«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

توفر 20 ألف فرصة عمل على المدى الطويل في السعودية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
TT

«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)

كشف مسؤولون في شركة «صدارة للبتروكيماويات» عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات متخصصة في قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال)، لإنشاء مصنع في منطقة «البلاسكيم بارك»، مشيرين إلى أنه مشروع مشترك بين شركة «صدارة للبتروكيماويات» والهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير.
وستوفر الاستثمارات في هذا القطاع ما يقارب 20 ألف فرصة عمل عالية القيمة، حيث تستهدف الكفاءات، فيما تسعى الشركة لاستقطاب استثمارات نوعية لمنتجاتها المتخصصة.
وأكد زياد اللبان، المدير التنفيذي لشركة «صدارة»، في «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع الذي بدأ جلساته أمس في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية، أن وجود صناعات متخصصة وتوجه لاجتذاب تقنيات متقدمة وتوفر الموارد البشرية والموارد الطبيعية، يجعل السعودية جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن لدى شركة «صدارة» فرصًا ضخمة، فلديها مجمع صناعي مكون من 26 مصنعا، منها 14 مصنعا تعمل بتقنيات جديدة وتنتج مواد للمرة الأولى في المنطقة.
وقال المهندس اللبان إن «(صدارة) لن تصدر منتجاتها، وإنما ستجذب المستثمرين إلى السعودية، وستوفر الغاز بالأسعار العالمية وتعرض على المستثمر الخدمات كافة، وتوفر المواد لإقامة صناعة متقدمة، ونحن قادرون على إنتاج كيماويات متخصصة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي».
إلى ذلك، أكد محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات التحويلية والكيميائية في شركة «صدارة»، أن منطقة الصناعات التحويلية التي تسوقها «صدارة» في الفترة الحالية واجتذبت نحو 1.5 مليار دولار، تستهدف إنشاء منطقة صناعات متقدمة لاستقطاب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والصناعات المتخصصة، لافتًا إلى أن الاستثمارات الموقعة حتى الآن توفر نحو 1500 وظيفة.
وأضاف العزاز أن «صدارة» تستقطب استثمارات تتراوح بين 30 و500 مليون دولار (112 و1875 مليون ريال) في العقد الواحد، كما تسعى الشركة على المدى الطويل إلى توفير 20 ألف فرصة عمل من الوظائف التقنية والمتخصصة.
وذكر المهندس عبد الله العايد، مدير إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة تتجه إلى إيجاد مواقع صناعية لقيام صناعات تحويلية توفر منتجات مستوردة يمكن أن تصنع محليًا مثل صناعة قطع غيار السيارات، والمنتجات الكيميائية المتقدمة.
وأشار إلى أن توفير مواقع «بلاسكيم» في الجبيل وينبع جاء بعد دراسات على الصناعات شملت 20 ألف فرصة صناعية واستثمارية، منها 90 فرصة صناعية في الصناعات التحويلية، حيث طرحت في المنتدى 50 فرصة منها أمام المستثمرين المشاركين في المنتدى.
وشدد العايد على أن هذه الفرص ستجذب ملايين الدولارات وستعمل الهيئة الملكية على توفير الدراسات والخدمات للمستثمرين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة الملكية شملت حاجات السوق المحلية والعرض والطلب وتكاليف الإنتاج، وذلك لجعل المستثمرين أمام فرص استثمارية واضحة.
وأكد رشيد محمد الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، أن الشركة تدرس الاستثمار في معدات قطاعات المياه والكهرباء والنفط والغاز، كما سيتمحور دور الشركة في تمكين القطاع الخاص على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة.
والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو السعودية» وشركة «سابك». وتعمل الشركة التي تأسست عام 2014 على إبرام شراكات وتطوير مشاريع صناعية مشتركة.
وانطلقت أمس جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» في نسخته الرابعة؛ حيث استقطب المنتدى نحو 400 مستثمر من داخل السعودية وخارجها، وتطرح الهيئة الملكية أمام المستثمرين في المنتدى منطقة مخصصة للصناعات التحويلية تم تطويرها لقيام صناعات مختلفة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.