منتجو النفط يعودون للدوحة مجددًا في أبريل لتجميد الإنتاج

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الدول لم تتسلم أي دعوة رسمية للاجتماع حتى الآن

الاجتماع  سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)
الاجتماع سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)
TT

منتجو النفط يعودون للدوحة مجددًا في أبريل لتجميد الإنتاج

الاجتماع  سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)
الاجتماع سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)

منذ أن اجتمعت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر في الدوحة قبل شهر من الآن والجميع ينتظر لمعرفة مكان وزمان انعقاد الاجتماع التالي، والذي سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق.
ويبدو أن الجميع سيعودون إلى الدوحة؛ ولكن هذه المرة لن تكون أربع دول فقط، ولكن ما يزيد عن عشر دول إضافية، حيث أكدت أربعة مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع المنتجين الذي سينعقد بهدف إقناعهم للانضمام إلى اتفاقية تجميد الإنتاج سينعقد في الدوحة في الشهر القادم، ومن المرجح أن يكون خلال أول أسبوعين من الشهر، وبحد أقصى منتصف أبريل.
إلا أن المصادر أبلغت «الشرق الأوسط» أن الدعوات الرسمية لم يتم إرسالها إلى الدول الأعضاء في المنظمة، ولهذا لا تزال الأمور غير نهائية أو رسمية؛ رغم أن الاحتمالية الكبرى ستكون للدوحة على حساب روسيا وفيينا، والتي كانت من بين الأماكن التي تم طرح اسمها مؤخرًا.
وقال أكثر من مصدر إن اختيار الدوحة يأتي لكونها تترأس مؤتمر أوبك الوزاري هذا العام، رغم أن الدولة الداعية للاجتماع الثاني هي روسيا.
وسبق أن نشرت «الشرق الأوسط في الأسابيع الماضية نقلاً عن مصادر أن الاجتماع سيكون مقره الدوحة في منتصف الشهر الجاري. وسبق أن أوضح وزراء روسيا وفنزويلا ونيجيريا والأكوادور أن الاجتماع سيكون بين 20 مارس (آذار) والأول من أبريل.
* مشكلة إيران:
ويبدو أن إيران لن تنضم إلى اتفاقية التجميد، إذ أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال في تصريحات يوم السبت: «لن ننضم إلى اتفاقية التجميد حتى نرفع إنتاجنا إلى 4 ملايين برميل، وحتى ذلك الحين فليتركونا وشأننا».
ومع هذا لا تزال روسيا تتوقع أن يتم الاجتماع حتى من دون انضمام إيران إلى الاتفاق. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد التقى بالأمس بنظيره الإيراني بيجن زنغنه في طهران. وقال نوفاك عقب الاجتماع إن إيران ما زالت مصرة على زيادة إنتاجها من النفط قبل أي تجميد محتمل لمستويات الإنتاج.
وأضاف نوفاك أنه من المرجح عقد الاجتماع بين أوبك والمنتجين المستقلين في أبريل بهدف إبرام اتفاق مبدئي على تجميد مستوى الإنتاج لتعزيز الأسعار، وقد يعقد هذا الاجتماع في الدوحة.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت بالأمس عن نوفاك قوله إن روسيا تتفهم وتتقبل مطالب إيران بالسماح لها باستعادة مستويات إنتاجها النفطي السابقة على العقوبات قبل المشاركة في أي مناقشات بخصوص تجميد مستويات الإنتاج العالمي.
ونقل الموقع عن نوفاك القول: «على كبار منتجي النفط التنسيق بعضهم مع بعض. لكن في ظل انخفاض الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات؛ فإننا نتفهم تماما موقف إيران بشأن زيادة الإنتاج واستعادة حصتها في الأسواق العالمية».
وأضاف نوفاك عقب اجتماعه مع وزير النفط الإيراني: «في إطار عمل كبار منتجي النفط (داخل أوبك وخارجها)، يمكن لإيران أن تمضي وحدها في زيادة إنتاجها من النفط».
وكانت روسيا أكبر منتج للنفط خارج أوبك والسعودية أكبر منتج بالمنظمة اتفقتا الشهر الماضي على تجميد الإنتاج إذا وافق كبار المنتجين الآخرين على المشاركة في هذه الخطوة. وتبقى إيران حجر عثرة في طريق الاتفاق إذ تريد رفع إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات.
وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني قال يوم الخميس إن إيران يجب أن تستعيد حصتها في سوق النفط العالمية قبل أن تشارك في أي اتفاق بين الدول المنتجة لتقييد الإمدادات.
ومتحدثا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، قال محمد نهاونديان: «بالطبع فإن سوق النفط يجب أن تدار بشكل أكثر حكمة». وأضاف: «حتى تشارك إيران في خفض للإمدادات فإن المطلب الأساسي هو أن تصل إلى الحصة السوقية التي كانت لديها ثم من ذلك الموقع تساعد في خفض للإمدادات».
* الدعوات لا تزال غائبة:
وأعلن كل من وزير الطاقة الجزائري صالح خبري ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أنهما لم يتسلما أي دعوات حتى الآن. وبالأمس قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح بأنه لم يتلق دعوة حتى الآن للاجتماع.
وفي الأسبوع الماضي أوضح كل من وزير النفط النيجيري إيمانيول إيبي كاتشيكو ووزير النفط الإكوادوري كارلوس باريخا أنهما يظنان أن الاجتماع سينعقد في روسيا أواخر شهر مارس الجاري.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية. واشترطت الدول الأربعة انضمام باقي المنتجين الكبار إليهم حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وحتى الآن هناك أكثر من 15 دولة مؤيدة لاتفاق تجميد الإنتاج، بحسب وزير النفط الروسي. وفي الأسبوع الماضي أعلنت روسيا أنها متفائلة بانضمام كل من أذربيجان وكازاخستان إلى الاجتماع.
* مساعٍ لتوحيد الصفوف:
وفي الوقت ذاته، تسعى الإكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد. وكان من المفترض لوزراء دول أميركا اللاتينية الاجتماع أول من أمس، ولكن الاجتماع قد تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل المقبل.
ولا تزال روسيا حتى الآن هي الأكثر اهتماما بالاتفاق، بعد أن تمكنت من إقناع الشركات النفطية الروسية بتجميد إنتاجها. وأكدت الشركات النفطية هذا الأمر أمام الرئيس فلاديمير بوتين قبل أسبوعين في اجتماع خاص.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي إن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.