تحويل المساجد السعودية إلى «صديقة للبيئة» لتوفير 40 في المائة من الكهرباء

أمين مبادرة الأبنية الخضراء لـ («الشرق الأوسط») : المشروع يضمن تنقية الهواء وتوفير بيئة صحية للمصلين

خطة لإعادة تدوير 70 في المائة من المواد المستخدمة في المساجد
خطة لإعادة تدوير 70 في المائة من المواد المستخدمة في المساجد
TT

تحويل المساجد السعودية إلى «صديقة للبيئة» لتوفير 40 في المائة من الكهرباء

خطة لإعادة تدوير 70 في المائة من المواد المستخدمة في المساجد
خطة لإعادة تدوير 70 في المائة من المواد المستخدمة في المساجد

فكرة إيجاد مساجد تعمل بالطاقة الشمسية أو المصادر الأخرى للطاقة النظيفة، ليست حلما صعبا، بل هو مشروع كبير، يجري العمل حاليا على وضع حجر الأساس له كي يرى النور، بحيث يشمل أكثر من 90 ألف مسجد موجود حاليا في السعودية، وذلك على خلفية لقاء مشترك عقد بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، تمهيدا لإطلاق هذا المشروع.
وكشف المهندس فيصل الفضل، وهو الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، عن أن اختيار المساجد جاء لكونها تعد «نقلة استراتيجية إذا ما قورنت بالمباني الأخرى، إذ هي الأكثر تأثيرا على الناس من الناحية العمرانية، وذلك بالنظر إلى كثرة مرتاديها».
وأضاف: «هناك خصائص للأبنية الخضراء تختص بها المساجد عن أي مبنى آخر، مثل حركة السيارات التي تسبب إزعاجا في بعض المساجد، وهو ما يمكن تصحيحه في المباني الخضراء».
ويتابع الفضل حديثه لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن المباني الخضراء بإمكانها تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المساجد بنحو 40 في المائة، وقد تصل هذه النسبة إلى نحو 80 في المائة في حال استخدمت تقنية عالية، وبسؤاله عن المواد التي بالإمكان إعادة تدويرها داخل المساجد في حال تطبيق هذا المفهوم للأبنية الخضراء، قال: «حتى 70 في المائة من المواد المعاد تدويرها من الممكن توفيرها، وذلك بنحو 30 في المائة للمياه، وما بين 30 إلى 40 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي من الممكن تخفيضه».
وأشار الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، إلى أن هذا المفهوم يعمل كذلك على تنقية أجواء المساجد وتقليل احتمالية تناقل العدوى والأمراض بين المصلين، مما يسهم في توفير بيئة صحية داخل أروقة المساجد، وهو ما أفاد بأنه يتضمن العمل من جانبين؛ الأول مرتبط بفاتورة الصحة والآخر فاتورة الكهرباء، حسب وصفه، وبسؤاله عن العائد من ذلك، قال: «عائد الاستثمار على الأبنية الخضراء نحو سبعة في المائة».
وعودة إلى المبادرة التي تمثلت في لقاء جمع الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مع المهندس فيصل الفضل الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، حيث اطلع الوزير على مبادرة «الأبنية الخضراء» وتوجهاتها نحو الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتسلم توصيات الدورة الرابعة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، كما استمع من الفضل إلى شرح واف عن «مبادرة تحويل المساجد والأوقاف» إلى مبان خضراء والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ستحققها تطبيقات مبادرة خادم الحرمين الشريفين.
وأكد الوزير دعمهم وتشجيعهم لمثل هذه المبادرات الوطنية الرائدة والتعاون مع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، لتحقيق التوجهات والمقاصد الرفيعة لها في الاقتصاد والترشيد والحفاظ على البيئة في المساجد والأوقاف التابعة للوزارة، باتباع تقنيات الأبنية الخضراء فيها، وأفاد الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء بأهمية مبادرة تحويل المساجد والأوقاف إلى مبان خضراء من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية، مشيرا إلى أن «تطبيق تقنيات الأبنية الخضراء على نحو 100 ألف مسجد ووقف سيكون له مردود اقتصادي كبير في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية واستهلاك المياه».
وتابع الفضل قائلا: «إضافة إلى استخدام عناصر إنشائية مناسبة أثناء الإنشاء والترميم تكون صديقة للبيئة ولا تترك أثرا مضرا بها، كما أن تطبيق هذه الثقافة في المساجد سيدعم ملف الأبنية الخضراء، عن طريق نشر هذه الثقافة عبر المساجد التي تعد مدخل الأحياء والمجمعات التجارية من خلال المستخدمين المصلين وعبر الرسائل التوعوية التي يمكن بثها عبر هذه المنابر الدينية المهمة».
وكشف الفضل عن اتفاق لتفعيل مبادرة تحويل المساجد إلى أبنية خضراء ودراسة تطبيقها من خلال عقد ورش عمل مشتركة بين المنتدى السعودي للأبنية الخضراء والجهات الاستشارية المتخصصة بوزارة الشؤون الإسلامية للوصول إلى آليات عملية وفاعلة لإنجاح المبادرة، مستشهدا بالتجربة العالمية لتحويل أكثر من 60 ألف مشروع بما فيها بيوت العبادات إلى أبنية خضراء، مؤكدا أنه بتضافر الجهود يمكن تطبيق أفضل التجارب الإقليمية والدولية في مجال الأبنية الخضراء بالسعودية، التي استحوذت على 170 مشروعا بمساحة تزيد على 14١٤ مليون متر مربع من المباني حتى الآن منذ انطلاق المبادرة عام 2010.



وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي

الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي

الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

تسلَّم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض، الأربعاء، سيرغي كوزلوف السفير الروسي لدى المملكة. وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المهندس وليد الخريجي لدى تسلمه الرسالة من السفير سيرغي كوزلوف (الخارجية السعودية)

من جانب آخر، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، بمقر الوزارة، الأربعاء، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واستعرض الخريجي مع لازاريني مستجدات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني، كما بحثا أوجه التعاون بين السعودية ووكالة «الأونروا».

المهندس وليد الخريجي مستقبلاً فيليب لازاريني في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، استقبل المهندس وليد الخريجي، بمقر الوزارة، الأربعاء، لويك فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والوفد المرافق له، حيث استعرض معهم سبل تعزيز وتطوير التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش أبرز المستجدات الدولية حول هذا الشأن.


الرياض تستضيف «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» الثالث في مايو المقبل

يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)
يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)
TT

الرياض تستضيف «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» الثالث في مايو المقبل

يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)
يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)

ينظم برنامج «تنمية القدرات البشرية»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، النسخة الثالثة من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية (HCI)» تحت شعار «The Human Code»، يومي 3 و4 مايو (أيار) 2026، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة البرنامج.

ويسلّط المؤتمر الضوء على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التواصل، والتفكّر، والابتكار، بوصفها مرتكزات لتنمية القدرات البشرية، بما يعزز جاهزيتها المستقبلية في ظل التسارع التقني.

ويستهدف هذا الحدث حضور أكثر من 15 ألف زائر من خبراء ومختصين في المجالات ذات الصلة، واستضافة نحو 250 متحدثاً محلياً وعالمياً من قادة الرأي والخبراء وصنّاع السياسات من الحكومات والقطاعين الخاص وغير الربحي ومراكز الفكر في العالم بالعاصمة الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة.

يوسف البنيان وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج يتحدث خلال النسخة الماضية من المؤتمر (واس)

من جانبه، أكد يوسف البنيان، وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج، أن رعاية ولي العهد تجسّد اهتمام القيادة بتنمية القدرات البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وأهمية الاستثمار في الإنسان كونه الركيزة الأهم في بناء اقتصاد تنافسي، ومجتمع معرفي قادر على مواصلة النمو والازدهار.

وأشار البنيان إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر تُعدّ امتداداً للنجاحات التي تحققت في النسختين السابقتين، وتعكس اهتمام المملكة بالاستثمار في الإنسان، وتسخير الجهود، وإثراء الحوار العالمي، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي خطوة نوعية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا، يستضيف المؤتمر بريطانيا بوصفها ضيفة شرف، مما يؤكد جهود تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُرسِّخ الشراكة القائمة على تبادل الخبرات وتنمية القدرات.

شهدت النسختان الماضيتان من المؤتمر حضور 23 ألف زائر ومشاركة 550 متحدثاً محلياً وعالمياً (واس)

بدوره، قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة عضو لجنة البرنامج رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني: «تعد الاستضافة امتداداً للتعاون الاستراتيجي الذي تحقق في النسخة السابقة من المؤتمر، التي شهدت تدشين أعمال مبادرة (مهارات المستقبل)؛ بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين بمجالات التنمية الاقتصادية، والتعليم والتدريب».

ولفت القصبي إلى أن استضافة بريطانيا «تؤكد أيضاً أهمية نقل الخبرات وتبادل المعرفة النوعية لتنمية القدرات البشرية في المجالات الواعدة، بما يعزز تنافسية السعودية عالمياً».

ويأتي المؤتمر استمراراً للنجاحات التي حققها خلال العامين الماضيين، حيث شهد حضور أكثر من 23 ألف زائر، ومشاركة ما يزيد على 550 متحدثاً محلياً وعالمياً، إضافةً إلى الإعلان عن 156 إطلاقاً واتفاقية مع جهات محلية ودولية.


وزير الصحة السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي لدرئها

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
TT

وزير الصحة السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي لدرئها

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة «الأسبستوس» ومتابعة حظرها، في تطوّر جديد على صعيد الصحة العامة والسياسات التنظيمية، قبل أن يؤكّد لـ«الشرق الأوسط» فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، أن بلاده تتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي عبر سياسات واستراتيجيات واضحة، وتعمل على درئها.

وأضاف الجلاجل أن «أي خطر نرصده على المواطنين، فإن الحكومة تعمل على إيجاد الأدوات اللازمة لدرئه، والاستمرار في زيادة جودة الحياة»، مضيفاً أن ذلك يأتي عقب إعلانات سابقة تضمّنت الإعلان عن سياسة مكافحة الغرق، وسياسة استراتيجية المخدرات، وغيرها، وفقاً لحديثه.

كانت الجهود السعودية لمكافحة مادة «الأسبستوس» قد بدأت منذ وقت مبكّر، ولم يكن قرار إنشاء لجنة المتابعة مفاجئاً، إذ سبق أن أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين، حملا الرقمين 1419 و1422، ويقضيان بوقف استخدام «الأسبستوس»، ومنع وضعه في المواصفات، ومنع استيراده وتصديره وتصنيعه، إلى جانب استبدال مادة «الأسبستوس» الموجودة في المباني وشبكات المياه والتخلص منها، واستمرار الدراسات اللازمة حول هذه المادة لخطورتها صحياً وبيئياً.

وحسب مصادر علمية عديدة، يعد «الأسبستوس» مجموعة ألياف معدنية كانت لها، ولا تزال، استخدامات تجارية واسعة النطاق، يمكن أن تُسبب الوفاة، كما أنها يمكن أن تُصيب العمال وغيرهم من الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الألياف.

كما يُطلق مصطلح «الأسبستوس» على مجموعة معادن ليفية تتكون طبيعيّاً ولها فائدة تجارية؛ نظراً لمقاومتها غير العادية لقوة الشد، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، تُستخدم مادة «الأسبستوس» لأغراض العزل داخل المباني، وفي تشكيلة مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب الإمداد بالمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البلاستيكية، والعبوات الطبية، فضلاً عن استخدامها في قوابض السيارات وبطانات مكابح السيارات ومنصاتها.

وهناك 6 أشكال رئيسية من «الأسبستوس»، ومن أكثرها استخداماً حالياً الكريسوتيل (الأسبستوس الأبيض)، ووفق تقييم أجرته منظمة الصحة العالمية، تُسبب جميع أشكال «الأسبستوس» أنواعاً من السرطان، ويُسبب «الأسبستوس» أيضاً أمراضاً تنفسية مزمنة، كما يستخدم «الأسبستوس» في مواد البناء؛ لذلك فإن كل شخص يشارك في بناء المباني التي استُخدم فيها «الأسبستوس» وصيانتها وهدمها معرَّض للخطر، حتى بعد سنوات أو عقود كثيرة من وضع «الأسبستوس».

وأجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً لجميع أشكال «الأسبستوس» الستة الرئيسية، وخلصت إلى أنها تُسبب السرطان للبشر، ويسبب التعرض لـ«الأسبستوس»، بما في ذلك الكريسوتيل، سرطان الرئة والحنجرة والمبيض وورم المتوسطة (سرطان البطانات الجنبية والبريتونية)، وهناك أيضاً أدلة علمية واضحة تُظهر أن «الأسبستوس» يُسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الأسبست (تليف الرئتين) وغيره من الآثار الضارة للرئتين.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتعرّض نحو 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لـ«الأسبستوس» في أماكن عملهم حالياً، كما أشارت تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 107 آلاف شخص يقضون نحبهم كل عام بسبب سرطان الرئة وورم المتوسطة وداء مادة «الأسبستوس» نتيجة التعرض لتلك المادة في أماكن عملهم.

وحسب المنظمة، فإن هناك أكثر من 200 ألف حالة وفاة في العالم كل عام بسبب «الأسبستوس»، إلى جانب عبء كبير من اعتلال الصحة، وبيّنت تقديرات للمنظمة أيضاً، أن مادة «الأسبستوس» تقف وراء ثلث الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان التي تحدث جرّاء التعرض لعوامل مسرطنة في مكان العمل، وإلى إمكانية عزو آلاف من الوفيات التي تحدث كل عام إلى حالات التعرض لـ«الأسبستوس» في البيت.

وحتى عام 2024، وصل عدد الدول التي حظرت استخدام «الأسبستوس» إلى 50 دولة، بينما تستمر حالة عدم اليقين لدى دول أخرى في ظل غياب بيانات دقيقة وكافية.