تبدل أجندات «حزب الله» يدفع مؤيديه وكوادره إلى التخلي عنه

قيادي سابق لـ «الشرق الأوسط»: الحزب كان يعتبر النظام السوري «العدو الذي لا يقاتل»

عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)
عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

تبدل أجندات «حزب الله» يدفع مؤيديه وكوادره إلى التخلي عنه

عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)
عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)

محطات كثيرة مرّ بها «حزب الله» منذ تأسيسه لغاية اليوم. فالحزب الذي كان محط أنظار ودعم ليس فقط اللبنانيين بل العرب في محاربته إسرائيل بدأ يتحوّل إلى أداة لتنفيذ المشاريع الإيرانية، وهو ما أعلنه صراحة أمينه العام حسن نصر الله بالقول: «أنا جندي في ولاية الفقيه».
لكن صورة «الحزب المقاوم» التي بدأت تهتز لبنانيا منذ ما بعد عام 2000، يوم تحرير الجنوب، لم تقتصر على ما يعرفون بمعارضي الحزب، فالصرخة بدأت تسمع من داخل البيت الواحد، إذ إن حالة التململ في أوساط المجتمع الشيعي بشكل عام وبيئة «حزب الله» بشكل خاص تعدتها في بعض الأحيان إلى «انشقاقات» قام بها في السنوات الأخيرة ممن كانوا يعرفون بدفاعهم الشرس عن الحزب، وبعضهم كان قد عمل في مرحلة معينة ضمن صفوف الحزب وبين مقاتليه.
ظاهرة الأصوات الشيعية المعارضة للحزب بدأت تتزايد تحديدا منذ ما بعد عام 2000، عام التحرير، لتتصاعد حدّتها في عام 2005، على وقع التحركات الشعبية غداة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومن ثم عام 2008، بعد ما عرف بـ«أحداث 7 آذار» حين اجتاح الحزب العاصمة بيروت ومناطق في جبل لبنان، بينما شكلت الأحداث السورية ووقوف الحزب إلى جانب النظام السوري ومن ثم دخوله على خط المعركة، محطة مفصلية في مواقف عدد كبير من الشيعة الذي كانوا يقفون إلى جانب الحزب ومقاومته لإسرائيل. كذلك، فقد سجّل في السنوات الأخيرة ترك صحافيين شيعة لعملهم في مؤسسات إعلامية معروفة بسياستها القريبة من «حزب الله»، وانتقلوا للعمل في مؤسسات تنتمي سياسيا إلى الفريق المعارض.
ومن بين «المنشقين» عن «حزب الله»، الصحافي عماد قميحة الذي كان قد شغل لسنوات عدة قائدا في صفوف الحزب وقد وصف ارتكاباته الأخيرة في سوريا بـ«الخطأ الديني». ومنذ انطلاق الأزمة في سوريا اتخذ قميحة، ابن منطقة النبطية في الجنوب، موقفا مناصرا للثورة السورية، واعتبر أن تدخّل الحزب كان خطأً تاريخيًا ليس من الناحية العقائدية فقط بل والمصلحية أيضًا. وقميحة الذي كان قاتل إلى جانب «حزب الله» في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كان قد اعتقل نحو سنة ونصف السنة في ما يعرف بـ«معسكر أنصار» في جنوب لبنان. وقد تدرّج في الحزب حتى أصبح مدرّبًا ثم مسؤولاً عسكريًا لمحور المقاومة الذي يشمل مجموعة من القرى الخاضعة لسيطرة الحزب.
تغيرات كثيرة جعلت قميحة يأخذ قرار مغادرة الحزب عام 1993، وتحديدا وفق ما يقول عندما بدأ الحزب يقترب من النظام السوري بإيعاز إيراني بعدما كان يعتبره «العدو الذي لا يقاتل». وهو منذ ذلك الحين يعمل مع عدد من الناشطين والسياسيين الشيعة المعارضين للحزب، وقد كان أحد أعضاء «تيار المواطن اللبناني» الذي أنشئ في مواجهة احتكار الحزب للتمثيل الشيعي. ويشير قميحة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «معايير عدّة تجعل مؤيدي الحزب أو المقاتلين في صفوفه يعلنون انشقاقهم، بعضهم مثلا قد يطلق الصوت لأسباب متعلقة بالانحراف عن مبدأ (مقاومة إسرائيل)، وبعضهم الآخر يرتبط موقفهم باكتشافهم عدم صحة (المنهجية العقائدية) للحزب، بينما ينتقد آخرون خياراته السياسية وسلوكياته المباشرة التي تنعكس سلبا على مجتمعه، كالمخدرات وغيرها»، مضيفا: «على الصعيد الشخصي، بدأت المشكلة مع الحزب تنظيمية ومن ثم وصل الأمر إلى خلافي فكري وثقافي».
وبينما يقول قميحة إن شعار «المقاومة» يبقى هو الجاذب الأساسي الذي يتسلّح به الحزب والرافعة الأهم لجذب جماهيره، يلفت إلى أن دخول الحزب على خط الحرب السورية هو الذي أدى إلى زيادة الأصوات المعارضة من داخله وفي بيئته الحاضنة، إذ من وقف إلى جانب الحزب في محاربة إسرائيل لا بد أن يسأل اليوم: ماذا يفعل الحزب في حلب مثلا؟. ولا ينفي قميحة أن هناك حدودا لأي معارض لحزب الله لا يمكن تجاوزها مهما حاول رفع صوته خوفا من رد فعل الحزب، مؤكدا أنّ «هناك حالة من التململ والهمس في بيئة الحزب اعتراضا على سياسته في المرحلة الأخيرة، إنما ولأسباب مختلفة قد تحول دون إعلان البعض موقفهم الصريح، إذ وإضافة إلى الخوف من الضغوط التي قد تمارس ضدهم من قبل الحزب، هناك شبكة مصالح لها وقع كبير أيضًا في هذا الإطار، على سبيل المثال فإن أي شركة أو مؤسسة يرأسها معارض لن تلقى ترحيبا أو قبولا من بيئة الحزب».
ومثل قميحة، كذلك كان للمعارض الشيعي رامي عليق تجربة مماثلة مع حزب الله. عليق، ابن منطقة الخيام في جنوب لبنان انتظم في صفوف «حزب الله» عندما كان في سن صغير، وفي عام 1991 انتقل إلى بيروت حيث التحق في الجامعة الأميركية لدراسة الهندسة الزراعية، وأصبح أيضًا ممثل الحزب في الجامعة في عام 1992، لكنه عاد واستقال من منصبه في عام 1996. في عام 2008 نشر عليق، عبر منشورات طريق النحل، سيرته الذاتية في كتاب أطلق عليه اسم «طريق النحل - جمهورية رامي عليق»، راويا تجربته مع «حزب الله» ومغادرته له، ومنتقدا سياسته وتهديده للقمة عيش الناس. ويشرح عليق في كتابه كيف كان «حزب الله» يحاول منذ نشأته السيطرة على مفاصل الدولة، من خلال تجربته في صفوفه، وصولا إلى قراره بترك المهمة التي أوكلت إليه منتقلا إلى مهمة أوسع كمواطن لبناني تحت مظلة الدولة.
وإذا كان التململ في صفوف الحزب يبقى في أحيان كثيرة ضمن الدوائر الضيقة، لأسباب عدّة، منها متعلقة بمجتمع هؤلاء المعارضين والتهديدات التي قد يتعرضون لها من قبل «حزب الله»، فقد شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة نافذة لبعض هؤلاء ولا سيما الشباب منهم، ليطلقوا عبرها صرخاتهم وانتقاداتهم لسياسة الحزب، بعدما بات في كل «بيت شهيد» نتيجة مشاركة الحزب في القتال بسوريا. وقد شكّل أخيرا، حساب على موقع «تويتر» حمل اسم «منشق عن حزب الله»، ويدعو عناصر الحزب للانشقاق وللتواصل معه إذا أرادوا ذلك نموذجا واضحا. وبينما لم تتضح لغاية الآن هوية صاحب الحساب الذي تجاوز عدد المتابعين له الـ114 ألفا، وعما إذا كان صحيحا أو مزيفا، لكنه وبلا شك كشف آراء كثيرين من بيئة «حزب الله» المعارضين له، والأمر نفسه يظهره حساب آخر حمل عنوان «أحرار حزب الله». ويبدو لافتا أسلوب التغريدات التي تكتب على هذا الحساب، لناحية انتقادها اللاذع لأمين عام الحزب وخطاباته وقناة المنار التابعة للحزب. ويتوجّه صاحب حساب «منشق عن حزب الله» إلى عناصر الحزب برسالة يقول فيها: «إلى كل مقاتل بحزب الله يرغب في الانشقاق بسبب أهوال الحرب السورية يتواصل معنا وسنؤمن خروجه من لبنان إلى بلد آمن ولائق له ولعائلته».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».