البحرين تتحرك لطلب النائب الكويتي دشتي عبر الإنتربول

أدانته بجمع أموال لأهداف عامة بدون ترخيص

توعدت البحرين أمس، النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي، بطلبه عبر الإنتربول، إذا لم يمتثل لطلب القضاء البحريني بتسليم نفسه لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في قضية جمع الأموال لأهداف عامة من دون ترخيص، وذلك بعد أن صدر حكم بسجن دشتي سنتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إعلان الحكم واستنفاد المواعيد النظامية للطعن فيه، جعل الحكم نافذًا، في حين خاطبت الجهات القضائية البحرينية نظيرتها الكويتية منذ نحو شهرين بإدانة دشتي وصدور حكم قضائي بحقه.
صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول في النيابة العامة البحرينية، أمس، بأن النيابة كانت أسندت إلى المتهم عبد الحميد عباس حسين دشتي الكويتي الجنسية، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال للأغراض العامة دون ترخيص، المجرمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة في 15 ديسمبر عام 2015 غيابيًا بمعاقبته بالحبس مدة سنتين مع النفاذ.
وتنفيذًا لذلك الحكم، بادرت النيابة العامة في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي بمخاطبة السلطة القضائية المختصة في الكويت لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبد الحميد دشتي، ولا تزال النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم.
ولفت المحامي العام الأول إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، يصبح الحكم نهائيًا، وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه، تنفيذًا للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض عليه دوليًا عن طريق الإنتربول.
وأدين دشتي مع مواطنين بحرينيين أحدهما الأمين العام لمنظمة أوروبية غير مرخصة، بتشكيل خلية منذ بداية عام 2014، لجمع وتوزيع الأموال بطرق غير نظامية على أسر مطلوبين أمنيًا أو محكوم عليهم في قضايا إرهابية.