بالإنتربول.. نيابة البحرين العامة تلاحق الكويتي عبد الحميد دشتي

بالإنتربول.. نيابة البحرين العامة تلاحق الكويتي عبد الحميد دشتي
TT

بالإنتربول.. نيابة البحرين العامة تلاحق الكويتي عبد الحميد دشتي

بالإنتربول.. نيابة البحرين العامة تلاحق الكويتي عبد الحميد دشتي

أسندت النيابة العامة البحرينية إلى المتهم عبد الحميد عباس حسين دشتي، الكويتي الجنسية، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وإحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية؛ التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 12 /2015 غيابيًا بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، حسبما صرّح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول. وذلك كما نقلت صحيفة "الأيام". وأنه تنفيذًا لذلك الحكم، فقد بادرت النيابة العامة في 7 /1/ 2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة في دولة الكويت، إلى اتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ولاتزال النيابة بانتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم. مشيرًا إلى أنّه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائيًا وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيُعمّم أمر القبض دوليًا عن طريق الإنتربول.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».