فصائل سورية تسيطر على معبر حدودي مع العراق

المعارضة تشكك في إمكانية صمود الهدنة وتستكمل تعزيزاتها العسكرية تحسبًا للأسوأ

أطفال سوريون يلهون فوق أحد التماثيل في منطقة جوبر بضواحي دمشق (رويترز)
أطفال سوريون يلهون فوق أحد التماثيل في منطقة جوبر بضواحي دمشق (رويترز)
TT

فصائل سورية تسيطر على معبر حدودي مع العراق

أطفال سوريون يلهون فوق أحد التماثيل في منطقة جوبر بضواحي دمشق (رويترز)
أطفال سوريون يلهون فوق أحد التماثيل في منطقة جوبر بضواحي دمشق (رويترز)

تمكّن مقاتلو الجيش السوري الحرّ من السيطرة على معبر التنف الحدودي مع العراق الذي كان يسيطر عليه تنظيم داعش، بينما اتهمت المعارضة النظام السوري والطيران الروسي بخرق الهدنة في جنوب ووسط وشمال سوريا، عبر قصف جوي ومدفعي لمناطق سيطرة المعارضة، والتسبب بقتل عدد من المدنيين. في حين وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الخروق والمجازر التي ارتكبها النظام وحلفاؤه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
هذه الخروق ما زالت تعزز شكوك المعارضة بإمكانية صمود الهدنة التي بدأت قبل تسعة أيام، وإذ دعت مصادر بارزة في المعارضة إلى «الضغط على النظام وحلفائه لاحترام الهدنة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» موضحة «إن الخروق المتزايدة تضاعف مخاوفنا من عدم صمودها». وأكدت أن قوات المعارضة «لم تقم بأي خرق على جبهات النظام بينما النظام ارتكب أكثر من 90 خرقًا، ولم تسلم جميع المدن من قصفه وغاراته الجوية».
وأشارت مصادر المعارضة إلى أن «الحادثة الوحيدة التي يدعي النظام وقوعها، هي حادثة يتيمة تتمثل في اتهام (جيش الإسلام) بقصف دمشق من الغوطة الشرقية، وهي حادثة غير مؤكدة، أرادها كذريعة لمهاجمة الغوطة»، ولفتت المصادر إلى أن «القصف الروسي مستمر، ولم يستهدف داعش ولا جبهة النصرة، إنما استهدف الجيش السوري الحر، بذريعة النصرة».
وفي المشهد الميداني، نفّذ مقاتلو المعارضة ليل الجمعة - السبت، هجومًا على معبر التنف الحدودي مع العراق وانتزعوا السيطرة عليه من تنظيم داعش. وهو يبعد 240 كيلومترا عن مدينة تدمر التي يسيطر عليها التنظيم منذ منتصف العام الماضي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «مقاتلي المعارضة السورية سيطروا على معبر التنف الحدودي الذي يقع أيضًا بالقرب من الحدود السورية الأردنية». وأكد أن «هؤلاء المقاتلين دخلوا من الأراضي الأردنية». وكان تنظيم داعش قد استولى على هذا المعبر من قوات النظام خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وكان آخر معبر حدودي مع العراق تحت سيطرة قوات الأسد، في حين لا يزال التنظيم يسيطر على معبر البوكمال بين سوريا والعراق قرب دير الزور.
في هذا الوقت وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير لها، خروق النظام وحلفاءه للهدنة التي بدأت يوم السبت في فبراير الماضي، إذ سجلت 37 خرقًا، 22 منها عبر عمليات قتالية على يد قوات النظام، و15 عبر عمليات اعتقال بينها 9 على يد قوات الأسد، و6 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، ليصبح مجموع الخروق 253 خرقًا منذ بداية الهدنة. وشكك التقرير في مستقبل الهدنة لكونها مرعية من قبل دولتين فقط (روسيا والولايات المتحدة). وقال: «كما هو معلوم فإن روسيا لا يمكن لها أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر إلى أحد أطراف النزاع وهو النظام السوري الذي خرق سابقًا عشرات المرات قرارات مجلس الأمن الدولي، البعض منها تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ولم تتخذ أي إجراءات بحقه».
وأكد التقرير أن «أبرز ما يعتري الهدنة هو إمكانية النظام السوري وشريكه الروسي توجيه ضربات لمناطق شاسعة تحت سيطرة المعارضة السورية في الشمال تحديدًا وبسبب التواجد المحدود جدًا لـ(جبهة النصرة) في الجبهة الجنوبية»، لافتًا إلى أن «الخروق توزعت عبر العمليات القتالية على كافة المحافظات السورية تقريبًا، فكانت: 8 في ريف دمشق، 5 في درعا، 4 في حماه، 3 في إدلب، و2 في اللاذقية».
وأفاد تقرير «الشبكة» أن «خروق قوات النظام توزّعت عبر عمليات الاعتقال إلى 2 في كل من محافظة الحسكة ودمشق وريفها، وخرق واحد في كل من اللاذقية ودير الزور وحمص. بينما توزعت خروق الإدارة الذاتية الكردية عبر عمليات الاعتقال إلى 4 في الحسكة، و2 في مدينة تل أبيض بالرقة».
التقرير وثّق أيضًا المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، مستعرضًا حصيلة مجازر فبراير 2016. وقد أحصى «وقوع 40 مجزرة في فبراير 2016، منها 13 على يد القوات الحكومية، و21 على يد القوات الروسية، و3 مجازر على يد فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد تنظيم داعش، و1 على يد جهات لم نتمكن من تحديدها». وأكد تلك المجازر «تسببت بمقتل 452 شخصًا، بينهم 123 طفلاً، و105 سيدات، أي أن 51 في المائة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جدًا، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين».
بدوره أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «135 شخصا قتلوا في الأسبوع الأول من الهدنة الهشة في سوريا، وتحديدًا في المناطق التي يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية»، مشيرًا إلى أن «أكثر من 552 شخصًا قتلوا في المناطق التي لا يشملها الاتفاق الذي بدأ سريانه يوم 27 فبراير شباط الماضي». أما بشأن الخروق التي وقعت أمس، فقد نفذت طائرات حربية روسية غارات على مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في المدينة، في حين قصفت طائرات حربية مناطق في قرى سرجة وطومان والشماوية والمديونة بريف حلب الشرقي. وتحسبًا لسقوط مفاجئ للهدنة، تستكمل فصائل المعارضة المسلحة تعزيزاتها العسكرية، وأعلن موقع «الدرر الشامية» أن «فيلق الشام» أصدر أمس السبت بيانًا، أعلن فيه عن «فتح باب التطوع في صفوفه بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الثوار». وقال البيان «تعلن القيادة العامة لفيلق الشام قطاع إدلب الشمالي عن رغبتها لتطويع عدد من الشباب من أعمار 18– 22 سنة وذلك ضمن جيش فيلق الشام، حيث يتم تقديم الطلبات في مقر فيلق الشام بكفرتخاريم اعتبارًا من تاريخ 1-3-2016 ولغاية 25-3-2016». وأوضح البيان أن «الشباب المتطوع سيخضع لدورات عسكرية وشرعية لمدة شهرين ثم يلتحق الناجحون بالدورة بعملهم».



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين وشددت على وجوب مساءلة إيران عن الهجمات الحوثية على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين وموظفي البعثات الدبلوماسية، ودعت إلى حرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع جماعة الشباب الصومالية والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وقال إن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.