تجمُّع في الشارقة يناقش «التواصل الحكومي» كجزء من منظومة التنمية

يعقد بمشاركة 2500 شخصية رفيعة منتصف مارس الحالي

الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
TT

تجمُّع في الشارقة يناقش «التواصل الحكومي» كجزء من منظومة التنمية

الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)

يبحث تجمع خبراء محليين ودوليين يعقد في إمارة الشارقة منتصف مارس (آذار) الحالي أهمية التواصل الحكومي، وتأثيره كجزء محوري من منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وذلك من خلال ورش عمل وجلسات تعقد على مدى يومين في المدينة الإماراتية.
وكشف أمس عن تفاصيل الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي سيستضيف نحو 2500 مشارك من بينهم رؤساء دول، ومسؤولين حكوميين، وشخصيات اعتبارية ذات خبرة واختصاص في مجال الاتصال والتواصل مع الجماهير، حيث سيتم استعراض تجارب شخصيات حكومية كان لها أثرها الإيجابي في حياة مواطنيها ومجتمعاتها، وأسهمت في تحسين ظروف معيشتهم وحياتهم.
وأكد الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي أن الاتصال الحكومي أصبح اليوم من أهم العلوم الاجتماعية والسياسية، نظرًا لدوره الكبير في تحقيق الاستقرار للمجتمعات، والإسهام في ارتقائها، وهو ما يعكس فعاليته في الخروج من الأزمات التي انتشرت على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه مركز الشارقة الإعلامي أمس: «إن مساعينا في إيجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بالمجتمعات والتصدي لعقبات التنمية دفعتنا إلى تبني هذا شعار (نحو مجتمعات ترتقي) من خلال تعزيز العلاقة بين الحكومات وشعوبها، وتوضيح دور كل منهما في دعم مسيرة التنمية».
وقال الشيخ سلطان بن أحمد: «إن أحد الفوارق الأساسية بين مجتمعات مستقرة ترتقي بواقعها الحياتي، وبين أخرى تعاني ولم تصل إلى هذا القدر من الرفاهية المجتمعية، هو تواصل متبادل بين الحكومات وشعوبها، يتشاركون في تنمية القطاعات الأساسية التي لها صلة مباشرة بواقعهم الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي. لذا فإن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي هذا العام جاء أكثر تخصصًا، بحيث سيتم استعراض أفضل التجارب العالمية للاتصال الحكومي في مجال التعليم والهوية المجتمعية والثقافة وسواها».
واستعرض طارق سعيد علاي، مدير مركز الشارقة الإعلامي، أهم ملامح وفعاليات الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وأكد أن موضوعات هذا العام ستركز على العلاقة القائمة بين الاتصال الحكومي والمواطن، والدور الذي يلعبه الاتصال الحكومي في خدمة الإنسان بشكل عام من خلال تناول المواضيع الحياتية، والتركيز على القطاعات الحيوية، وعرض دراسات حالة متخصصة في هذا المجال ليكون المنتدى بمثابة مرجع موثوق لدراسات الحالات المتنوعة في الاتصال الحكومي والتجارب من دول العالم.
وأشار علاي إلى أن المنتدى يستضيف عددًا من المشاركين ومنهم سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وماري روبنسون، رئيس جمهورية آيرلندا السابق ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق، والمحامية أمل علم الدين كلوني، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وشما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب في حكومة الإمارات، إضافة إلى المؤسس والمدير التنفيذي لشركة غاردنر للأوراق المالية كريستوفر غاردنر ومستثمر ورائد أعمال.
وكشف مدير مركز الشارقة الإعلامي عن إقامة عدد من الفعاليات الأخرى المصاحبة للمنتدى، ومن بينها منصة الابتكار المجتمعي، التي تتمثل في استضافة عدد من المتحدثين الإماراتيين الشباب، للحديث عن أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية، وذلك سعيًا من المنتدى إلى تسليط الضوء على الكوادر الوطنية المبدعة في مجال الابتكار، بطريقة حديثة تناسب إيقاع العصر.
وستختتم فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى بالإعلان عن توصيات الدورة الخامسة من المنتدى، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي أطلقها مركز الشارقة الإعلامي في سبتمبر (أيلول) 2012، بهدف ترسيخ وتوثيق أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، من خلال حفل خاص سيتم خلاله تكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.