استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة

انخفض 3 % في أكبر ولاية أميركية منتجة

استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة
TT

استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة

استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة

هبط إنتاج النفط اليومي في ولاية نورث داكوتا الأميركية بنسبة 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مع اضطرار المنتجين لتقليص الإنتاج للشهر الثاني على التوالي بسبب أسعار الخام المنخفضة.
وهوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 60 في المائة منذ 2014، لتتآكل هوامش أرباح المنتجين في نورث داكوتا - ثاني أكبر منتج للخام في الولايات المتحدة - وكذلك صناعة النفط الصخري بكاملها.
وأظهرت بيانات من إدارة الموارد المعدنية بالولاية، التي تصدر تقاريرها متأخرة شهرين، أن نورث داكوتا أنتجت، 1.122 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يناير، انخفاضا من 1.152 مليون برميل يوميًا في ديسمبر (كانون الأول).
وبالنسبة لمنتجي النفط الصخري الأميركي فإن سعر 40 دولارًا للبرميل، هو المعادل الحالي لسعر 70 دولارًا من قبل، فمنذ أقل من عام كانت شركات النفط الصخري الرئيسية تقول إنها تحتاج النفط فوق 60 دولارًا للبرميل حتى تنتج المزيد.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية قيد التشغيل في الولاية إلى 33، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2007.
وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني عشر على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009، مع مواصلتها تخفيض النفقات الرأسمالية على الرغم من وصول أسعار الخام فيما يبدو إلى القاع.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات الحفر أزالت ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 11 مارس الحالي، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 386 مقارنة مع 866 حفارًا كانت قيد التشغيل في الأسبوع نفسه قبل عام.
وخفضت شركات الحفر عدد الحفارات النفطية بشكل مطرد منذ أن بدأت أسعار الخام بالانهيار في منتصف 2014، نزولاً من 114 دولارًا للبرميل، ليلامس مستوى 26 دولارًا في منتصف يناير، لكنه يتداول حاليًا فوق مستوى 40 دولارًا.
ووفقا لسجلات بيكر هيوز، فإن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الأميركية هبط هذا الأسبوع إلى 480، من بينها 386 حفارًا للنفط و94 حفارا للغاز، وهو أدنى مستوى منذ عام 1987 على الأقل.
ووفقًا لتقديرات حكومية نشرت الأسبوع الماضي، فإن من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الأميركي من 4.9 مليون برميل يوميًا في 2015 إلى 7.8 مليون برميل يوميًا في 2016 وإلى 2.8 مليون برميل يوميًا في 2017.
وصعدت أسعار النفط بما يصل إلى اثنين في المائة يوم الجمعة (نهاية تعاملات الأسبوع) وسجل الخام الأميركي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع، رغم أن بنك غولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50 في المائة في أقل من شهر هو اتجاه «سابق لأوانه».
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس، والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة «أوبك» يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة.
وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يومًيا هذا العام وهو رقم يزيد نحو 25 في المائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميًا.
لكن غولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة، قائلاً في مذكرة إلى العملاء، إن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد.
وقال البنك إن أسعار النفط بحاجة إلى أن تنخفض بدرجة تكفي لضمان هبوط الإمدادات بمرور الوقت متوقعًا متوسطًا قدره 39 دولارًا للبرميل من خام القياس العالمي مزيج برنت في 2016 انخفاضا من تقديره السابق البالغ 45 دولارًا.
وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتًا أو نحو واحد في المائة لتسجل عند التسوية 39.40 دولار للبرميل. وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4 في المائة وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
وأغلقت عقود الخام الأميركي مرتفعة على 82 سنتًا أو اثنين في المائة إلى 69.38 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى هذا العام عند 02.39 دولار. لتنهي الأسبوع مرتفعة 7 في المائة في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.