ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان

تواجه ضغوطًا كبيرة بعد هزيمة حزبها في الانتخابات

ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان
TT

ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان

ميركل تواصل سياستها بشأن اللاجئين مع إقرارها بـ«الاستفادة» من إغلاق طريق البلقان

أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أن بلادها «تستفيد» من إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، مشددة على أنه ليس حلا «دائما» لأزمة الهجرة في أوروبا، وذلك بعد تأكيد حكومتها مواصلة سياستها حول اللاجئين.
وقالت المستشارة: «لا جدل في أن ألمانيا تستفيد (من إغلاق طريق البلقان)، لكن ما نراه كل يوم في الصور الوافدة من اليونان تثبت أن هذا الحل ليس دائما»، وذلك في حديث مع الصحافيين غداة هزيمة حزبها في انتخابات محلية شهدت تفوّق اليمين المتطرف نتيجة معارضته المتزايدة لفتح الأبواب أمام اللاجئين. غير أن ميركل أكدت أنها ستواصل استراتيجيتها لإبطاء تدفق طالبي اللجوء إلى بلادها بعد وصول 1.1 مليون طالب لجوء في 2015، التي تستند إلى سياسة أوروبية مشتركة لتعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع تركيا لوقف توافد المهاجرين.
من جهته، أكّد المتحدث باسم المستشارة، ستيفن سيبرت أن «الحكومة الفيدرالية تواصل بكل قوتها نهجها في سياستها المتعلقة بالمهاجرين على المستوى الوطني والدولي». وتابع أن «بعض المسائل تم تنفيذها، ويبقى تنفيذ مسائل أخرى. الهدف هو في كل الأحوال إيجاد حل أوروبي مشترك وطويل الأمد يؤدي إلى انخفاض أعداد اللاجئين في كل بلد بشكل ملحوظ».
بدوره، اعتبر زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست سيهوفر، الحليف البافاري للاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يعارض سياسة ميركل في ملف الهجرة، أن «الرد» على الهزيمة الانتخابية «لا يمكن أن يكون: سنستمر كالسابق». وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن المستشارة ليست مهددة فعلا، رغم هزيمتها الانتخابية لغياب منافس حقيقي في صفوف حزبها، وبالتالي فلا مبرر في هذه المرحلة لتغيير سياستها في ظل عزلتها في أوروبا.
وكانت سياسة استقبال طالبي اللجوء التي اعتمدتها ميركل الصيف الماضي في صلب النقاشات الانتخابية، وتثبت النتائج الاستثنائية التي حققها «البديل من أجل ألمانيا» في المقاطعات الثلاث (بين 12 و24 في المائة) حجم المعارضة التي تواجهها. ويشكل التقدم الكبير الذي حققه حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي كثف هجماته الكلامية ضد المهاجرين، سيناريو غير مسبوق منذ 1945 في بلد يسعى دائما إلى المثالية الأخلاقية بعد ماضيه النازي. لكنه يندرج في إطار أوروبي أوسع يشهد تعزيز شعبية حركات اليمين المتشدد من المملكة المتحدة إلى سلوفاكيا.
وقالت صحيفة «شتوتغارتر تسايتونغ» بهذا الصدد: «لم يدخل أي حزب سياسي من قبل الساحة السياسية (الألمانية) بهذا القدر من الصخب. ومن ينظر إلى باقي أوروبا يدرك أن (البديل لألمانيا) لن يختفي ببساطة».
وفيما ترفض المستشارة الألمانية إغلاق حدود بلادها كما يطالب اليمين الشعبوي وقسم من المحافظين، تواصل السعي إلى حلول على المستوى الأوروبي لاستقبال اللاجئين وباتجاه اتفاق مثير للجدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يزال قيد المناقشة قبل قمة مرتقبة يومي 17 و18 مارس (آذار) الحالي. وانتقدت ميركل دول «طريق البلقان» بسبب إغلاق حدودها، تاركة عشرات الآلاف من الأشخاص محاصرين في اليونان في ظروف صعبة جدا.
في المقابل، رحّب مسؤولون رفيعون في ألمانيا، بينهم وزير الداخلية توماس دي ميزيير، بإغلاق هذه الطريق لأنه ساهم في خفض عدد الواصلين إلى ألمانيا نحو 33 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط). وستجد ميركل نفسها في موقع صعب على المستوى الأوروبي، حيث إن رفضها إغلاق أبواب الاتحاد الأوروبي أمام تدفق اللاجئين وخصوصا السوريين الفارين من الحرب، كان موضع انتقادات شديدة من قبل دول أعضاء عدة.
ومن المنتظر أن تلقي ميركل كلمة بعد أن حل الاتحاد المسيحي الديمقراطي ثانيا، في انتخابات معقله التاريخي بادن - فورتمبرغ (جنوب غرب) وفي رينانيا بالاتينات (غرب). وبيد أن المحافظون فازوا في ساكسن - انهالت (غرب)، إلا أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي حل بعدهم بفارق ضئيل. وتعدّ النتيجة سيئة للغاية، خصوصا بالنسبة للحكومة الحالية لأن موقع الحزب الاشتراكي - الديمقراطي تراجع أيضا. فإن كان فاز في رينانيا بالاتينات، إلا أنه حصل على أقل من 15 في المائة من الأصوات في المنطقتين الأخريين، حيث تقدم الحزب الشعبوي عليه.
وكتب موقع صحيفة «بيلد» الشعبية أنه يتعين على الحزبين اللذين يهيمنان على الحياة السياسية الألمانية منذ 1945 «تضميد الجروح» بعد «هذا الاختبار المهم حول سياسة الهجرة».



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».