رئيس «أرامكو»: نتفاوض مع شركة النفط بالصين لإنشاء مصفاة فيها

انطلاق المنتدى الرابع للصناعات التحويلية السعودية في مدينة الجبيل الصناعية

جانب  من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «أرامكو»: نتفاوض مع شركة النفط بالصين لإنشاء مصفاة فيها

جانب  من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات انطلاق منتدى الصناعات التحويلية («الشرق الأوسط»)

أوضح المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة لا تزال في محادثات مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) من أجل بناء مصفاة بالشراكة معها في الصين، وقال الناصر في تصريحاته على هامش منتدى الصناعات التحويلية الرابع الذي انطلق في وقت سابق، أمس، في مدينة الجبيل الصناعية إن المحادثات «جيدة ومستمرة».
وعلى الصعيد المحلي، أوضح الناصر أن «أرامكو» تدرس بناء مجمع بتروكيماويات في مصفاة رأس تنورة من أجل تعظيم هوامش ربحية المصفاة. وقال: «ليس ثمة شك في أن هذه من المشاريع المستقبلية، أي شيء مستقبلي ذو عائد مجزٍ ننظر فيه».
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «أرامكو» للتوسع في مجال الصناعات التحويلية والكيماوية التي ستسهم في خلق فرص عمل أكثر، وإضافة المزيد من مناطق التصنيع للمنتجات النهائية حول المصافي المملوكة للشركة.
وقال الناصر أمس في كلمته إن الشركة لديها حاليًا طاقة تكريرية تبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا تشمل مصافيها المملوكة لها والمشاريع المشتركة. وتنوي الشركة رفع هذه الطاقة إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا، وبسبب هذه التوسعات تتجه «أرامكو» إلى بناء مصافٍ في دول خارجية مثل الصين وإندونيسيا.
وكانت فعاليات المنتدى السعودي الرابع للصناعات التحويلية، انطلقت يوم أمس، بمدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية)، الذي يقام برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الفترة من الثامن وحتى العاشر من الشهر الحالي، فيما يُعتبر المنتدى التجمع الأكبر لمختصي الصناعات التحويلية بالمملكة.
فيما قال الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إنه في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتغير الكثير من الخطط «يثبت الاقتصاد السعودي قوته ومتانته من خلال الرؤية الحكيمة للاقتصاد السعودي».
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية، تُعدّ من القضايا الأساسية التي كانت ولا تزال الهيئة الملكية تدعمها وتشجع الاستثمار فيها «سعيًا لدعم توجهات الدولة»، مبينًا أن الصناعات التحويلية تهدف إلى توفير فرص وظيفية من خلال الصناعات ذات القيمة المضافة لتكون سلعًا نهائية قابلة للتصدير وبالتالي رفع قيمة الصادرات، مشددًا على أن هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة للتطوير والابتكار والخبرات والتقنيات من خلال الشركاء في هذه المشروعات، ولعل هذه المميزات جعلته هدفًا استراتيجيًا للدولة، وأصبح محل اهتمام الجهات المعنية بالصناعة والاستثمار.
وبين أن الهيئة تدعم الصناعات التحويلية من خلال إنشاء المجمعات ومناطق المعامل الصناعية، وفي مقدمتها مجمع الصناعات البلاستيكية والكيماوية في الجبيل، الذي يضم منتجات صغيرة ومتوسطة، ومن المخطط أن يخلق ذلك فرصًا وظيفية تفوق الصناعات الأساسية بواقع 6 أضعاف، مشددًا على أن المنتدى يمثل فرصة أيضًا لإيجاد شراكات.
بينما أشار الدكتور مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، إلى أنه في ظل هذه الظروف التي تسود فيها تقلبات النفط، فإن النمو الاقتصادي سيعتمد على فرص الصناعات التحويلية لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استضافة الهيئة الملكية من خلال هذا المنتدى تهدف إلى إيجاد محفل لتبادل المعرفة والخبرة في ميدان الصناعات القائمة على «البتروكيماويات» و«البلاستيك»، التي أظهرت بالفعل أعمالا واعدة بالنمو والتنوع الاقتصادي للمملكة.
بينما قال المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو»، إن المنتدى يقام في ظروف استثنائية في ظل انخفاض أسعار النفط قياسًا بما كان عليه المؤتمران الثاني والثالث «حيث كان النفط يتجاوز سعر البرميل فيه 100 دولار»، موضحًا أن بلاده رفعت إنتاجها من الغاز الذي يمثل عصب الصناعة الوطنية، وأنها تمكنت من إنتاج 3.5 مليار قدم مكعب 1982 حتى وصل الإنتاج اليوم إلى 12 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد على أن ترتفع إلى 23 مليار قدم مكعب في العقد المقبل.
وأشار إلى دور التكرير والكيميائيات والصناعات التحويلية المرتبطة بالزيت والغاز، مبينا أن هذا القطاع لعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد السعودي، وبلغت مساهمته 21 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية في عام 2014.
وأشار إلى أن رؤية «أرامكو السعودية» لتطوير قطاع عالمي لصناعات التكرير والصناعات التحويلية تقوم على عدة محاور، منها: «ضمان منافذ لتسويق الزيت الخام الذي تنتجه المملكة، وتحقيق التكامل بالدخول في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، والريادة في الابتكار وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة في مناطق المملكة وتنويع مصادر الدخل الوطني».
وأوضح أن الحصة الحالية للمملكة من إجمالي المنتجات البتروكيماوية في العالم نحو 6 في المائة، وهي حصة يمكن زيادتها بشكل كبير لتتناسب مع قدرات المملكة وثروتها النفطية.
وأضاف: «وقد أطلقنا أخيرًا برنامج (أرامكو السعودية) لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء). ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة المحتوى المحلي في مشترياتنا إلى 70 في المائة بحلول عام 2021».
من جانبه، أكد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أن استراتيجية «سابك» لدعم تطوير الصناعات التحويلية، تُعد مصدرًا أساسيًا لإيجاد الوظائف وتوفير فرص العمل للسعوديين. وحول مستقبل سوق العمل، مضيفًا أن الملايين من السعوديين والسعوديات سيلتحقون بسوق العمل في المملكة، وسيحتاجون إلى الملايين من فرص العمل الجديدة، التي سيأتي معظمها من القطاع الخاص، مضيفًا أن مواصلة تطوير الصناعات التحويلية في المملكة تمثل عنصرًا أساسيًا لتوفير عدد كبير من فرص العمل المستدامة للجيل القادم من السعوديين. وشدد على أهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، مبينًا أن هذه المشاريع هي التي تقود اقتصادات معظم البلدان الأكثر نجاحًا في العالم.
أوضح البنيان أن «(سابك) صممت برامج نوعية لتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة»، مؤكدًا أن استراتيجية «سابك» لدعم الصناعات التحويلية في السعودية، تجسّد حرص الشركة والتزامها بالتنسيق والعمل عن كثب مع الجهود الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مضيفًا: «نساعد على تنويع الاقتصاد المحلي»، وقال: «نسهم في نقل المعرفة والخبرة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وسوف تساعد استراتيجيتنا في تطوير صناعات جديدة، وتضيف إلى الصناعات الحالية، كما ستسهم في إيجاد وظائف جديدة للشباب السعودي».



ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تواصل الصين مواجهة ضغوط انكماشية قوية على الرغم من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 21 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في تطور يكشف تباين أداء مكونات الاقتصاد وضعف الطلب المحلي، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ0.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة بعد هبوطها العميق في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن الظاهري، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 1.2 في المائة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. كما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه، ما يعزز القلق من محدودية القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار المنتجين تعمّق الضغوط

وبالتوازي، تتعمّق الضغوط الانكماشية من جانب الإنتاج؛ إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات. ويأتي هذا التراجع امتداداً لانكماش مستمر منذ ثلاث سنوات أعاق قدرة المصانع على تحقيق أرباح مستقرة، رغم جهود الحكومة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وتقليص المنافسة الشديدة بين الشركات. وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في شركة «إي تورو»: «تشير أحدث البيانات إلى اقتصاد يزداد دفئاً على السطح، لكنه لا يزال يعاني ضغوطاً انكماشية عميقة في الأساس». وأضاف: «المصنّعون يواصلون خفض الأسعار لتصريف المخزون، ما يعكس هشاشة الطلب المحلي».

اختلالات بنيوية

ورغم أن الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة»، فإن الاختلالات الاقتصادية تزداد حدة. فقد أدى ضعف ثقة المستهلك والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الطلب، بينما لجأت الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتُظهر بيانات «باين آند كومباني» أن إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتفع بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه مدفوع بانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تنافساً سعرياً شديداً يعكس استمرار الضغوط الانكماشية. ويرى المحللون أن السلطات الصينية بحاجة إلى دعم القطاع العقاري المتعثر، ومعالجة بطالة الشباب، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتحفيز الإنفاق المحلي وتحقيق نمو مستدام.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون إطلاق «موجة دعم سياسي» جديدة لتعزيز الثقة وزيادة الطلب. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهد هذا الأسبوع بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة في 2026. في إطار خطة خماسية تركّز على إعادة هيكلة النمو نحو الاستهلاك الأسري. وتقول لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»: «التركيز على انطلاقة قوية لعام 2026 يعني أننا قد نرى موجة جديدة من التحفيز في الأشهر الأولى من العام المقبل»، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام.

ومع استمرار ضعف الطلب، يرجح معظم المحللين امتداد الاتجاه الانكماشي إلى العام المقبل، ما يستدعي حزمة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمعالجة جذور المشكلة، ودفع الاقتصاد نحو توازن أفضل بين العرض والطلب.

وبينما يساعد الدعم الحكومي وصلابة الصادرات في إبقاء النمو ضمن المستهدفات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتجاوز الاقتصاد الصيني ضغوط الانكماش الراهنة.


أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
TT

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد حكومي لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك منذ عام 2023، في اختبار حاسم لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب البحرية، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا المزاد الأول من بين 30 مزاداً فرضها قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً في يوليو (تموز). وتُمثّل خطط إدارته لتأجير المساحات البحرية تحولاً كبيراً عن خطط سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد خطط لعدد محدود تاريخياً من مزادات النفط والغاز، في إطار جهوده للتحوّل عن الوقود الأحفوري ومواجهة تغيّر المناخ.

وقد عرض مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي 81.2 مليون فدان في الخليج بنسبة 12.5 في المائة ​​بوصفه رسوم امتياز، وهي أدنى نسبة يسمح بها قانون ترمب الضريبي الجديد.

سابقاً، وبموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022، كان يُلزم شركات النفط بدفع حد أدنى قدره 16.66 في المائة بوصفها عائدات لوزارة الخزانة الأميركية والولايات وغيرها من الصناديق الفيدرالية.

وخفّض قانون ترمب هذه النسبة لتشجيع مشاركة القطاع في عمليات بيع عقود التأجير. وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 20 في المائة هذا العام، ما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسهم الابتكارات التكنولوجية في مجال الحفر بأعماق البحار في تعزيز إنتاج خليج المكسيك.

ويمثل الإنتاج البحري نحو 15 في المائة من الإنتاج الأميركي، ولكنه تراجع مقارنةً بحقول النفط الصخري البرية في السنوات الأخيرة بسبب طول المدة الزمنية وارتفاع التكاليف الأولية.

ووفقاً لوثيقة تتضمن إحصاءات ما قبل البيع على موقع مكتب إدارة الطاقة البحرية، قدمت 26 شركة ما مجموعه 219 عرضاً على مساحة 1.02 مليون فدان، أي ما يُعادل 1.3 في المائة تقريباً من المساحة المعروضة.

استقطبت آخر عملية بيع في منطقة الخليج عام 2023، 352 عرضاً من 26 شركة، تغطي مساحة 1.73 مليون فدان.

وحققت العملية عائدات بلغت 382 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه أي عملية بيع لعقود إيجار الأراضي البحرية الفيدرالية منذ عام 2015.


الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص مدة انتظار إصدار التصاريح وتطبيق التخطيط المركزي لبنية شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، في محاولةٍ منه لكبح أسعار الطاقة المرتفعة التي حذّر منها مسؤولون تنفيذيون في القطاع، التي تُضعف القدرة التنافسية لأوروبا.

تتجاوز أسعار الطاقة الصناعية في أوروبا ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. ويقول المصنّعون المحليون كثيفو استهلاك الطاقة إن هذه الأسعار تُثني الاستثمارات في القارة.

ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، مقترحات قانونية لتقليص المهل الزمنية الممنوحة للسلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على تراخيص مشاريع الطاقة، في محاولة لتسريع تحديث شبكات الكهرباء، مؤكدةً بذلك مسودات خطط سبق أن نشرتها «رويترز».

بالنسبة لمشاريع الشبكات، ستكون المهلة سنتين، بعد أن كانت مدة الانتظار الحالية تصل إلى عشر سنوات. وفي حال عدم استجابة السلطات ضمن الأطر الزمنية الجديدة، ستُمنح التراخيص تلقائياً.

ستتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على هذه المقترحات ويوافقون عليها قبل أن تصبح قوانين نافذة. وقد سلّط انقطاع التيار الكهربائي الحاد الذي شهدته شبه الجزيرة الأيبيرية هذا العام الضوء على نقص خطوط الربط بين الدول، ما يعيق تدفق الطاقة إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

كما ستعمل بروكسل على وضع خطط مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية للكهرباء العابرة للحدود، وستُفعّل آلية «سد الثغرات» لطلب مقترحات المشاريع في حال عدم وجودها. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 30 مليار يورو من موازنته للفترة 2028-2034 لمشاريع الطاقة العابرة للحدود.

وأدت سنوات من التباطؤ في الاستثمارات إلى تقادم شبكات الكهرباء، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الإمدادات المتزايدة من الطاقة المتجددة المتقلبة في أوروبا. وغالباً ما يتم إيقاف تشغيل مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتجنب تحميل الشبكات فوق طاقتها، مما يؤدي إلى هدر الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة وزيادة التكاليف. وتشير بيانات القطاع إلى أن مشاريع طاقة الرياح التي تزيد قدرتها المحتملة على 500 غيغاوات تنتظر الحصول على تراخيص الربط بشبكة الكهرباء الأوروبية.

كما تعتزم بروكسل إلغاء شرط إجراء تقييمات بيئية لمشاريع الربط بالشبكة، على أمل تسريع عملية الإنشاء. وقد انتقد ناشطون هذه الخطة.

مخاوف أمنية

وأدت الحوادث الأخيرة التي تسببت فيها سفن مرتبطة بروسيا في إتلاف كابلات وخطوط أنابيب الطاقة الأوروبية إلى زيادة مخاوف الحكومات بشأن أمن شبكات الطاقة لديها. وتتطلب المقترحات تقييم مشاريع الطاقة العابرة للحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي من حيث المخاطر المادية والإلكترونية.

كما ستخضع هذه المشاريع لفحص من قِبَل مجموعات إقليمية تضم حكومات وهيئات تنظيمية وشركات من الاتحاد الأوروبي، للتحقق من ملكية أو مشاركة شركات أجنبية، وذلك لرصد أي مخاوف أمنية محتملة.

وقالت المفوضية إن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن «تزيد من تعرض الاتحاد للمخاطر المتعلقة بأمن الطاقة مثل الاضطرابات أو انخفاض موثوقية التدفقات عبر الحدود، لا سيما عندما تنشأ هذه الاستثمارات الأجنبية من دول ثالثة ذات مصالح جيوسياسية متباينة عن الاتحاد».