الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي

بانكس: قرارات المملكة تتمتع بتأثير متزايد في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم

الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي
TT

الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي

الرياض تستعد لـ«يوروموني السعودية» بروح التنويع الاقتصادي

أعلنت مؤسسة يوروموني العالمية عن موعد انطلاق النسخة رقم 11 من مؤتمر «يوروموني السعودية 2016» وذلك يومي 3 و4 مايو (أيار) المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزارة المالية. حيث يلتقي كبار الممثلين الحكوميين ورواد القطاع المصرفي في وقت تشهد فيه المملكة خطوات واسعة نحو مجموعة من أكبر الإصلاحات المالية منذ عقود.
وتصف مؤسسة يوروموني الخطوات التي تتخذها السعودية لإدارة التغيرات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ العالمي، بأنها «خطوات جريئة»، مشيدة بمساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على القطاع الهيدركربوني من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وأبرزت موازنة السعودية لعام 2016 عددًا من أوجه الإصلاح الرئيسية، بما في ذلك زيادة الخصخصة، وإصلاح الدعم وزيادة التنويع الاقتصادي، والتي من شأنها جميعًا أن تخلق فرصًا مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص. وسيوفر مؤتمر يوروموني السعودية فرصة مثالية للبحث في أوجه الإصلاح، إذ سيجمع ممثلي المؤسسات السعودية الرئيسية وقادة القطاع المالي العالمي.
ويمثل مؤتمر يوروموني السعودية الملتقى المالي الأكبر على مستوى المملكة، وسيشارك فيه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، كما تشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين من المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان. وسيشارك في المؤتمر أيضًا عدد من كبار المسؤولين من مؤسسة «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول ومؤسسة «ستيت ستريت جلوبال» للاستشارات، فضلاً عن ممثلين من البنك الدولي ومؤسسة شرودرز.
ويقول ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز، مدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: «تتمتع القرارات التي يتم اتخاذها في السعودية بتأثير متزايد في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم، وهو ما يجلب مزيدًا من الاهتمام في مؤتمر يوروموني السعودية. وشهدنا معًا إقامة النسخة السنوية العاشرة من المؤتمر خلال عام 2015. ونحن سعداء للغاية بتزايد مستويات الحضور والمتحدثين والمناقشات كل عام. وبالنسبة لهذا العام، ومع التغييرات التي تم إدراجها على جدول الأعمال وتسارع وتيرة التحول الاقتصادي، فإننا على ثقة بأن المؤتمر سيمثل فرصة مثالية للنقاش والبحث في الفرص المتاحة في المملكة».
وتتضمن أبرز فعاليات المؤتمر لعام 2016 جلسة نقاشية مخصصة حول مستقبل الأسواق في المملكة، إذ ستجمع عددًا من الخبراء المحليين والدوليين للنظر في الأدوات والقنوات المتاحة أمام المملكة لزيادة رأس المال.
وسيستضيف الحدث جلسة نقاشية خاصة تجمع عددًا من الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي، فضلاً عن درس أسواق الأسهم في المملكة، خصوصًا المتغيرات التي طرأت منذ السماح للمؤهلين من المستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية في عام 2015.
ويذكر أن مؤتمرات يوروموني هي المنظم الرئيسي للأحداث المالية في كل من الأسواق المتقدمة والنامية، بالنسبة لأسواق الاستثمار ورؤوس الأموال عبر الحدود. وتقوم يوروموني منذ حقبة السبعينات من القرن الماضي بتنظيم أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية في أكثر من 60 دولة، منها دول منتقاة في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. ومؤسسة «يوروموني» العالمية هي مؤسسة مدرجة في بورصة لندن، بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 مليار دولار.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.