حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

«الشرق الأوسط» تنشر مقتطفات من مسودة جدول أعمال لقاء مرتقب لقيادات الحزب بالقاهرة

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»
TT

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

كشفت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب موعد عقد اللقاء الموسع لقيادات الحزب، وهو اللقاء الذي سينظر في الوضع القيادي للحزب الذي بات مختطفًا بيد صالح وعدد محدود من القيادات الموالية له، وفقًا لتعبير بعض المراقبين السياسيين. وقالت المصادر إن اللقاء الموسع سوف يعقد في جمهورية مصر، وان السلطات المصرية وافقت على انعقاد اللقاء الموسع على الأراضي المصرية، لكن المصادر لم تعلن موعدًا محددًا لانعقاد اللقاء، الذي تجري التحضيرات له بواسطة لجنة خاصة، من خلال سلسلة لقاءات.
وقال الشيخ سعود سعيد اليوسفي، نائب رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب إن مواقف معظم قيادات وفروع الحزب في المحافظات، وخصوصًا المحافظات المحررة والمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظات إقليم سبأ، إيجابية، عدا بعض المشايخ، مؤكدًا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف معظم قيادات الحزب في المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، «مع الشرعية وضد الانقلاب، لكنهم لا يستطيعون التصريح بمواقفهم في الوقت الراهن». وأشار اليوسفي إلى أن هناك اتصالات تجري على نطاق واسع بين قيادات حزب المؤتمر في اللجنة الدائمة (اللجنة المركزية) والقيادات التنفيذية المؤيدين للشرعية والمناوئين للانقلاب، وإلى أن التحضيرات أصبحت في مرحلة الإعداد لتوجيه الدعوات من قبل قيادة الحزب المكلفة، ممثلة في الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس الحزب.
وذكر القيادي في حزب المؤتمر سعود اليوسفي لـ«الشرق الأوسط» بعض النقاط التي تشكل جدولاً للأعمال في اللقاء المرتقب، ومنها «مناقشة قيام قيادة الحزب، ممثلة في الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) بالتحالف والتنسيق مع الميليشيات الحوثية، بصورة تخالف وتتعارض مع أهداف الميثاق الوطني»، إضافة إلى تشكيل أو انتخاب قيادة جديدة للحزب»، والتأكيد على أن القيادة، التي ستنتخب، هي التي ستمثل حزب المؤتمر الشعبي «على كل المستويات الداخلية والخارجية»، مشيرًا إلى أن ضمن القضايا التي ستبحث في اللقاء، موضوع «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن وإلزام الحوثيين بسحب ميليشياتهم وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة»، إضافة إلى بحث «دور حزب المؤتمر وأعضاءه في جميع جبهات القتال»، وإلى قضايا سياسية وتنظيمية أخرى، في حين توقعت مصادر خاصة أن تثار، في اللقاء، قضية أموال واستثمارات الحزب، التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، والتي يعتقد أنها تحت تصرف صالح وعدد من المقربين منه، بشكل كامل.
وأشار القيادي اليوسفي إلى أن قيادات وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام توجد في معظم جبهات القتال منذ بداية غزو الميليشيات للمحافظات اليمنية «ولنا الشرف بالوقوف في جبهات الشرف وشرف تقديم الكثير من (الشهداء) والجرحى»، وقال إن القيادات التي تتحرك وتنقل رسائل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى القبائل في محيط العاصمة صنعاء، لا تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، وإن معظم القبائل رفضت دعوات وطلبات صالح بالوقوف معه والتصدي لقوات الشرعية التي باتت تقترب من العاصمة صنعاء.
وأدى تحالف الرئيس المخلوع صالح مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى انقسام وشرخ كبير وسط حزب المؤتمر، حيث غادرت الكثير من قيادات الحزب البلاد إلى الخارج وأعلنت تأييدها للشرعية، وهو التأييد ذاته الذي أبدته قيادات وكوادر في الحزب في كثير من المناطق اليمنية التي وجدت فيها الشرعية والمناطق المحررة حاليًا.
ويعد حزب المؤتمر الشعبي العام من أكبر الأحزاب اليمنية وقد تشكل مطلع ثمانينات القرن الماضي من تيارات سياسية مختلفة كانت تضم الإسلاميين واليساريين والليبراليين والقوميين. ووصف، حينها، بأنه مظلة للقوى السياسية اليمنية، غير أنه، وبعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990، بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، وبالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم آنذاك في الجنوب، تحول إلى حزب أشبه بـ«الليبرالي»، بعد أن خرجت من عباءته التيارات السياسية الأخرى، عقب السماح بالتعددية السياسية في اليمن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.