مظاهرات حاشدة في بيرو ضد ترشح فوجيموري للرئاسة

بعد استبعاد اثنين من أبرز منافسيها من السباق

مظاهرات حاشدة في بيرو ضد ترشح فوجيموري للرئاسة
TT

مظاهرات حاشدة في بيرو ضد ترشح فوجيموري للرئاسة

مظاهرات حاشدة في بيرو ضد ترشح فوجيموري للرئاسة

تظاهر الآلاف من مواطني بيرو في وسط العاصمة ليما أول من أمس لمطالبة اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمنع كيكو فوجيموري، متصدرة السباق إلى الرئاسة، من خوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وذلك بعد أن استبعدت اللجنة اثنين من منافسيها الأقوياء.
وقال المحتجون إن السياسية التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط، والتي تتصدر نتائج استطلاعات الرأي، يجب أن تستبعد بسبب صور ولقطات فيديو تظهر فيها مع مرشح آخر وهما يقدمان هدايا وجوائز خلال تجمعات انتخابية، وهو ما قد يمثل انتهاكا لقانون جديد يجرم شراء الأصوات، وقد بدأت السلطات الانتخابية تحقق في صحة هذه الاتهامات.
ورفضت فوجيموري، البالغة من العمر 40 عاما، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري المحبوس حاليا، هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها «مجرد هراء». كما لم يرد المتحدث باسمها على الفور على طلبات بالتعليق على هذا الموضوع الحساس.
واستبعدت اللجنة الانتخابية أحد منافسي فوجيموري يوم الأربعاء الماضي بسبب تقديمه أموالا لناخبين فقراء خلال جولاته الانتخابية، كما استبعدت جوليو جوزمان، الذي يعد أقوى منافسيها من السباق، وذلك بسبب عدم التزام حزبه بالإجراءات الانتخابية، وهو الإجراء الذي وصفه بأنه «تزوير» يهدد شرعية الرئيس المقبل.
من جهتها، نفت اللجنة الانتخابية ارتكاب أخطاء، أو وجود تحيز سياسي. فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص إنها تتابع عن كثب العملية الانتخابية في بيرو، وإن سفيرها تحدث مع جوزمان.
وردد المتظاهرون هتافات متنوعة منددة بمتصدرة السباق إلى الرئاسة، من بينها «أوقفوا كيكو» عند مقر اللجنة الانتخابية، التي أصدرت بيانا تحث فيه وسائل الإعلام على «المساهمة في إشاعة أجواء سلمية». فيما قال خورخي رودريغيز، وهو أحد المنظمين بمجموعة تسمى «لا لفوجيموري مرة أخرى»، إن «المواطنين ينتفضون لتقول كفى لهذه المخالفات، ولطموح فوجيموري للعودة إلى السلطة».
وكانت فوجيموري قد خسرت معركتها الأولى نحو الرئاسة بفارق ضئيل في انتخابات عام 2011، لكنها تتصدر منذ فترة نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات المقررة هذا العام. وقد ورثت فوجيموري قدرا كبيرا من التأييد عن أبيها، الذي ينسب له كثيرون الفضل في إنهاء تمرد دموي وإصلاح الاقتصاد خلال فترة التسعينات من القرن الماضي. لكن كثيرا من مواطني بيرو يكرهون ابنته لصلتها بحكومته القمعية.
ويقضي ألبرتو فوجيموري، الذي جعل كيكو سيدة البلاد الأولى حين كان عمرها 19 عاما بعدما طلق والدتها، عقوبة السجن لمدة 25 عاما بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والفساد.
وقدر شاهد عدد المحتجين، وأغلبهم من الشباب والمراهقين، بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف شخص، واتسمت المظاهرة في أغلبها بالسلمية، وجاءت في أعقاب مظاهرات مماثلة في مدينة كوسكو بمنطقة جبال الإنديز، تسببت في إلغاء تجمع انتخابي لها يوم الخميس الماضي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل (نيسان) المقبل، لكن قد تجرى جولة إعادة في 5 يونيو (حزيران) المقبل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.