«مرآب» للسيارات يفجر غضبًا ضد السياسيين في طرابلس

اعتصام وسط المدينة ينتظر التراجع عن المشروع وإلا التصعيد

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«مرآب» للسيارات يفجر غضبًا ضد السياسيين في طرابلس

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)

لم يعد من شاغل لطرابلس غير «المرآب» الذي اتخذ قرار أن يكون مكانه وسط المدينة، وتحت ساحة التل. وهي الفسحة الوحيدة المتبقية للأهالي بعد أن أكل الباطون جماليات الفيحاء، ما يجابه بمعارضة شعبية، وشبه توافق بين السياسيين.
المعتصمون في الساحة منذ الخميس الماضي، يتأكلهم الغضب. يقضون النهار تحت سقيفة تقيهم أشعة الشمس، وفي الليل يبيتون يومهم في الخيام التي نصبوها، خشية أن تغدر بهم جرافات المتعهد الذي تم تلزيمه المشروع، وتبدأ الحفر. يتحدث المعتصمون، عن صفقات، وسمسرات، وأحابيل تحاك في الخفاء. يسأل أحدهم: «يظنون أنهم حلوا كل مشكلات المدينة، ولم يعد عندنا من مطلب غير موقف للسيارات؟ يريدون دفن 20 مليون دولار تحت الأرض، والناس تموت جوعًا». يرد آخر: «سياسيو طرابلس تقاتلوا فيما بينهم طوال ست سنوات، واتفقوا فقط على موقف للسيارات». النقاشات بين المعتصمين والمارة لا تتوقف، أحد الواقفين يطالب بمساكن شعبية، لأن «آلاف البنات من دون زواج، والشبان لا يجدون مسكنًا، فليبنوا بالعشرين مليون دولار بيوتًا للعازبين».
تدهشك المعلومات التي جمعها بعض الموجودين هنا، ممن يظهر عليهم رقة الحال. ثمة إحساس بأنه بلغ السيل الزبى، يعدّون لك كل المشاريع التي قيل بأنها لإنماء طرابلس وفشلت، وكأنما هذا المرأب، فجر نقمة عمرها سنوات. يقول مجدي عمري من «لجنة تنسيق التحرك ضد المرأب» التي تضم هيئات وجمعيات المجتمع المدني المعارضة: «المتعهد الأول أخذ المشروع بعشرين مليون دولار، وأوكله إلى آخر بمبلغ 11 مليونا. يعني أن 9 ملايين اختلست قبل البدء بالمشروع». تساؤلات أيضا عن الرمال التي ستخرج من باطن الأرض. «التربة هنا –يقول أحدهم - وبعد الحفر، بعض البيوت القديمة من الممكن أن تتصدع، والرمال المستخرجة ستباع بما يقارب ثلاثة ملايين دولار، لمن ستذهب العائدات؟» يهزأ أحد المعتصمين: «المهندسون يقولون: إن المياه موجودة في الساحة على عمق 19 مترًا، أي أن المتعهد سرعان ما سيطالب بمضاعفة المبلغ، لسحب المياه وإكمال العمل». مجدي عمري يقول: «البلدية لا تستطيع أن تحمي فتاة تمر في المنشية الصغيرة المجاورة، فمن سيحمي امرأة تركن سيارتها في الطابق الرابع تحت الأرض؟ لم تتمكن البلدية بعد صيانة الساعة العثمانية وسط التل، من دفع 300 دولار لإصلاحها ميكانيكيًا، وها هي متوقفة، من سيدير مرأبا من أربع طبقات، وينظم أوضاعه؟».
مشروع المرأب، فكرة قديمة موجودة في الأدراج، منذ ما يقارب 15 سنة، أقرها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذها، بعد أن وافقت حكومة الرئيس ميقاتي على 100 مليون دولار لإنماء طرابلس، سيقطع منها ما هو مرصود للمرأب. ومنذ نحو السنة –تروي ريان كمون، من لجنة متابعة مشاريع طرابلس - اجتمع المجلس البلدي، ورفض المشروع، ليعود ويجتمع بعد 72 ساعة، وهي مهلة غير قانونية، لا ندري، ما الذي حصل خلالها، لتعود الغالبية وتقره، متمنية على مجلس الإنماء والإعمار تزويدها بمخطط توجيهي، وهو ما لم يحدث. أي أنه ليس هناك، لغاية الآن، دراسة علمية حول جدوى المشروع ولا مدى ملاءمته للمنطقة الأثرية، أو صورة متكاملة حول ما يراد الوصول إليه من أهداف تنموية لطرابلس القديمة. كفانا مشاريع عشوائية. أحد المعتصمين يقول: «قدموا لنا صور فوتوشوب ليضحكوا علينا، أنجزوها في عدة أيام. نحن لسنا بلهاء، الدراسة تستلزم شهورًا».
تتحدث ريان كمون عن رفض من قبل البلدية ومهندس المشروع لإعطاء أي توضيحات «ليقال: إننا نرفض وليس لدينا معلومات، إذن زودونا بما نسألكم عنه. طلبنا خرائط المشروع رفضت البلدية وعرضت علينا خرائط قديمة. سألنا المهندس المسؤول، لم يعطنا سوى فتاتا. هناك غموض مريب. حتى الكلفة تتحرك صعودًا وهبوطًا في البدء قالوا عشرين مليونا والآن انخفضت إلى 11 مليونا. وبدل المخطط التوجيهي صاروا يتحدثون عن مخطط جمالي أي القليل من الأشجار، ودهن للحيطان، وأنا مهندسة معمارية وأعلم الفرق بين المخططين».
لجنة التنسيق ضد المرأب، تضم مهندسين ومحامين وصحافيين، وخبراء من مختلف الاختصاصات وتقدمت بشكوى ضد مخالفات قامت بها البلدية وتنتظر الرد. وتقول الناشطة المهندسة كمون، بأن المواجهة الأولى جاءت في الخامس من هذا الشهر. كان ذلك فجر الأحد. علمنا في وقت متأخر من الليل، أنهم سينتهزون يوم العطلة ليبدأوا مشروعهم «كنا أربع نساء نرابط على الساحة خشية أن يأتوا بآلياتهم ويبدأوا العمل، وحين ذهبنا لنتناول الفطور عند الخامسة والنصف صباحًا، غافلنا المتعهد وبدأ بوضع السياج فجئنا، على عجل واقتلعناها، واتصلنا بالمتضامين الذين حضروا فورًا. يوم الخميس الماضي، أعلن محافظ الشمال رمزي نهرا أن العمل سيبدأ بمؤازرة الجيش والقوى الأمنية. تجمع آلاف الناشطين والمحتجين، ولم يأت المتعهد خشية الاصطدام بالأهالي. من حينها والمعتصمون في الساحة، يقولون: إنهم باقون حتى تعلن بلدية طرابلس أنها سحبت المشروع أو جمدته، وتنتظر أن تتم الانتخابات البلدية المقبلة بعد شهرين، والمجلس المقبل هو الذي يقرر. كمون تتهم المجلس الحالي، بأنه يريد تمرير المشروع مستفيدًا من الوقت القصير المتبقي له. ثمة تبادل اتهامات بين مناصرين لـ«تيار المستقبل»، ومناصرين آخرين للرئيس نجيب ميقاتي، على اعتبار أن الأول هو أكثر المتشجعين للمرأب. لكن أحدًا من سياسيي طرابلس لم يعلن صراحة أنه ضد المرأب. الرئيس ميقاتي ربط موافقته بخطة تنموية شاملة للمنطقة الأثرية وكذلك الوزير السابق فيصل كرامي، وطلب الوزير محمد الصفدي بعض التعديلات. ولا يوفر المعتصمون أحدا من السياسيين من غضبهم، ويقولون: إن اعتراضهم تنموي معيشي، ولا صلة له بالانتماءات السياسية. «نحن هنا من كل التيارات والتوجهات، وكان معنا بالأمس (الخميس) رئيس البلدية السابق نادر الغزال الذي أقر برئاسته المشروع وشرح لنا أنه تعرض لضغط سياسي وقد تراجع، ومعنا الجماعة الإسلامية. الموضوع ليس سياسيا، وإنما يتعلق بحياتنا وحياة أولادنا» يشرح، مجدي عمري.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.