طرابلس ليبيا.. عاصمة للإرهاب (3 من 7): معلومات استخباراتية تجلي أنصار «داعش ليبيا» من صبراتةhttps://aawsat.com/home/article/592306/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-3-%D9%85%D9%86-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D9%85%D9%86
طرابلس ليبيا.. عاصمة للإرهاب (3 من 7): معلومات استخباراتية تجلي أنصار «داعش ليبيا» من صبراتة
أمراء حرب العاصمة زاروا زعيم التنظيم الدموي «للاطمئنان على سلامة مقاتليه» وحصلوا على وعود بمهاجمة الجيش في بنغازي
مقاتل من تنظيم داعش في ليبيا يوجِّه مدفعًا مضادًا للطائرات ضد القوات الجوية للجيش الوطني («الشرق الأوسط»)
خليفة الغويل - نوري أبو سهمين - عيسى عبد المجيد - د. محمد الزبيدي
طرابلس ليبيا.. عاصمة للإرهاب (3 من 7): معلومات استخباراتية تجلي أنصار «داعش ليبيا» من صبراتة
مقاتل من تنظيم داعش في ليبيا يوجِّه مدفعًا مضادًا للطائرات ضد القوات الجوية للجيش الوطني («الشرق الأوسط»)
خليفة الغويل - نوري أبو سهمين - عيسى عبد المجيد - د. محمد الزبيدي
هل يمكن أن يكون داعش ليبيا تلقى معلومات عن موعد الغارة الأميركية على «صبراتة» التي وقعت أواخر الشهر الماضي؟ تحقيقات استخباراتية في طرابلس وشهود عيان يقولون إن التنظيم نقل مقاتليه، قبل الضربة الأميركية بفترة وجيزة، إلى مناطق آمنة.
في فجر يوم الجمعة 19 من الشهر الماضي نفذت طائرات حربية أميركية ضربات جوية ضد مقاتلين قيل إنهم على صلة بداعش في صبراتة، وإن عدد القتلى وصل إلى 40 شخصا. لكن «الشرق الأوسط» اطلعت على تقارير لمحققين محليين وآخرين في شركات أمن غربية في العاصمة الليبية تقول إنه، وقبل 48 ساعة من الضربات الأميركية، أصدر زعيم داعش في ليبيا، محمد المدهوني، أمرا للمشرف على داعش في صبراتة، ويدعى عزام أحمد، بإجلاء عناصر التنظيم الدموي من المدينة إلى مواقع أخرى، منها سرت.
عزام كان يقيم في الموقع الذي جرى ضربه، وفقا لمصدر أمني في صبراتة، إذ إنه يشير إلى أن هذا الموقع عبارة عن منطقة يطلق عليها «القصر».. كما يسميها بعض السكان المحليون «المشوطة»، وذلك نسبة إلى منزل رجل يدعى المشوط، يقال إنه كان يقاتل في العراق، ويقع مسكنه بالقرب من مزارع للزيتون هناك.. «عزام، ومن موقعه في صبراتة، أعطى تأكيدا للمدهوني بإجلاء جميع الدواعش، ثم توجه قبل القصف بساعات إلى طرابلس».
وتقول الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية إنها تشعر بالقلق بسبب تنامي نفوذ داعش في ليبيا، لكن طريقة تعامل كثير من تلك الدول مع التنظيم المتطرف في هذا البلد أصبحت مثار شكوك من جانب الليبيين، خصوصا بعد ملابسات أحدثتها عدة غارات أميركية، واحدة على الأرض في منطقة المشوطة المشار إليها، والأخرى في بحر صبراتة، بعد ساعات من الضربة الأولى.
وفقا للمعلومات المتاحة هنا، يبدو أن المشوط، صاحب المنزل الذي تعرض للقصف، من أبناء صبراتة، لكنه كان، فيما مضى، يقاتل مع تنظيم القاعدة في العراق. ويقول مسؤول محلي في صبراتة إن أحد قيادات طرابلس أعاده إلى البلاد منذ أكثر من سنة، وانخرط في التعاون مع الجماعة الليبية المقاتلة، ويبدو أن من بين الأجانب الذين كان يؤويهم في صبراتة ما يزيد على عشرة مطلوبين للسلطات التونسية، إذ إن الرجل لديه عدة مبان سكنية في منطقة الدبابشة والقصر، يقوم بتأجيرها لعمال البناء ورصف الطرق ومزارع الزيتون، وهم من جنسيات مختلفة، بينهم تونسيون وجزائريون.
ويعتقد، وفقا لوثائق استخباراتية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» في مقر أمني غربي يقع على شاطئ طرابلس، أن «قصف صبراتة هو عملية تونسية أميركية، إذ إنه يوجد ضغط فرنسي وتونسي على الولايات المتحدة، من أجل حماية الأمن القومي التونسي، لأن الدواعش الليبيين في مناطق الخُمس وطرابلس لم يتعرضوا للقصف». وأضاف التقرير أن النقيب ميلود، في مخابرات طرابلس، أكد من جانبه أن «المخابرات التونسية تعمل بشكل قوي في مناطق غرب ليبيا، وأن قتلى الغارة على صبراتة جرى تسليمهم لتونس بشكل سريع، لدرجة أننا لم نجد الفرصة لحصر أسماء القتلى ومعرفة أصحاب الجثث».
يشير التقرير أيضًا إلى أن بعض الأسماء التي وردت في كشوف القتلى، اتضح في ما بعد أنها «لأشخاص قتلوا في عمليات سابقة، وآخرين ما زالوا على قيد الحياة وموجودين في طرابلس وسرت.. كما أن قيادات داعش في سرت وفي طرابلس لم تبدِ أي اهتمام بضحايا الغارة الأميركية، وكأن الأمر لا يخصهم».
ويقول مسؤول محلي في صبراتة إن المشوط نفسه لم يظهر منذ أسابيع في المدينة وغير معروف إن كان قتل في الغارة أم لا. ووفقا للمصدر نفسه فإن الدواعش الذين كانوا موجودين بكثافة في منطقة الدبابشة والقصر انتقلوا إلى مناطق آمنة في صبراتة وانتقل قطاع آخر إلى سرت، قبل الغارة الأميركية بيومين.. «لدرجة أن أصحاب المحال التجارية في المنطقة شكوا من قلة البيع والشراء وتراجع نشاط السوق المحلية التي كانت تعتمد على الدواعش.. كانوا ينفقون بسخاء ويشترون كميات كبيرة من الخبز واللحوم والخضراوات والفاكهة».
أما باقي الدواعش الذين لم يستهدفهم القصف في صبراتة فكانوا في ذلك الوقت يتمركزون في مناطق لم تستهدفها الغارة الأميركية، ومنها منطقة تليل، على مسافة قريبة من متنزه صبراتة العام، ومنطقة الساحل، ومنطقة نادي المدينة. يشير أحد مسؤولي جهاز المخابرات في طرابلس إلى أنه تبين، بعد ذلك، أن الغارة الأميركية على صبراتة جرى تنفيذها دون إخطار المسؤولين في العاصمة.. «لا رئيس المخابرات ولا قائد الجيش ولا رئيس المؤتمر ولا رئيس الحكومة.. اتصلت بهم في الفجر، وقالوا: لا نعلم شيئا».
أما في صبراتة فيشير المسؤول المحلي إلى أن المدينة، في ساعات الفجر، أي حين بدأ القصف الأميركي، كان فيها أيضًا مجموعة متطرفة تابعة لما يسمى بـ«جند الحق»، وهي جماعة تتعاون مع المدهوني، ويقودها رجل يدعى الشيخ رشيد. كان الشيخ رشيد مطمئنا في البداية. يقول أحد مسؤولي المدينة: «يبدو أن المعلومات التي وصلت إلى الشيخ رشيد كانت تفيد بأن فرقة الاستطلاع التابعة له، والتي كانت تتمركز في وسط صبراتة، وتتكون من نحو 55 متطرفا من جنسيات مختلفة، ليست ضمن الأهداف الأميركية».
ويوضح المصدر أن هذه الفرقة الاستطلاعية يرأسها قائد يدعى عبد الملك ضياء الدين، ويعتقد أنه آسيوي الجنسية (من أفغانستان أو باكستان)، لكنه يضيف أنه «بعد ساعات قليلة من تنفيذ الغارة، أمر الشيخ رشيد الفرقة بمغادرة صبراتة خوفا عليها من حالة الغضب التي أصابت سكان المدينة.. حملوا أسلحتهم وغادروا في اتجاه البحر في طابور واحد، في وضح النهار».
لقد صبَّ أهالي صبراتة نقمتهم على المتطرفين، لأنهم تسببوا في جر المقاتلات الحربية الأميركية إلى بلدتهم. وجرت عملية إجلاء فرقة الاستطلاع التابعة للشيخ رشيد، عبر مراكب صغيرة من سواحل صبراتة، إلى معسكر أبو رقيبة البحري على بعد نحو 30 كيلومترا، كما يؤكد المصدر.
كيف ظهر داعش بكل هذه الحرية في دولة نفطية قليلة السكان وشاسعة المساحة؟ فَهْم المسألة يتطلب العودة قليلا إلى الخلف. فحتى الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهو يشير إلى أن «ليبيا قد غرقت في الفوضى»، عاد إلى بداية المشكلة، أي منذ أن نفذ تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا غارات جوية على ليبيا، قبل أن يتولى الحلف الأطلسي (الناتو) الأمر في ما بعد، ما أدى إلى الإطاحة بنظام القذافي في نهاية المطاف.
يرى سياسيو وزعماء القبائل أن الدولة انهارت منذ ذلك التاريخ. يقول الدكتور محمد الزبيدي، الرئيس السابق للجنة القانونية في مؤتمر القبائل الليبية: «منذ ذلك الوقت أصبحت ميليشيات مسلحة متنافسة تتناحر على السلطة، وفي هذه الأثناء استفاد تنظيم داعش من الوضع ليوسع نفوذه في البلاد».
عقب مقتل القذافي مباشرة هيمن على السلطة في البلاد شخصيات تنتمي إلى جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة الأقرب لتنظيم القاعدة. من أشهر قراراتها قانون العزل السياسي، الذي يقضي بطرد من عملوا مع النظام السابق، من دولاب العمل في الدولة.
يعتقد على نطاق واسع أن القرار الذي ألغاه البرلمان الجديد كانت له نتائج كارثية، ما زالت مستمرة حتى الآن، لأنه أصاب منظومة العمل الإداري في البلاد بالشلل، وساهم في انتشار الفوضى.
يضيف الدكتور الزبيدي أن من حكموا البلاد بعد القذافي لم يتمكنوا، منذ البداية، من تأسيس جيش ولا شرطة.. «لم يكن لديهم رغبة في ذلك»، وفي المقابل منحوا مسألة حماية الحدود والمؤسسات الرسمية لميليشيات يسيطر على معظمها أمراء حرب من المتطرفين الذين خرجوا من سجون القذافي أو عادوا أثناء الانتفاضة المسلحة، من مناطق ملتهبة مثل أفغانستان وباكستان والشيشان والعراق.
أطلق حكام طرابلس اسم «الثوار» على عناصر الميليشيات التي كانت تحارب القذافي، لكنّ الليبيين وجهوا لهذا التيار ضربة قوية حين اختاروا في انتخابات 2014 برلمانا جديدا لا وجود فيه لهيمنة المتشددين.
وفي خطوة زادت من تعقيد الأوضاع، قام البرلمان السابق (المؤتمر الوطني)، برئاسة نوري أبو سهمين، بالاستمرار في عقد جلساته في العاصمة، رافضا الاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب، وأوكل للميليشيات، أو كما يسميها «الثوار»، مهمة محاربة الجيش الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر، المعين من المشرعين الجدد.
التفكُّك الذي أصاب السلطة المركزية، بهذه الطريقة، أدى إلى ظهور تنظيم داعش.. أولاً في مدينة درنة، منذ أواخر عام 2014 ثم انتشر التنظيم الدموي كالنار في الهشيم في سرت، إلى أن بدأ أخيرا ينصب قواعد قوية له في العاصمة نفسها.
يقول ضابط يعمل في شركة أمن غربية في طرابلس: يوجد بيان متسلسل وتفصيلي عن حركة الخلايا التي بدأ فيها النشاط المتطرف انطلاقا من درنة وبنغازي، ثم انتقال هذه الخلايا إلى سرت، وأخيرا في طرابلس، مشيرا إلى أن قادة ميليشيات الإخوان والجماعة المقاتلة، في العاصمة، كانوا يشعرون بأن الخطر يكمن في حفتر والجيش الوطني، لكن اليوم، يبدو أن لدى هؤلاء القادة مخاوف حقيقية من قوة داعش وقوات القبائل المحسوبة على القذافي.
من تحت الطاولة يبدو أنه يوجد مساران جديدان أو بالأحرى خياران أمام عدد من أمراء الحرب في العاصمة.. الأول زيادة وتيرة التعاون مع داعش، والتفاهم مع المدهوني، والثاني إيفاد مبعوثين للتواصل مع قيادات القبائل المحسوبة على نظام القذافي ممن يقيمون في دول الجوار مثل تونس ومصر والجزائر. في ظل هذه المعمعة يشعر داعش بتنامي قوته واتساع نفوذه، والأهم «قدرته على حماية مقاتليه من الغارات الغربية»، بحسب ضباط مخابرات في سلطة طرابلس.
مع شروق شمس الصباح، هرع عدد من قادة الميليشيات المتطرفة للاطمئنان على المدهوني، زعيم داعش في مقره بالعاصمة، وعلى قواته في صبراتة، بعد الغارة الأميركية. كان من بين من التقوا به قيادي في ميليشيا «أبو سليم»، يدعى غنيوة. طمأن المدهوني غنيوة، وقال له ألا يشغل باله. ووفقا للمصدر نفسه، فقد طمأن زعيم داعش باقي قادة الميليشيات الذين ينسجون خيوط التعاون معه، وقال لهم إن الغارة لم تكن تستهدف عناصر التنظيم.
محضر تحقيق يجري بالتعاون بين مخابرات طرابلس وفرقة أمنية أميركية في العاصمة، أورد قول المدهوني لزواره، ومن بينهم غنيوة أيضا: «لسنا مستهدفين بأي شيء.. الإخوة في أمان وفي سلام. لم يمسسنا سوء. ما أريدكم أن تعلموه هو أننا، بإذن الله، منتصرون على الأعداء».
كما تطرق المدهوني إلى العمليات العسكرية بقيادة حفتر، في بنغازي وقرب مدينة إجدابيا، وقدم تبريرا لتقدم الجيش في تلك المحاور التي كان يسيطر عليها خليط من الدواعش والإخوان وأنصار الشريعة والجماعة المقاتلة. قال لضيوفه بحسب محضر التحقيق: «نحن من قرر التراجع. كما تعلمون، الحرب كر وفر. سنعيد الهجوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فلا تيأسوا».
منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأ التواصل بين أمراء للحرب في طرابلس، والمدهوني، وذلك من خلال عمليات تنسيق وتحريك مقاتلين وبيع أسلحة وغيرها. هذا الخيار، بالتقرب من داعش، جاء من جانب قادة أصيبوا بالإحباط من دول يقولون إنها كانت تدعمهم بشكل كامل حتى شهور قليلة مضت.
«باختصار..».، كما يقول أحد قادة جماعة الإخوان في مصراتة.. «الدول التي كانت تقف معنا، أصبحت تميل إلى التنسيق مع داعش. هذا ما يظهر من تصرفاتها.. الدول الصديقة لم تعد كالسابق، فهي تطلب منا الصبر والانتظار بينما داعش يتغلغل في سرت وطرابلس، ويسعى لمحاصرة مصراتة».
من جانبه يقول عيسى عبد المجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبي، لـ«الشرق الأوسط»: «نعم.. ما نراه اليوم هو قيام الغرب بفتح الطريق أمام المتطرفين لتخريب ليبيا، وتقسيمها لدويلات، أو أيا كان.. إذا استمرت الأحوال على هذا المنوال فسيأتي يوم لن يجد فيه الشعب دولته».
حتى ضابط المخابرات، النقيب ميلود، في مكتب مخابرات طرابلس، لا يعرف لماذا تتحرك الريح بطريقة غير مفهومة. مخابرات العاصمة قدمت تقريرا عن واقعة استهداف الغارة الأميركية للدواعش في صبراتة، خلال اجتماع آخر في فندق ريكسوس بحضور أمراء الميليشيات. بدا من التقرير أن داعش لم يصب بخسائر تذكر. أكثر شيء مثير للقلق، ومن السهل ملاحظته من طريقة كلام المتحدثين، هو الاعتقاد في عدم وجود نيات حقيقية لدى «الأصدقاء الغربيين» على محاربة داعش.
كلما تأزمت الأمور أمام أمراء الميليشيات، زادت حدة الخطاب العصبي والشكوك. اتخذ اللقاء الجديد في «صالة الاجتماعات» في الفندق نفسه، طابعا رسميا أكثر من السابق. لقد شارك فيه مسؤولون في حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا، برئاسة خليفة الغويل، ونواب في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته (البرلمان السابق)، والذي يرأسه أبو سهمين.
بعض القادة حول الطاولة هنا عبّروا صراحة عن وجود ميل، من الدول التي تدعم ميليشيات طرابلس منذ عام 2011، للتغاضي عن تنظيم داعش ليبيا. لهذا، كما يقول أحد قيادات المدينة، تجد اتصالات وتعاونا من تحت الطاولة بين قادة في هذه الميليشيات، والمدهوني.. «هذا معلوم، وهو من أسباب تراجع الثقة بين الجميع».
أحد مسؤولي المخابرات ممن شاركوا في الاجتماع يشير إلى أن الغارات التي ينفذها الغرب بين وقت وآخر «تبدو قصة مضحكة». لماذا؟ يجيب موضحا: «لأن أماكن معسكرات داعش معروفة للطائرات التي تراقب الأراضي الليبية على مدار الساعة. حين تُقرر إحدى الدول الغربية توجيه ضربة لداعش، فإنها تضرب في المكان الخطأ.. هذا ما حدث في صبراتة وفي سرت وفي درنة. هذا أمر محيِّر».
وفي اليوم التالي ازدادت الشكوك حين جاءت تقرير جديد عن واقعة قصف طائرات حربية أجنبية لزورق على شاطئ صبراتة، وذلك بعد ساعات من القصف الأميركي للمدينة. صاحب الزورق الذي جرى قصفه، كان معه عدد من التونسيين الذين يعملون في صيد السمك، و«هؤلاء حصلوا على ترخيص، كما اعتادوا في السابق، من بلدية صبراتة»، كما يقول التقرير.
يتساءل النقيب ميلود، وفقا للتحقيق: «إذا كان الزورق يخص صيادين، فلماذا تصر بلدية صبراتة على أنهم متطرفون تونسيون جاءوا للانتقام لضحايا الغارة الأميركية على منطقة المشوطة في صبراتة، بينما هم في الحقيقة ليسوا كذلك؟».
الدكتور الزبيدي، من جانبه، يعلق قائلا إن داعش «أصبح شماعة من جانب الغرب للقضاء على ما تبقى من ليبيا منذ تدخل حلف الناتو لتدمير بلدنا». ويضيف: «وضعوا داعش في ليبيا، وإذا أرادوا تدمير مدينة أو موقع، أو إذا أرادوا إثبات الوجود في مكان ما، قالوا لك: لم نقصر.. فها نحن نقصف الدواعش».
أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5091612-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.
وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.
يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».
وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».
الهروب إلى الأمام
الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».
ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.
ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».
ولادة تحت القصف
تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.
تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».
وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».
لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.
تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».
أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».
نساء بطلات و«قلة حيلة»
وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.
وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».
وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.
وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».
وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.
وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.
تجريف وجوع
وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.
وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».
وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».
وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.
مكان غير صالح للحياة
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.
وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.
من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.
ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.
حصار من كل الجوانب
وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).
مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.
كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.
تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.
دمار البشر والحجر
وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.
وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.
ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».
وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.
وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.
وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.
آلام مضاعَفة
الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟
الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».
ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».
ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».
تجويع ممنهَج وفساد
شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».
وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».
أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».
فساد داخلي؟
لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.
وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.
ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.
آفاق مالية غائمة
وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.
ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.
وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».
وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».
وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.
وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».
7 عقود ضائعة
وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.
في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».
ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».
معركة الصبر والصمود
وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».
وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».