المستوطنون يعدون مشروعًا لإجلاء عائلات فلسطينية في القدس

بدعم من حكومة نتنياهو.. وفي إطار عملية تطهير عرقي منظمة

تقدم قادة منظمة «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية بست دعاوى إخلاء في الأشهر الأخيرة ضد 27 عائلة فلسطينية تقطن في سلوان، وذلك في إطار استيطاني كبير يستهدف تحويل الحي إلى بؤرة استيطان كبرى. وهو المشروع الذي يعده الفلسطينيون عملية تطهير عرقي منظمة.
وتعد هذه الدعاوى الجديدة استكمالا لـ12 دعوى أخرى تبحث في المحاكم الإسرائيلية، هدفها إخلاء 51 عائلة فلسطينية أخرى، تضم أكثر من 300 شخص، يعيشون في حي بطن الهوى في قلب قرية سلوان، التي تعد جزءا لا يتجزأ من القدس الشرقية المحتلة. وتزعم «عطيرت كوهانيم» أن هذه البيوت تقوم على أرض اشتراها اليهود من أصحابها الفلسطينيين قبل أكثر من مائة سنة من أجل إسكان اليهود القادمين من اليمن.
ويتبين من فحص الدعاوى أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس الغربية الإسرائيلية تساندان المستوطنين، وتوفران لهم كل ما يلزم من وثائق ومعلومات والدعم المادي لإدارة هذه الدعاوى. ومع أنها تعرض بوصفها «دعاوى مدنية عادية»، وليست دعاوى سياسية حكومية من أجل تهويد سلوان، إلا أن المستوطنين يؤكدون أنهم حصلوا على مساعدات كبيرة من أذرع الدولة من خلال مشروع تهويد القرية، حيث قام «حارس الأملاك العام» في وزارة العدل الإسرائيلية بمنح الأملاك رسميا إلى الجمعية، وقدم استشارات داعمة في المحاكم، وفي بيع أراض أخرى من دون مناقصات. فيما قام رئيس بلدية القدس نير بركات، المعروف بتأييده للمستوطنين في سلوان ولمشاريع التهويد، بإعطاء غطاء قانوني للمستوطنين.
وحسب عدد من المراقبين فإنه لوحظ خلال السنتين الأخيرتين ارتفاع عدد المستوطنين الذين قدموا دعاوى إخلاء ضد عائلات فلسطينية، وحاولوا في المقابل إقامة مفاوضات مع السكان الفلسطينيين، وعرضوا عليهم أموالا طائلة لإقناعهم بإخلاء إرادي للبيوت. وفي عدة حالات خضعت بعض العائلات وقامت بإخلاء منازلها. وهناك عشر عائلات يهودية تسكن في عمارة تعرف باسم «بيت يونتان»، حيث توجد للجمعية 13 شقة أخرى في مبان تم إخلاؤها في السنة الماضية. لكن معظمها ما زالت شاغرة.
وقررت «عطيرت كوهانيم» في الأشهر الأخيرة فتح حملة قضائية شاملة لإخلاء جميع المنطقة التي اشتراها اليهود، التي يسكن فيها فلسطينيون، وهي تقوم على أرض تبلغ مساحتها خمسة دونمات ونصف الدونم، وتسكن فيها ستون عائلة فلسطينية، وجل هذه العائلات تعيش في تلك المنازل منذ عشرات السنين. كما جرى في الأشهر الأربعة الأخيرة تقديم عشرات الدعاوى، التي يوصف فيها الفلسطينيون بأنهم معتدون، والتي طلبت من المحكمة «إعطاء أمر إخلاء المدعى عليهم، وإعطاء الأملاك لمقدمي الدعوى، وهي خالية من الأشخاص والأثاث».
وحسب تقديرات المحامي زياد قعوار، الذي يمثل العائلات الفلسطينية وشقيقه المحامي يزيد قعوار، والمحامي محمد دحلة، فإن سبب الدعاوى الحالية هو خشية المستوطنين من عملية التقادم، «لأن الحديث يدور عن أراض غير منظمة، والتقادم يتم بعد مرور 15 سنة، وقد تم تجديد الملكية للأراضي سنة 2001، ولذلك سيقومون بتقديم جميع الدعاوى حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. لكننا ندعي أن التقادم حصل قبل ذلك بكثير، لأن حارس الأملاك العام كان يعرف عن هذه الأراضي، ولم يفعل أي شيء من أجل الحصول عليها».
وإضافة إلى مسألة التقادم فإن المحكمة ستضطر إلى اتخاذ قرار حول سؤال ما إذا كانت الأراضي بقيت في أيدي اليهود منذ نهاية الثلاثينات، وذلك عندما ترك اليهود اليمنيون الحي، علما أن بعض الفلسطينيين يدعون أن عائلاتهم اشترت الأراضي من اليهود.
وقال المحامي دحلة إن «القانون الإسرائيلي يسمح بالحصول على أملاك يزعمون ملكيتها قبل 1948، بينما أملاك الفلسطينيين قبل 1948 تتم مصادرتها لصالح الدولة. ودولة إسرائيل من خلال تشريع تمييزي تساعد على إقامة المستوطنات في قلب شرق القدس، وتدفع اللاجئين الفلسطينيين في بطن الهوى، لأن يصبحوا لاجئين مرة أخرى».