{إياتا}: الشرق الأوسط الأعلى نموًا في أسواق الطيران بنسبة 7%

السعودية تستهدف مضاعفة عدد الطائرات

إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
TT

{إياتا}: الشرق الأوسط الأعلى نموًا في أسواق الطيران بنسبة 7%

إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية

حققت منطقة الشرق الأوسط أعلى المستويات في النمو والطلب على الرحلات الجوية عبر مطاراتها الدولية والداخلية، حيث بلغت نسبة النمو 7 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بفضل التوسع في شبكات وأساطيل الطائرات في المنطقة.
ووفقًا لتقرير أصدره اتحاد النقل الجوي «إياتا» فإن نسب السفر الجوي المحلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط، سجل نموًا بمعدل 6.8 في المائة خلال شهر يناير لعام 2016 على أساس سنوي، كما ارتفعت نسب مستويات السعة 5.1 في المائة، بينما ارتفعت نسبة إشغال المقاعد إلى 78.9 في المائة، بزيادة نوعية بلغت 1.3 في المائة.
وبين التقرير أن عوائد المسافرين، بالكيلومتر، تعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة النمو الكلية التي سجلها عام 2015 والتي وصلت إلى 6.5 في المائة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة السفر الجوي الداخلي في الهند بنسبة 22.9 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ودفع الاقتصاد الداخلي القوي لنيودلهي لبلوغ هذه النسبة المرتفعة مع الزيادة النوعية في الخدمات الجوية.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: «حافظ شهر يناير من العام 2016 على النمو القوي لحركة المرور التي شهدها عام 2015. والتي أظهرت مرونة الطلب على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم».
وأوضح تايلر في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن النسب التي حققها عامل إشغال المقاعد تأتي نتيجة الطلب القوي على منتجات وخدمات شركات الطيران، مما يشجعها على استخدام أفضل أصولها، الأمر الذي يؤكد حصولنا على نتائج إيجابية قوية في حركة نقل الركاب، خاصة في ظل الهبوط الأخير في أسعار النفط، والذي يرجح تقديم حوافز إضافية على نمو حركة النقل الجوي.
وأضاف، أن «حركة المسافرين العالميين سجلت نسبة 7.3 في المائة مقارنة مع نتائج العام الماضي. أما مستويات السعة فقد ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة، كما سجل عامل إشغال المقاعد ارتفاعًا بنسبة 1 في المائة لتصل نسبة إشغال المقاعد إلى 78.8 في المائة، وبهذه النتائج يمكن التأكيد على أن جميع المناطق حول العالم، سجلت زيادة في النسب على الطلب بشكل سنوي ومستمر».
وقال محمد الشبلان مستشار في صناعة النقل الجوي، إن نسب النمو التي أظهرتها مؤشرات القياس للاتحاد الدولي، تعكس الطلب المتزايد على الحركة الجوية نظرًا للتسارع الاقتصادي الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على عوامل السرعة التي يحققها الطيران. وأشار الشبلان، إلى التنويع والاهتمام الذي زاد في قطاع النقل الجوي على مستوى متقدم: «ففي كل فترة نشاهد دخول ناقلات جوية جديدة ومستوى منافسة قوي يصب في مصلحة المسافرين الذين يحصلون على أسعار تنافسية مشجعة للسفر جوًا».
ووفقًا إلى تقرير «إياتا»، سجلت شركات الطيران زيادة وصلت إلى 10.3 في المائة في شهر يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مستويات السعة بنسبة 7.6 في المائة على أساس شهري، مما أدى إلى ارتفاع عامل إشغال المقاعد بنسبة 2 في المائة لتصل نسبة الإشغال إلى 79.2 في المائة وقد ساعد على تحقيق هذه النسب الزيادة التي شهدتها المطارات في نسب الاتصال البينية، والتي وصلت إلى 7.3 في المائة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
فيما شهدت شركات الطيران في القارة الأوروبية ارتفاعًا في نسب النقل الجوي بنسبة 4.2 في المائة مقارنة مع نسب الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مستويات السعة فقد ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة، وارتفع عامل إشغال المقاعد بنسبة 1.2 في المائة لتصل نسبة الإشغال إلى 78.8 في المائة.
وشهد الطلب في أميركا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 2.4 في المائة خلال شهر يناير 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، بالإضافة إلى الارتفاع الذي شهدته مستويات السعة بنسبة 1.3 في المائة وصولاً إلى ارتفاع عامل إشغال المقاعد بنسبة 0.8 في المائة حتى حصلت نسبة الإشغال على ارتفاع متميز بنسبة 80.3 في المائة، وقد كان النمو في حركة المرور الدولي في أميركا الشمالية، هو الأضعف بين المناطق، حيث كان تركيز الناقلات على السوق المحلية باعتبارها الأقوى والأكبر.
من جهتها، بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين 2015، و2020 التي تهدف إلى مضاعفة عدد طائرات الأسطول من خلال شراء أكثر من 100 طائرة حديثة ذات أحجام متنوعة خلال 5 سنوات ليتجاوز بذلك عدد طائرات الأسطول إلى 200 طائرة.
كما تنوي الشركة رفع عدد الركاب إلى 45 مليون راكب سنويًا من 27.8 مليون راكب نقلتهم على رحلاتها الداخلية والدولية العام الماضي، وهو ما شكل نموًا بأكثر من 10 في المائة، عن عدد الركاب الذين استقلوا طائرات الخطوط السعودية في عام 2013.
إضافة إلى ذلك، تستعد الخطوط الجوية السعودية لمضاعفة عدد الرحلات اليومية من 500 رحلة تقريبًا إلى أكثر من 1000 رحلة يوميًا ولزيادة سعة المقاعد بين المدن الداخلية لتلبية الطلب المتزايد كخطوة أولوية، ثم استهداف وجهات جديدة دوليًا.
وفي هذا السياق، أبرمت الخطوط الجوية السعودية اتفاقًا مع إيرباص للاستحواذ على 50 طائرة، 30 منها من طراز «A320»، التي ستستخدم للرحلات الداخلية، و20 طائرة من طراز «A330 - 300» لضمها للمحطات الداخلية ذات الكثافة العالية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.