«جدوى» تتوقع بقاء الفروق بين أسعار الفائدة السعودية والأميركية عند مستواها

قالت إن قرار الاحتياطي الفيدرالي قاد إلى ضغوط تضخمية «متوقعة»

أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2015. قاد إلى زيادات متوقعة في الضغوط التضخمية، نتيجة لبطء تقلص الركود في سوق العمل.
وقال التقرير: «نعتقد أن البيانات الاقتصادية الصادرة حديثًا، والتي كشفت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة هزيلة بلغت 0.7 في المائة في الربع الأخير لعام 2015، وكذلك التأثير الانكماشي لتخفيض قيمة العملة الصينية، ستضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اللجوء إلى دورة تشديد تدريجية لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2016. ولكن لا تزال هناك عوامل ربما تحول دون تطبيق المزيد من التشديد، حتى وإن كان تدريجيًا».
وحول هذه العوامل، أضاف التقرير: «أولاً، أي مزيد من الارتفاع في سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة في قيمة الدولار. ثانيًا، سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات، خاصة تلك التي تقترض بمستويات كبيرة من أسواق الدين مرتفعة العائد، وستكون أكثر القطاعات عرضة لهذه المشكلة شركات الطاقة الأميركية التي تقترض من أسواق الدين مرتفعة العائد، حيث يتوقع أن يرتفع الدين القائم من 80 مليار دولار عام 2009 إلى 260 مليار دولار عام 2015، تتحمل معظمه صناعة النفط الصخري».
وتابع التقرير أنه «مع ذلك، ارتفع التضخم، الذي يعتبر عاملاً رئيسيًا في تحديد قرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 1.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في 16 شهرًا، بعد تلاشي تأثير انخفاض أسعار الطاقة، علاوة على ذلك، ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستبعد تأثير أسعار الطاقة والأغذية - في يناير إلى 2.2 في المائة، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2012. ولكن هناك مخاطر ربما تجعل التضخم الشامل يبقى دون المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة، أهمها استمرار قوة الدولار الأميركي، الذي تسبب حتى اللحظة في بقاء ضغوط الأسعار ضعيفة من خلال انخفاض تكلفة الواردات. إضافة إلى ذلك، فإن أي مزيد من الخفض لقيمة العملة الصينية سيزيد من تراجع التضخم ويزيد من مخاطر تراجع الأسعار عالميًا وفي الولايات المتحدة».
ولفت التقرير إلى أن مسار تشديد السياسة النقدية الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أدى إلى زيادة مخاطر تدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة، كما تسبب أيضًا في تعزيز قوة الدولار مقابل العملات الأخرى، مضيفًا أنه «وفي ظل هذه الظروف، فإن الكثير من الأسواق الناشئة ستواجه مخاطر الاضطرار إلى رفع أسعار الفائدة لديها للمحافظة على عملات قوية، والحد من تأثير ارتفاع معدلات التضخم الناجم عن زيادة تكلفة الواردات، ومن أبرز الدول التي لها ديون كبيرة مقومة بالدولار الأميركي، تركيا وجنوب أفريقيا».
كما أوضح أن «انتشار رفع أسعار الفائدة في مختلف دول العالم سيؤدي إلى إعاقة النمو، خاصة لتلك الدول التي استفادت سابقًا من انخفاض تكلفة الاقتراض لتمويل عجز ميزانية حكوماتها. كذلك، كان لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية تأثير سلبي على أسواق المال العالمية، وهو تأثير نتج عن الهلع من الاضطراب في سوق الأسهم الصينية الناجم عن زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني. مع ذلك، وفي ظل محدودية الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، فإن مسار تشديد السياسة النقدية سيكون تدريجيًا، حتى في حال وصول معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة».
وتابع التقرير أن «هذه الزيادة في أسعار الفائدة لن تكون كبيرة بالمستوى الذي يضر بنشاط الشركات، كذلك، نعتقد أن مستويات الانخفاض الحالية في أسعار النفط، التي ستحول دون زيادة الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة، ستتيح للكثير من الدول المزيد من الحرية لمواصلة سياسة التيسير النقدي، وستستفيد أوروبا واليابان - وكلاهما يسعى لمحاربة انكماش الأسعار - من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وانخفاض قيمة العملات الذي سيساعد على نمو الصادرات».
وأشار تقرير «جدوى للاستثمار» إلى أنه «نظريًا، يجب أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تراجع نمو الطلب على القروض المحلية في السعودية، وهو ما يقود في النهاية إلى انخفاض مستوى النمو المتوقع في القطاع غير النفطي، وسيكون تأثير تعديل سعر الفائدة الأميركية من خلال رفع أسعار إعادة الشراء في المملكة، وهذا الرفع يشكل تخوفًا في ظل ضعف الثقة لدى المستثمرين الناجم عن انخفاض أسعار النفط، الذي هو نفسه يزيد من تكلفة الاقتراض». وخلص التقرير إلى نتيجته، موضحا: «نعتقد أن رفع أسعار الفائدة سيفيد البنوك من خلال زيادة ربحيتها، حيث إن حصة كبيرة من مطلوبات هذه البنوك تعتبر ودائع تحت الطلب وليس عليها فوائد، ولكن، الحالات السابقة تشير إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة على حجم طلب القروض كانت ضعيفة، وأن الإنفاق الحكومي هو المحفّز الرئيسي للنمو في طلب القروض، ونعتقد أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستكون حذرة في استجابتها لمثل تلك التغييرات في أسعار الفائدة، لذا، لا نتوقع أن يأتي الفرق بين أسعار الفائدة السعودية والأميركية أقل مما كان عليه منذ عام 2008».