ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان

تواجه ضغوطًا كبيرة بعد هزيمة حزبها في الانتخابات

ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان
TT

ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان

ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان

أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أن بلادها «تستفيد» من إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، مشددة على أنه ليس حلا «دائما» لأزمة الهجرة في أوروبا، وذلك بعد تأكيد حكومتها مواصلة سياستها حول اللاجئين.
وقالت المستشارة: «لا جدل في أن ألمانيا تستفيد (من إغلاق طريق البلقان)، لكن ما نراه كل يوم في الصور الوافدة من اليونان تثبت أن هذا الحل ليس دائما»، وذلك في حديث مع الصحافيين غداة هزيمة حزبها في انتخابات محلية شهدت تفوّق اليمين المتطرف نتيجة معارضته المتزايدة لفتح الأبواب أمام اللاجئين. غير أن ميركل أكدت أنها ستواصل استراتيجيتها لإبطاء تدفق طالبي اللجوء إلى بلادها بعد وصول 1.1 مليون طالب لجوء في 2015، التي تستند إلى سياسة أوروبية مشتركة لتعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع تركيا لوقف توافد المهاجرين.
من جهته، أكّد المتحدث باسم المستشارة، ستيفن سيبرت أن «الحكومة الفيدرالية تواصل بكل قوتها نهجها في سياستها المتعلقة بالمهاجرين على المستوى الوطني والدولي». وتابع أن «بعض المسائل تم تنفيذها، ويبقى تنفيذ مسائل أخرى. الهدف هو في كل الأحوال إيجاد حل أوروبي مشترك وطويل الأمد يؤدي إلى انخفاض أعداد اللاجئين في كل بلد بشكل ملحوظ».
بدوره، اعتبر زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست سيهوفر، الحليف البافاري للاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يعارض سياسة ميركل في ملف الهجرة، أن «الرد» على الهزيمة الانتخابية «لا يمكن أن يكون: سنستمر كالسابق». وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن المستشارة ليست مهددة فعلا، رغم هزيمتها الانتخابية لغياب منافس حقيقي في صفوف حزبها، وبالتالي فلا مبرر في هذه المرحلة لتغيير سياستها في ظل عزلتها في أوروبا.
وكانت سياسة استقبال طالبي اللجوء التي اعتمدتها ميركل الصيف الماضي في صلب النقاشات الانتخابية، وتثبت النتائج الاستثنائية التي حققها «البديل من أجل ألمانيا» في المقاطعات الثلاث (بين 12 و24 في المائة) حجم المعارضة التي تواجهها. ويشكل التقدم الكبير الذي حققه حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي كثف هجماته الكلامية ضد المهاجرين، سيناريو غير مسبوق منذ 1945 في بلد يسعى دائما إلى المثالية الأخلاقية بعد ماضيه النازي. لكنه يندرج في إطار أوروبي أوسع يشهد تعزيز شعبية حركات اليمين المتشدد من المملكة المتحدة إلى سلوفاكيا.
وقالت صحيفة «شتوتغارتر تسايتونغ» بهذا الصدد: «لم يدخل أي حزب سياسي من قبل الساحة السياسية (الألمانية) بهذا القدر من الصخب. ومن ينظر إلى باقي أوروبا يدرك أن (البديل لألمانيا) لن يختفي ببساطة».
وفيما ترفض المستشارة الألمانية إغلاق حدود بلادها كما يطالب اليمين الشعبوي وقسم من المحافظين، تواصل السعي إلى حلول على المستوى الأوروبي لاستقبال اللاجئين وباتجاه اتفاق مثير للجدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يزال قيد المناقشة قبل قمة مرتقبة يومي 17 و18 مارس (آذار) الحالي. وانتقدت ميركل دول «طريق البلقان» بسبب إغلاق حدودها، تاركة عشرات الآلاف من الأشخاص محاصرين في اليونان في ظروف صعبة جدا.
في المقابل، رحّب مسؤولون رفيعون في ألمانيا، بينهم وزير الداخلية توماس دي ميزيير، بإغلاق هذه الطريق لأنه ساهم في خفض عدد الواصلين إلى ألمانيا نحو 33 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط). وستجد ميركل نفسها في موقع صعب على المستوى الأوروبي، حيث إن رفضها إغلاق أبواب الاتحاد الأوروبي أمام تدفق اللاجئين وخصوصا السوريين الفارين من الحرب، كان موضع انتقادات شديدة من قبل دول أعضاء عدة.
ومن المنتظر أن تلقي ميركل كلمة بعد أن حل الاتحاد المسيحي الديمقراطي ثانيا، في انتخابات معقله التاريخي بادن - فورتمبرغ (جنوب غرب) وفي رينانيا بالاتينات (غرب). وبيد أن المحافظون فازوا في ساكسن - انهالت (غرب)، إلا أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي حل بعدهم بفارق ضئيل. وتعدّ النتيجة سيئة للغاية، خصوصا بالنسبة للحكومة الحالية لأن موقع الحزب الاشتراكي - الديمقراطي تراجع أيضا. فإن كان فاز في رينانيا بالاتينات، إلا أنه حصل على أقل من 15 في المائة من الأصوات في المنطقتين الأخريين، حيث تقدم الحزب الشعبوي عليه.
وكتب موقع صحيفة «بيلد» الشعبية أنه يتعين على الحزبين اللذين يهيمنان على الحياة السياسية الألمانية منذ 1945 «تضميد الجروح» بعد «هذا الاختبار المهم حول سياسة الهجرة».



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.