{إياتا}: الشرق الأوسط الأعلى نموًا في أسواق الطيران بنسبة 7%

السعودية تستهدف مضاعفة عدد الطائرات

إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
TT

{إياتا}: الشرق الأوسط الأعلى نموًا في أسواق الطيران بنسبة 7%

إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية

حققت منطقة الشرق الأوسط أعلى المستويات في النمو والطلب على الرحلات الجوية عبر مطاراتها الدولية والداخلية، حيث بلغت نسبة النمو 7 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بفضل التوسع في شبكات وأساطيل الطائرات في المنطقة.
ووفقًا لتقرير أصدره اتحاد النقل الجوي «إياتا» فإن نسب السفر الجوي المحلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط، سجل نموًا بمعدل 6.8 في المائة خلال شهر يناير لعام 2016 على أساس سنوي، كما ارتفعت نسب مستويات السعة 5.1 في المائة، بينما ارتفعت نسبة إشغال المقاعد إلى 78.9 في المائة، بزيادة نوعية بلغت 1.3 في المائة.
وبين التقرير أن عوائد المسافرين، بالكيلومتر، تعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة النمو الكلية التي سجلها عام 2015 والتي وصلت إلى 6.5 في المائة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة السفر الجوي الداخلي في الهند بنسبة 22.9 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ودفع الاقتصاد الداخلي القوي لنيودلهي لبلوغ هذه النسبة المرتفعة مع الزيادة النوعية في الخدمات الجوية.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: «حافظ شهر يناير من العام 2016 على النمو القوي لحركة المرور التي شهدها عام 2015. والتي أظهرت مرونة الطلب على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم».
وأوضح تايلر في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن النسب التي حققها عامل إشغال المقاعد تأتي نتيجة الطلب القوي على منتجات وخدمات شركات الطيران، مما يشجعها على استخدام أفضل أصولها، الأمر الذي يؤكد حصولنا على نتائج إيجابية قوية في حركة نقل الركاب، خاصة في ظل الهبوط الأخير في أسعار النفط، والذي يرجح تقديم حوافز إضافية على نمو حركة النقل الجوي.
وأضاف، أن «حركة المسافرين العالميين سجلت نسبة 7.3 في المائة مقارنة مع نتائج العام الماضي. أما مستويات السعة فقد ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة، كما سجل عامل إشغال المقاعد ارتفاعًا بنسبة 1 في المائة لتصل نسبة إشغال المقاعد إلى 78.8 في المائة، وبهذه النتائج يمكن التأكيد على أن جميع المناطق حول العالم، سجلت زيادة في النسب على الطلب بشكل سنوي ومستمر».
وقال محمد الشبلان مستشار في صناعة النقل الجوي، إن نسب النمو التي أظهرتها مؤشرات القياس للاتحاد الدولي، تعكس الطلب المتزايد على الحركة الجوية نظرًا للتسارع الاقتصادي الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على عوامل السرعة التي يحققها الطيران. وأشار الشبلان، إلى التنويع والاهتمام الذي زاد في قطاع النقل الجوي على مستوى متقدم: «ففي كل فترة نشاهد دخول ناقلات جوية جديدة ومستوى منافسة قوي يصب في مصلحة المسافرين الذين يحصلون على أسعار تنافسية مشجعة للسفر جوًا».
ووفقًا إلى تقرير «إياتا»، سجلت شركات الطيران زيادة وصلت إلى 10.3 في المائة في شهر يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مستويات السعة بنسبة 7.6 في المائة على أساس شهري، مما أدى إلى ارتفاع عامل إشغال المقاعد بنسبة 2 في المائة لتصل نسبة الإشغال إلى 79.2 في المائة وقد ساعد على تحقيق هذه النسب الزيادة التي شهدتها المطارات في نسب الاتصال البينية، والتي وصلت إلى 7.3 في المائة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
فيما شهدت شركات الطيران في القارة الأوروبية ارتفاعًا في نسب النقل الجوي بنسبة 4.2 في المائة مقارنة مع نسب الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مستويات السعة فقد ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة، وارتفع عامل إشغال المقاعد بنسبة 1.2 في المائة لتصل نسبة الإشغال إلى 78.8 في المائة.
وشهد الطلب في أميركا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 2.4 في المائة خلال شهر يناير 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، بالإضافة إلى الارتفاع الذي شهدته مستويات السعة بنسبة 1.3 في المائة وصولاً إلى ارتفاع عامل إشغال المقاعد بنسبة 0.8 في المائة حتى حصلت نسبة الإشغال على ارتفاع متميز بنسبة 80.3 في المائة، وقد كان النمو في حركة المرور الدولي في أميركا الشمالية، هو الأضعف بين المناطق، حيث كان تركيز الناقلات على السوق المحلية باعتبارها الأقوى والأكبر.
من جهتها، بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين 2015، و2020 التي تهدف إلى مضاعفة عدد طائرات الأسطول من خلال شراء أكثر من 100 طائرة حديثة ذات أحجام متنوعة خلال 5 سنوات ليتجاوز بذلك عدد طائرات الأسطول إلى 200 طائرة.
كما تنوي الشركة رفع عدد الركاب إلى 45 مليون راكب سنويًا من 27.8 مليون راكب نقلتهم على رحلاتها الداخلية والدولية العام الماضي، وهو ما شكل نموًا بأكثر من 10 في المائة، عن عدد الركاب الذين استقلوا طائرات الخطوط السعودية في عام 2013.
إضافة إلى ذلك، تستعد الخطوط الجوية السعودية لمضاعفة عدد الرحلات اليومية من 500 رحلة تقريبًا إلى أكثر من 1000 رحلة يوميًا ولزيادة سعة المقاعد بين المدن الداخلية لتلبية الطلب المتزايد كخطوة أولوية، ثم استهداف وجهات جديدة دوليًا.
وفي هذا السياق، أبرمت الخطوط الجوية السعودية اتفاقًا مع إيرباص للاستحواذ على 50 طائرة، 30 منها من طراز «A320»، التي ستستخدم للرحلات الداخلية، و20 طائرة من طراز «A330 - 300» لضمها للمحطات الداخلية ذات الكثافة العالية.



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.