بدء سعودة قطاع الاتصالات و«التجارة» تتوعد «المتسترين»

حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار في المناطق كافة

توعدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، بعقوبات لمن يحاولون التستر على العمالة الأجنبية المخالفة لقرار وزاري يقضي بقصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين. وكان قرار وزاري أعطى أصحاب المحلات العاملة في مجال الاتصالات، مهلة 90 يومًا من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة الحالي (الخميس الماضي)، لتوطين العمالة بنسبة 50 في المائة، على أن يتبع ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام ذاته.
وشددت وزارة التجارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشيرة إلى أن حملات تفتيشية ستستهدف المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
وأكدت التنسيق مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين. وتطرقت الوزارة إلى أنها ستواصل بذل جهودها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات وغيرها، التي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) على الشخص المخالف، سواء أكان مواطنًا أم وافدًا، مع ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظرًا لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقًا لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.