخالف الميزانية الجديدة توقعات مكتب مسؤولين الموازنة بتحقيق نمو اقتصادي بنحو 2.4 في المائة، وهو ما أعلن عنه الوزير في مذكرة الخريف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينتظر البريطانيون توقعات بخفض معدل نمو الاقتصاد البريطاني ليبلغ 2.2 في المائة. هذا كما قامت غرفة التجارة البريطانية يوم الجمعة الماضي بخفض معدل النمو لاقتصاد المملكة المتحدة، وتحتاج الحكومة البريطانية لتوفير 50 بنسًا من كل 100 إسترليني حتى 2020 لتحقيق الفائض المطلوب، وهو ما يعادل 4 مليارات إسترليني في السنة، وهو الأمر الذي وضع أوزبورن في خانة ضيقة قد تضطره إلى مزيد من إجراءات التقشف خلال السنوات القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى، ما زالت أسعار الفائدة على السندات الحكومية تتهاوى وسط اضطراب السوق وتكاليف خدمة الديون المقدرة بنحو 5 مليارات إسترليني في السنة. وينتظر البريطانيون تغيرًا في ميزانيات الحكومة المحلية، وجهاز الشرطة، والإطفاء والحكومة المركزية، ونظرًا لأن ميزانيات المدارس والصحة والدفاع والمعاشات التقاعدية والمساعدات الخارجية تعتمد على طريقة التخصيص فلن يتم تغيير ميزانياتها حتى عام 2020. وقد تضطر الحكومة البريطانية لرفع نسبة الاستقطاع من النفقات لتصل إلى 2 أو 3 جنيهات إسترلينية في كل 100 جنيه إسترليني من بعض الإدارات سيئة الحظ، بينما تم استبعاد الإصلاحات الجذرية مثل تخفيف المعاشات أو زيادة الضريبة عليها.
وقالت أرنست أند يونغ في تقريرها الصادر أمس، إنه مع تدهور المالية العامة منذ إعلان الخريف، فإن الإجراءات التقشفية ستظهر بشكل كبير في الميزانية الجديدة، وسيبحث وزير المالية عن تحقيق التوازن في الميزانيات المقبلة، فهو ما زال مجبرًا على زيادة معدلات الضرائب القائمة وخلق ضرائب جديدة.
ومن المتوقع أن يرفع أوزبورن ضريبة السولار بنحو 31 في المائة، والبنزين بنحو 41 في المائة ليتم توفير ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وزيادة ضريبة تغير المناخ بنحو 10 في المائة ليتم توفير 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وزيادة ضريبة مدافن النفايات بنحو 10 في المائة لتوفير 100 مليون جنيه إسترليني، وزيادة الرسوم على المسافرين جوا بنحو 240 مليون جنيه إسترليني سنويًا بزيادة قدرها 10 في المائة، وزيادة ضريبة المشروبات السكرية 20 في المائة لكل لتر لتوفير مليار جنيه إسترليني سنويًا، ورسوم المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ 10 في المائة لتوفير 1.1 مليار جنيه إسترليني سنويا، وإلغاء الإعفاء الضريبي الوحيد الممنوح لأعضاء مجلس الخردة لتوفير 1.4 مليار جنيه إسترليني سنويا، ليجمع ما يقرب من 12.9 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يخطط له وزير المالية من زيادة العوائد وخفض الإعفاءات الضريبية سنويا حتى 2020.
ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة باعتزام خصخصة السجل العقاري في المملكة عام 2017، على الرغم من أن المملكة المتحدة حاولت تخصيصه سابقا، إلا أن الأمر أثار الاضطراب من قبل الآلاف من موظفي الخدمة المدنية في عام 2014، وكذلك مشروع الاستثمار في السكك الحديدية الذي وصفه الوزير سابقًا بأنه أكبر استثمار منذ العصر الفيكتوري.
من ناحية أخرى، شحن استطلاع رأي جديد أمس الأجواء في الشارع البريطاني، حيث أظهر أن إنجلترا أكثر ميلاً للتصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي بنحو 49 في المائة من الأصوات لإجازة الخروج، في حين رفض 47 في المائة الخروج، وتبقت نسبة ضئيلة لم يحددوا بعد. وفي هذه الأجواء الصعبة سجل الجنيه الإسترليني مزيدًا من الانخفاض عن أعلى مستوى في شهر أمام الدولار أمس بعد أن انخفض بنحو0.97 في المائة، ليصل إلى مستوى 1.4163 دولار، مواصلاً النزف لليوم الثاني على التوالي، وكانت العملة البريطانية بلغت أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة عند 1.4437 دولار.
وفي سابقة أخرى، أضاف مكتب الإحصاء الوطني البنطلون النسائي «ليغنز»، وكبسولات القهوة، والأرز سابق التجهيز، والألعاب المحملة إلى سلة السلع لمؤشر أسعار المستهلكين.