«الثلاثاء الكبير».. يخلط الأوراق على الطريق إلى البيت الأبيض

تقدم ترامب لا يضمن فوزه.. وأداء كلينتون لم ينه مقاومة ساندرز

«الثلاثاء الكبير».. يخلط الأوراق على الطريق إلى البيت الأبيض
TT

«الثلاثاء الكبير».. يخلط الأوراق على الطريق إلى البيت الأبيض

«الثلاثاء الكبير».. يخلط الأوراق على الطريق إلى البيت الأبيض

اربطوا الأحزمة، فالولايات المتحدة تستعد لأحد أكثر الانتخابات الرئاسية الأميركية اضطرابًا منذ عقود. باختصار هذه هي الرسالة التي أرسلها «يوم الثلاثاء الكبير»، عندما أجرت 12 ولاية أميركية انتخابات تمهيدية، تضاف إليها ولاية كولورادو التي نظمت تجمعاتها الترشيحية، بهدف اختيار مرشحها المفضل من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ليوم معركة الحسم الموعود في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
عند الحزبين سجّل مرشحا الصدارة حتى الآن، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أداء أفضل مما كان متوقعًا، عندما فاز كل منهما بسبع ولايات. وبالنسبة إلى سباق الديمقراطيين يمكن القول إن السيناتور بيرني ساندرز، الذي يشكل حالة تمرّد يسارية، تمكن من البقاء في الميدان على الأقل لجولات قليلة مقبلة بفضل انتزاعه الفوز بأربع ولايات. في حين كان المشهد أكثر إثارة، إذ استطاع السيناتور تيد كروز (من ولاية تكساس) الذي يعد حاليًا أقوى منافسي ترامب الفوز بثلاث ولايات بينها ولايته التي تعد ثاني كبرى الولايات الأميركية من حيث عدد السكان، بينما فاز السيناتور ماركو روبيو (من ولاية فلوريدا) بولاية واحدة.

أحد أكثر الجوانب أهمية في «الثلاثاء الكبير» أنه يشمل ولايات من كل أنحاء الولايات المتحدة، من ألاسكا في أقصى الشمال الغربي إلى ماساشوستس بالشمال الشرقي، مرورًا بتكساس في أقصى الجنوب. وخلال هذا اليوم يتاح للجمهوريين اختيار رُبع (1 من 4) مندوبيهم إلى المؤتمر الوطني الكبير الذي يصار فيها خلال الصيف المقبل إلى تسمية مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. أما في المعسكر الديمقراطي، فحسم خلال هذا اليوم خُمس (1 من 5) عدد المندوبين الذاهبين إلى مؤتمر حزبهم الوطني.
غالبًا، في مثل هذا اليوم من الحملات الانتخابية السابقة، كانت مؤشرات الفوز المرتقب لهذا المرشح أو ذاك أوضح وملامح الحسم أجلى بكثير مما هي عليه الصورة الآن. أما السبب فهو أن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعيش حقًا «حالتي تمرّد» شبيهتان بتلك التي هزّت المشهد السياسي في بعض الديمقراطيات الأوروبية، من إسبانيا إلى بولندا، عبر فرنسا وإيطاليا. في حين اقتصر «التمرد» في بريطانيا حتى الآن على حزب العمال الذي سلّم زمامه لمرشح - مفاجأة هو اليساري المتشدد جيريمي كوربن.

* «التمرّد»
«حالات التمرد» جاءت نتاج مشاعر سخط وغضب تولّدت عند أقليتين يسارية ويمينية، ووجدت ضالتها المنشودة في مرشح جذاب «كاريزمي» ظهر على المسرح فجأة من دون استئذان.
ولكن الحقيقة أنه هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها خلال المعارك الانتخابية الرئاسية الأميركية مرشحون «فلتات» غير مألوفين. فعام 1964 رسا ترشيح الحزب الجمهوري على السيناتور اليميني المتشدد باري غولدووتر الذي كان يومذاك أشبه ما يكون بشخصية «حربجية» كاريكاتيرية من صقور الحرب الباردة. وعام 1972 رشح الديمقراطيون السيناتور جورج ماكغفرن، الموغل في ليبراليته لدرجة تجعل فرصة انتخابه معدومة. وبالفعل مني كل من غولدووتر وماكغفرن بهزيمتين ساحقتين أمام الرئيسين ليندون جونسون وريتشارد نيكسون.
بناءً عليه، لا يصح في الحملة الانتخابية الحالية استبعاد أي من المرشحين الأكثر راديكاليًا في السباق، أي الجمهوري اليميني دونالد ترامب والديمقراطي اليساري بيرني ساندرز.

* «راديكاليا» اليسار واليمين
الرجلان يوصفان اليوم بأنهما «شعبويّان»، وهذا مصطلح يفسر بجملة من الأسباب، أبرزها أن الرجلين، رغم التباعد الآيديولوجي الشاسع بينهما، يلعبان على وتر «الديمقراطية المباشرة» ضد «مؤسسة السلطة» في واشنطن، التي يزعمان أنها ما عادت تشعر بما يشعر به ويشكو منه معظم الأميركيين.
يسارًا يدّعي ساندرز أن 1 في المائة من أثرياء أميركا يحتكرون خيرة الأراضي والعقارات ويحرمون الغالبية من جني ثمار كدهم، ولعلاج هذا الوضع لا يقترح ساندرز - السبعيني اليساري - الثورة الجماهيرية العنيفة، بل يحث على إعادة توزيع الثروات وفق الطراز الأوروبي الديمقراطي - الاجتماعي أو الاشتراكي المعتدل الذي يستخدم السياسة الضريبية وسيلة لنقل المال من الأغنياء إلى الفقراء. ثم إنه يعد بنظام تعليمي مجاني في كل المراحل، وتوسيع إطار الغطاء الصحي المجاني للأسر الفقيرة والمتوسطة الحال، والاستيعاب التدريجي للمهاجرين الـ12 مليونا غير الشرعيين لكي يعيشوا كمواطنين في الولايات المتحدة. وحسب رأيه، فإن سياسات كهذه تحتاج إلى حكومة قوية المركز مهمتها استنباط ومن ثم فرض السياسات التي لا بد أن تعارضها بعض الولايات. وباختصار شديد، يجوز القول إن ساندرز يركز في فكرة «الأمل» حتى لو بدا مبالغًا فيها، بل في بعض الأحيان غير وارد مطلقًا.
وبعكس فكرة «الأمل» عند ساندرز، فإن رجل «اليمين» المتشدد ترامب يراهن على فكرة «الخوف»، وبالذات «الخوف من طغيان المهاجرين»، ولا سيما من دول أميركا اللاتينية، على الولايات المتحدة. وفي هذا السياق اقترح بناء جدار ضخم على طول حدود البلاد مع المكسيك لإبعاد المهاجرين المحتملين. وكذلك «الخوف من الإرهاب الإسلامي» الآتي من الخارج. ولكن يبدو خطاب ترامب أقل رتابة وربما تماسكًا من خطاب ساندرز أقله لسبب واحد. فالسيناتور ساندرز، الآتي من ولاية فيرمونت إحدى أصغر الولايات الأميركية، يعد على الدوام بتعزيز دور الدولة لكي تفعل وتؤثر في مختلف نواحي الحياة الأميركية. على العكس تمامًا، يسعى ترامب إلى تقليص كبير في دور الدولة التي يريد منها إجراء التغييرات الراديكالية التي يعد بها.
كلينتون و«تحالف الأقليات»
مع هذا فرص نجاح ساندرز بأن يكون مرشح حزبه في نوفمبر المقبل أقل بكثير من فرص ترامب. ذلك أن منافسته، هيلاري كلينتون «السيدة الأولى سابقًا»، ووزير الخارجية والسيناتورة عن ولاية نيويورك سابقًا، تتمتع بنقاط قوة وأفضلية كثيرة. منها أنها تتحكم بـ«ماكينة» الحزب الديمقراطي، ونجحت حقًا في توحيد صفوف التحالف العريض للأقليات الذي كان وأسسه الرئيس الحالي باراك أوباما، ونظمته خلفها.
ويشكل كل من الناخبين الأفرو - أميركيين (السود) والهسبانيكيين (المتحدرون من أصول أميركية لاتينية) نسبة 12 في المائة من مجموع الناخبين الأميركيين أهم أعمدة هذا التحالف، ثم هناك اليهود والمسلمون، وهاتان كتلتان بشريتان تشكل كل منهما نسبة 2 في المائة، وهو ما يعطي التحالف الديمقراطي الفرص الأكبر للفوز في الولايات المحوَرية غير المحسومة. أضف إلى ذلك الأقليات العرقية والدينية المذكورة جماعات أخرى يشملها كالمثليين والمثليات و«الجنس الحائر» الذين تقدّر نسبتهم من 2 في المائة والأميركيين الأصليين (الهنود الحمر) الذين تقارب نسبتهم 1.2 في المائة، وهؤلاء عمومًا أكثر ميلاً للحزب الديمقراطي. وهذا يعني أنه بصرف النظر عمّن سيرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة خلال الصيف، فإن لدى هذا المرشح (أو المرشحة) قاعدة تأييد صلبة حجمها نحو 30 في المائة من أصوات الأميركيين.
وهنا، يتوقع أن يشارك الرئيس أوباما دورًا نشطًا وحيويًا في الفترة المقبلة من الحملة الانتخابية. وثمة من يقول إنه سيحاول أن يختار المرشح لمنصب نائب الرئيس من شلة المقربين إذا ما رُشحت هيلاري كلينتون - كما هو مرجح - للرئاسة خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي المقرر بين 25 و28 يوليو (تموز) في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.
في المقابل، يعتمد الجمهوريون اعتمادًا كليًا على اليمين الأصولي المسيحي الذي يشكل أتباعه نحو 10 في المائة من الناخبين الأميركيين، والآسيويين الأميركيين من غير المسلمين ونسبتهم نحو 3 في المائة، وجماعات مصلحية أحادية الهدف كـ«لوبي» السلاح الفردي و«لوبيات» مناوئة الإجهاض تبلغ رقعة تصويتها نحو 4 في المائة. كل هؤلاء يضاف إليهم «السكان البيض في الضواحي»، ما يمنح المرشح الجمهوري قاعدة تأييد صلبة أعلاها 25 في المائة من أصوات الأميركيين.
هذه الأرقام تعني أن على الجمهوريين بذل جهد أكبر بكثير من الديمقراطيين من كسب أصوات المستقلين وغير الملتزمين. وتعني أيضًا أن دونالد ترامب ليس المرشح الأمثل، لأنه يستفز المستقلين ويستعديهم أكثر من أي من منافسيه. ولكن في المقابل، ما هو لصالح ترامب أن طروحاته المثيرة للجدل قد يجتذب إلى مراكز الاقتراع ناخبين جددًا كانوا وما زالوا على هامش الحياة السياسية. والواقع أنه بفضل أمثال هؤلاء الناخبين الهامشيين، وليس الجمهوريين «المؤسساتيين»، استطاع ترامب كسب نسبة 30.4 في المائة من المندوبين الـ1200 الذين عليه كسب تأييدهم للظفر بترشيح حزبه له في المؤتمر الوطني الجمهوري المقرر بين 18 و21 يوليو في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

* فرص ترامب وكلينتون
السؤال الأهم هنا هو هل سيتمكن ترامب من كسب ترشيح الجمهوريين؟ لقد عزّزت نتائج «الثلاثاء الكبير» فرص نجاحه، إلا أنه لم يحسم معركته بالكامل. وبداية، عجز عن كسب أي ولاية بغالبية مطلقة، بل إذا احتسبنا معدلات التصويت في الانتخابات التمهيدية والتجمعات الانتخابية نجد أن قرابة 65 في المائة من الأصوات كانت ضده. وبالتالي، فهو وإن كان يتصدّر لم يستطع حتى الآن ترجمة ذلك إلى غالبية.
في أميركا مثل سائر هو «بمقدور أي أميركي بلوغ الرئاسة». ولكن من الناحية العملية، قلة من الطامحين للمنصب ممن تقدموا إلى هذه النقطة من سباق البيت الأبيض أفلتوا من فتح خصومهم ملفات ماضيهم الشخصي والسياسي. فالرئيس هاري ترومان ظل يلقب بـ«بائع القمصان من ميزوري» رغم دخوله الكونغرس وتوليه منصب نائب الرئيس. وفي فترة أقرب زمنيًا غلب على الرئيس جيمي كارتر لقب «مزارع الفول السوداني»، وعلى الرئيس رونالد ريغان لقب «كاوبوي هوليوود».. مع أن كل منهما تولى منصب حاكم ولايته لسنوات. وهكذا، يندر أن يرد اسم ترامب بمعزل عن نعته بـ«مالك العقارات الثري» و«رجل الأعمال الملياردير»، كما يصرف الوقت والجهد لإثبات أن مسيرته في عالم أقل نجاحًا مما يزعم، كما أن حياته الشخصية ليست مثالية أبدًا. ولكن لا غرابة في هذا، فالرجل من «المشاهير» في عصر حل فيه هؤلاء مكان الأبطال التاريخيين. ثم إنه ما عاد شخصًا عاديًا أو رجل سياسة بل غدا «ماركة» روّج لها منذ سنوات عبر التلفزيون بما في ذلك برامج خاصة به. ومع أن الكثير من مشاريع ترامب التجارية والمالية فشلت ما زال الانطباع العام عنه أن يجسّد النجاح في فترة زمنية الانطباع فيها بات أحيانًا من الواقع.
ولكن لندع ترامب، ونتساءل.. أي رئيسة يمكن لهيلاري كلينتون أن تكون؟ الثابت أن كلينتون سياسية (ماكينة سياسية) أكثر توقًا للفوز بالسلطة من الرغبة بممارستها من منطلق آيديولوجي. وكان زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون قد صور هذا الجانب من شخصيتها ضمن مذكراته في اليوم التالي لفوزه بالرئاسة، عندما كتب أنه وزوجته استيقظا ذلك الصباح بعد ليلة النصر الكبير غير مصدقين أن النصر تحقق. ولاحقًا، أقر أنه كان أكثر حرصًا الفوز بالسلطة من حرصه على التصرف بنهج محدد بعد ذلك. ولعل ترك بيل كلينتون آليات العمل الحكومي تعمل بصورة تلقائية بينما انصرف إلى أمور أخرى ما جعل منه رئيسًا ناجحًا – على الأقل على الصعيد الداخلي –، وكان الرئيس الأميركي الوحيد خلال أكثر ستة عقود الذي حقق خلال حكمه نموًا اقتصاديًا مرتفعًا وميزانية متوازنة.
هيلاري كلينتون، بالتالي، ستشكل إذا فازت في نوفمبر المقبل استمرارية رتيبة بينما يتفجّر النظام الدولي أو يكاد. مناصرو هيلاري يشددون على «خبرتها»، إلا أن «الخبرة» السيئة قد تكون أسوأ من انعدام الخبرة. وبما يخص قادة الحزب الجمهوري فإنهم يكرهونها بمقدار كرهه زوجها. وبالتالي، إذا انتخبت رئيسة فإن أميركا ستعود إلى أجواء الصراع السياسي - الحزبي داخل العاصمة واشنطن خلال عقد التسعينات التي زرعت بذور الانقسام داخل النخبة الأميركية الحاكمة.
في الضفة المقابلة، لا يتمتع ترامب بأي تجربة سياسية أو خبرة حكومية. إنه صفحة بيضاء يمكن لأي كان أن يرسم عليها تصوراته أو تكهناته، ولعل هذا الجانب يلعب لصالحه. ولكن إذا كانت حياة ترامب العملية لتوفر أي مؤشر، فإنه إذا ما انتخب رئيسًا قد لا يستطيع التركيز على أي سياسة متوسطة أو طويلة الأمد. فهو أشبه بعصفور يقفز من غصن شجرة إلى غصن آخر، إذ اشتغل عبر مسيرته في مجالات عدة منها التنمية العقارية، وإدارة حقول غولف، ونشر المجلات، والمصارف، والنقل الجوي، والكازينوهات، وطبعًا الإنتاج التلفزيوني. وهناك من يذهب إلى حد القول إنه لم يدخل معركة الرئاسة بهدف الفوز، بل كانت المسألة بالنسبة له «ضربة» دعائية كبرى تعزز حضوره على شاشات التلفزيون بعد تراجع أرقام المشاهدة. ولعل في هذا ما يفسر إخفاقه في تقديم أي تصور استراتيجي متجانس حيال أي قضية.
القصة وما فيها أنه لا يعرف ما هي القضايا.
هذا، حقًا، سيف ذو حدّين. ترامب رغم زهوه وانهماكه بشخصه لا يكترث بنفور الآخرين منه أو كراهيتهم له. إنه «رجل صفقات» يتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية لتمرير ما يود تمريره في واشنطن المعرّضة دائمًا للاستعصاء الناجم عن المناكفات والحزازات الحزبية. هذا الأمر إيجابي وسلبي في آن معًا. إيجابي ربما لأنه يعني أنه ليس لديه أي قناعات عنيدة غير قابلة للتغيير. وسلبي لأنه قد يغدو مجرد أداة بأيدي البيروقراطيين والتكنوقراطيين و«اللوبيات» التي ستستغل وجود رجل «غير سياسي» في البيت الأبيض.

* الجولات التالية
في أي حال ليس هناك ما يضمن أن يستمر مسلسل نجاحات ترامب. ذلك أن عددًا لا يستهان به من الكتل القوية داخل الحزب الجمهوري تعمل ضده بقوة الآن، وغايتها منع حصوله على ترشيح الحزب. لكن العقبة الكأداء راهنًا هي أن «المؤسسة الحزبية» لا تؤيد السيناتور كروز، ثاني أقوى المرشحين حتى الآن، وأن المرشح المفضل لـ«المؤسسة» السيناتور روبيو ما زال عاجزًا عن تحقيق الاختراق المأمول. مع هذا، لم يعلن صراحة دعم ترامب من قادة الجمهوريين سوى كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي، وعضو واحد في مجلس الشيوخ هو السيناتور جيف سيشونز من ولاية آلاباما.
وبناءً عليه، بعد الجولة التالية من المعارك التمهيدية المقررة يوم 18 مارس (آذار) الحالي، على «المؤسسة» الجمهورية إما إقناع كروز بالانسحاب لصالح روبيو، أو التنازل له والقبول مرغمة بدعمه. أي من هذين الحلين سيمكّن «المؤسسة» من مواجهة ترامب بمرشح واحد قوي يجمع من خلفه معظم قيادات الحزب في واشنطن والولايات، ويكسب أصوات مندوبي المرشحين المنسحبين ولعل أبرزهم جيب بوش.
ثم يرجح أن يكسب مرشح «المؤسسة» إذا اصطفت خلف مرشح واحد ضد ترامب أصوات «المندوبين المميزين الكبار» أي الشخصيات التي تحظى بأصوات في المؤتمر الوطني كونها من كبار الزعامات الحزبية على المستوى الوطني.
مقابل هذا «السيناريو»، حتى إذا ربح ترامب ترشيح الحزب فإنه سيواجه مصاعب جمة في حسم معركة الرئاسة أمام مرشح - أو على الأرجح مرشحة - الحزب الديمقراطي. لقد نجح بلا شك في خلق «حركة» على هامش الحزب الجمهوري، غير أن هذه «الحركة» تفتقر إلى الهيكل البنيوي، والكوادر القيادية، والخبرة في خوض الانتخابات والفوز بها. ثم إن «ماكينة» الحزب الجمهوري لن تحتضنه أو تتقبله بصدر رحب ما يضعف موقفه في الولايات المحورية المهمة.
إن شعار ترامب «لنعد أميركا إلى عظمتها السابقة» شعار تسويقي جذاب، إلا أن الانتخابات تحتاج «ماكينة» انتخابية تعرف كيف تنقل السيدات المتقدمات في السن إلى مراكز الاقتراع.
ولكن، في هذه المعركة، كما في غيرها من معارك الانتخابات الأميركية.. لا يحسم شيء إلا بعد إعلان النتائج في مراكز الاقتراع بعد يوم الانتخابات الطويل!

* من فاز بولايات «الثلاثاء الكبير»؟
- آلاباما: ترامب (جمهوري) - كلينتون (ديمقراطية)
- ألاسكا: كروز (جمهوري) -الديمقراطيون يصوّتون يوم 28 مارس (آذار)
- آركنسو: ترامب (جمهوري) – كلينتون (ديمقراطية)
- كولورادو: الاختيار عند الجمهوريين بيد 37 مندوبًا - ساندرز (ديمقراطي)
- جورجيا: ترامب (جمهوري) - كلينتون (ديمقراطية)
- ماساشوستس: ترامب (جمهوري) - كلينتون (ديمقراطية)
- مينيسوتا: روبيو (جمهوري) - ساندرز (ديمقراطي)
- أوكلاهوما: كروز (جمهوري) - ساندرز (ديمقراطي)
- تينيسي: ترامب (جمهوري) – كلينتون (ديمقراطية)
- تكساس: كروز (جمهوري) - كلينتون (ديمقراطية)
- فيرمونت: ترامب (جمهوري) - ساندرز (ديمقراطي)
- فيرجينيا: ترامب (جمهوري) - كلينتون (ديمقراطية)



الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
TT

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)

انتبهت الحكومة الأردنية متأخرةً لأهمية وضع المواطنين في صورة التحدّيات المتوقعة مع استمرار الحرب الإيرانية الدائرة، والمخاوف من تأثير النمط الاستهلاكي على توافر كميات من المخزونات الاحتياطية للغذاء والدواء والطاقة، والحد من المبالغة في التخزين. الحكومة التي اجتهدت منذ الأيام الأولى للحرب ببث «رسائل تطمينية» حول المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، اضطرت إلى إعادة ضبط لهجة خطابها مع الشارع المحلي، فأعلنت عن جملة إجراءات تقشفية تتعلق بضبط موازنات السفر الرسمي واستهلاك المؤسسات الحكومية من المحروقات، وقرارات أخرى تتعلق ببث شعور عام بحجم التحديات الاقتصادية المتوقعة.

الإعلان الحكومي لفت انتباه الساسة الأردنيين إلى احتمال «إعلان حالة الطوارئ» التي تسمح للحكومة بإصدار أوامر دفاع تمكّنها من تنفيذ قراراتها بضبط الإنفاق العام، ويسمح بمرور القرارات الاقتصادية الصعبة الحاصلة على قبول شعبي نسبي، بعيداً عن استفزاز غضب المواطنين من تصريحات بعض المسؤولين التنفيذيين.

ثم إن الارتباك الحكومي تسبّب في اندفاع المواطنين لشراء وتخزين المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما يعكس نسبة الثقة الشعبية المتدنية بالرواية الرسمية، وحسب مراقبين فإن الفريق الاقتصادي في الحكومة «أخفق في رسم خريطة إجراءات تتناسب مع تطورات القلق واستمرار أيام الحرب». والحال أن الأردنيين لا يخافون التجمهر عند سقوط شظايا الصواريخ والمسيّرات المتفجرة في سماء المملكة، لكنهم يخشون من صحة التصريحات الرسمية حول توافر مخزون السلع والمواد الغذائية والأدوية في الأسواق، ويخشون من قفزات صادمة في الأسعار، وسط غياب الرقابة الرسمية، حسب متابعين.

تقدير عسكري أمني لمخاطر محتملة

في الواقع، لا يتوقع رسميون أردنيون توقّف الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بل اعتبروا أن استئناف العمليات العسكرية النوعية سيحمل معه اشتداداً للقصف والقصف المضاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهذا ما ينعكس بالتهديد عبر زيادة الضغط الإيراني في استهداف دول الخليج والأردن، وهي استراتيجية صار واضحاً أن الإيرانيين يرغبون في استخدامها ورقة ضغط لتخفيف الشروط والتنازلات المطلوبة من سلطات طهران.

طبيعة الاستهداف الذي يتوقعه مطلعون في العاصمة الأردنية قد تهدّد حياة المدنيين، لأن زيادة الهجمات قد يقابلها محدودية جهود الدفاع والتصدي للأجسام الصاروخية الموجهة نحو أهداف أردنية. ولقد بات معلوماً في الأردن طبيعة التهديدات الإيرانية وسعيها لاستهداف انتقامي من المملكة. ومع أن عمّان، قد لا تكون أولوية في «بنك الاستهدافات» الإيرانية في حربها اليوم، تبقى طهران راغبة في تحقيق انتصارات على الجبهة الأردنية التي لطالما سعت إلى استهدافها في أكثر من مناسبة.

عمليات إرهابية محتملة

المخاوف التي نقلتها مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» تتمثل في سعي إيران لتنفيذ «عمليات إرهابية داخل الأراضي الأردنية». وفي ضوء ذلك، كثفت الجهات المختصة عمليات الرقابة على الحدود الشرقية مع العراق، والشمالية مع سوريا، لقطع الطريق على استمرار محاولات النظام الإيراني استهداف الأمن الأردني عبر متسللين.

وقبل أيام نفذت طائرات سلاح الجو الأردني في الجنوب السوري «غارات قصفت من خلالها مجموعات كانت تُحضّر لإدخال متفجرات عبر متسلّلين محسوبين على بقايا الميليشيات الإيرانية في سوريا إلى الأردن، مستغلّة غياب الاستقرار على طول الحدود البالغة نحو (375 كلم)». وشدّد مصدر مطلع في كلامه لـ«الشرق الأوسط» على أن «جهوداً استخباراتية متقدّمة قطعت الطريق على استكمال تنفيذ مخططات انتقامية وتخريبية في البلاد».

وقريباً من المسألة عينها، فإن «المعلومات المتوفرة تؤكد نشاطاً مسلحاً لميليشيات عراقية شيعية تتموضع في مناطق من محافظة الأنبار وصحرائها على الحدود العراقية الأردنية. وأن تلك الميليشيات تتسلّح بما يزعج الأمن الأردني بعد إعادة تزويدها بصواريخ ومسيّرات إيرانية بقدرات نارية متقدمة». ويشدد المصدر نفسه على أنه «تم توجيه ضربات دفاعية استباقية لتدمير قدرات تلك الميليشيات، التي تصرّ على استهداف إسرائيل عبر الأراضي الأردنية وليس عبر حليفها (حزب الله) اللبناني الأقرب جغرافياً لتل أبيب».

بالتوازي ثمة معلومات موثقة بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) تحتاط بـ«معلومات استخبارية من شأنها إفشال هجمات أو الحد من فعالية أي مخططات إرهابية ضد الأمن الأردني»، مع الإشارة إلى أن العناصر المنتمية لميليشيات مسلحة تابعة للنظام الإيراني تتحرك بذريعة محاربة إسرائيل ومناصرة إيران في الحرب المستعرة.

دور سلاح الجو

حتى كتابة هذا التقرير، نجحت طائرات سلاح الجو الأردني في إسقاط جميع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت مراكز سيادية في البلاد بإسناد من القوات البريطانية والفرنسية والأميركية الموجودة في قواعد عسكرية أردنية. وقد استمرت هذه الجهود في حماية البلاد، على الرغم من تدمير «رادارات منظومة صواريخ الثاد المنشورة في شرقي المملكة»، حسب المصادر. وباستثناء شظايا الأجسام المتفجّرة في السماء، لم تتمكّن الصواريخ أو المسيّرات الإيرانية من تحقيق أهدافها.

تقديرات أردنية

تشير التقديرات الرسمية الأردنية إلى أن استمرار الحرب متوقع، ولا نهاية في الأفق لعهد إيران في استهداف أمن المنطقة. ووفقاً لمصدر رسمي «القتل والدمار من أهداف إيران الصريحة»، وسياسة «الغريق لا يخشى البلل» قد تزيد من حدة استهدافاتها، والتركيز على ترك أثرٍ يشفع لها في مسلسل الانكسارات المتحققة بفعل واقعها الاقتصادي الذي قد لا يسعفها في معركة الصمود والنفس الطويل في هذه الحرب.

أيضاً، وفق المصادر الرسمية المتابعة، فإن استمرار الحرب المشتعلة هو النتيجة الحتمية بعد «عسكرة» الشرق الأوسط بالقوات الأميركية، وطبيعة أنواع الأسلحة التي وصلت إلى المنطقة، وهذا طبعاً، إلى جانب رغبة تل أبيب في إطالة أمد الحرب من أجل تحقيق أهداف سياسية تتعلق بمستقبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر، بعدما كشف «حزب الله» اللبناني عن مستودعات أسلحة وصواريخ ما زال يهدد إسرائيل بها، لا بد من القول إن دخول الحزب على جبهة الحرب إسناداً لطهران ونظامها الديني والسياسي إنما جاء بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل لقيادات الحزب، والتي تسببت فعلياً في اختلالات داخل مراكز القيادة والقوة داخل تنظيمه، كذلك رفعت الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، مستويات الارتباك في قرارات الحزب داخلياً وخارجياً.

أيضاً، على صعيد ما يشغل الأردن إقليمياً، قللت مصادر مطلعة من مخاوف دخول الحوثيين في اليمن على خط جبهات الإسناد. واعتبرت جهات رسمية في عمّان أن «دخولهم الحرب قد لا يُحدث أثراً عسكرياً فارقاً، لا سيما بعد إقدام إسرائيل سابقاً على تدمير القدرات العسكرية للجماعة التي تشكل خطراً كبيراً على سلامة المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي والطاقي لعدد من دول المنطقة.

ولكن، في المقابل، شخصيات سياسية قريبة من الخط الرسمي «قدّرت أن تضخم الوجود الأميركي في المنطقة قد يمهّد لدخول عسكري أميركي في اليمن».

كذلك، في ظل التطورات المتلاحقة أخيراً، والأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات، فإن انخفاض نسبة الثقة لدى جمهور الساسة الرسميين الأردنيين بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بمسألة «الثبات على موقف» أو «الالتزام بالمدد والمواعيد» التي يطلقها ارتجالياً، يفتح باب التكهنات.

هذه التكهنات التي غدت مألوفة محلياً، ترى أن «قرارات ترمب تشبه تصرفاته» وأن مناورات «سيد البيت الأبيض» هي رسالة ثلاثية التأثير:

- أولاً لإسرائيل لجهة ضرورة سرعة إنهاء سلة استهدافاتها داخل إيران.

- وثانياً لإيران المُستفزة من بث رسائل تفاوضية سرّية تكشف عن أسرار التنازلات الإيرانية بجرأة لا يملكها النظام السياسي في طهران.

- وثالثاً لدول الخليج والأردن بأن الحرب لن تطول.

مع هذا، يبدو الأردن مطمئناً لقدراته الدفاعية التي جنّبته ويلات الحرب الدائرة، وقد قطع من خلالها الطريق على مخطّطات إرهابية قادمة عبر القرار السياسي الإيراني. إلا أن استمرار الحرب وتطور القوة النارية المستخدمة بين أطراف المعركة لن تأتي بضمانات أمنية تحصن من المخاطر حتى نهاية فصول الحرب المشتعلة.

الجبهة الداخلية: تهديدات مصدرها منصات التواصل

داخلياً، ما زالت «جماعة الإخوان المسلمين»، المحظورة بعد تنفيذ قرار قضائي أردني سابق، فاعلة في المشهد السياسي من خلال ذراعها الحزبي والبرلماني حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي يشغل في البرلمان الأردني 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً هي كامل أعضاء مجلس النواب الأردني.

هنا نذكر، أن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي أبدى مرونة باستجابته لمتطلبات قانونية تجبره على حذف كلمة «إسلامي» أو تغيير اسمه قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) وتحت طائلة الحل ومصادرة ممتلكاته ومقراته، ما زال يمارس الضغط على عصب الدولة من خلال مطالباته الحكومة الأردنية بـ«إدانة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لاستخدامهما الأجواء والأراضي الأردنية في عدوانهما على إيران».

ولكن مقابل هذا، لم يصدر عن الحزب أي إدانة لطهران على استهدافها حياة الأردنيين، وهو ما يمكن متابعته من تصريحات رئيس «الكتلة الإسلامية» في المجلس الحالي صالح العرموطي. هذا الواقع دفع الجهات الرسمية إلى تثبيت فقرة الإحصائية اليومية لعدد الصواريخ والمسيّرات التي يتم إسقاطها بدفاعات جوية أردنية قبل استهدافها لمناطق حيوية في البلاد ومدن الكثافة السكانية في الشمال والوسط وخليج العقبة جنوب البلاد.

العرموطي كان قد حصد أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر (أيلول) عام 2024. وراهناً يجري تداول مداخلاته على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وX وإنستغرام وتيك توك ومجموعات الواتساب). وفي هذه المداخلات يشن رئيس «الكتلة الإسلامية» هجمات خطابية على الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الرغم من محاولات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «تصويب الأخطاء المعلوماتية عند العرموطي»، فإن الأخير، الذي سبق أن كان نقيباً للمحامين الأردنيين لأكثر من دورة نقابية، يعرف تماماً ما «يُطرب الجمهور»، بصرف النظر عن مدى دقة تصريحاته، حسب مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن نفسه.

ديناميكيات التعامل الإعلامي

بالتالي، في المشهد الرسمي أمام البرلمان الأردني، قد يصح القول، حسب مراقبين، إن رئيس الحكومة اختصر الأمر في مجلس النواب بضرورة التعامل «بحذر ناعم» مع «الكتلة الإسلامية»، من دون التعمق بتحالفات مع كتل محسوبة على الخط الرسمي تضمن له دعم جميع قراراته بالأغلبية المريحة.

وفي هذا المشهد يجد محلّلون أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وإن ترك أثراً على المستوى التنفيذي، فإنه يبتعد عن أي مواجهات أمام الإعلام، ما يمكن أن يترك انطباعاً بأنه يريد لفترته المتبقية في الحكومة أن تكون بعيدة عن المواجهات الشعبية. وحقاً، على الرغم من إصراره على إرسال تشريعات قد تفجر غضب الشارع مثل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية، يغيب رئيس الوزراء عن مشهد التعبير في السياسة الخارجية، كونه لا يميل إلى الظهور الإعلامي، ويفضّل البقاء بعيداً عن الكاميرات والتصريحات.

الموقف الرسمي... غير مفهوم شارعياً

بناءً عليه، يمكن القول إن التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية تُختزل بشخص وزير الخارجية أيمن الصفدي. فهو رجل التواصل المتخصص، وصاحب القُدرة على تقديم رواية متصلة، حظيت بقبول شعبي إبان فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجح في إبراز الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكان القطاع خلال حرب وصفها الأردن الرسمي بـ«حرب إبادة».

مع هذا، يرى كثيرون أن غياب التصريحات السياسية عن لسان وزير الإعلام أو وزراء الواجهة السياسية للحكومة، أمر يُعمّق أزمة عدم فهم الموقف الرسمي. وهو موقف يرفض العدوان الإيراني على الأردن، ولا يسمح لأطراف الحرب بانتهاك السيادة الأردنية على سمائها وأرضها ضمن الإمكانات المتاحة. لكن فضاءات التواصل الاجتماعي تُصّر على اجتزاء الموقف واللعب بكلماته لبث رسائل التشكيك والتشويش.

حساسيات ومحاذير

بالتالي، غياب الحياة السياسية في الأردن ترك فراغاً واسعاً. ويجد البعض أن كلفة «التغريد خارج سرب التصريحات الرسمية لا يخدم بعض النخب في نيل نصيبها من الرعاية الرسمية». وهذا، في حين وجد البعض الآخر أن هناك حاجةً إلى «إعادة تفسير المواقف الرسمية بعبارات مرنة سهلة الوصول بشكل مباشر للفهم العام»، ولا سيما، أمام خلفية إقصاء الرأي الآخر، وممارسات التضييق على الحريات الصحافية حفاظاً «على مشاعر الحكومة»، كما قال قيادي إعلامي لم يرغب بذكر اسمه.

عودة إلى مداخلات العرموطي النيابية، نشير إلى أنه سبق له أن كان واحداً من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال فترة محاكمته ما بين عامي (2005-2006). وبالفعل، تحظى مداخلاته بشعبية جارفة على الرغم من محدودية المعلومات التي يطرحها واندفاعه العاطفي الذي يلعب على وتر الجماهير الكارهة لتل أبيب وواشنطن.

من ثم، تبدو الحالة الأردنية وكأنها على وجه الانقسام على منصات التواصل الاجتماعي. ولقد سعى البعض، بالذات، إلى ضرب العلاقة الأردنية - الفلسطينية، وهذا عنوان له حساسيته محلياً، وسط ضرورات تؤكد مصلحة البلاد العليا فيما يتعلق بأولوية حشد الصفوف وسد الثغرات أمام الفتن الموجهة من الخارج.


نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
TT

نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء

في وضع سياسي مضطرب ووسط أزمات تعصف بالعالم العربي، يقترب الدبلوماسي المصري المخضرم السفير نبيل فهمي من رئاسة «بيت العرب»، بعدما اعتمد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير قراراً برفع توصية إلى القمة العربية المقبلة بترشيحه أميناً عاماً لـ«جامعة الدول العربية» بدايةً من يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، ليكون بذلك الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ إنشائها عام 1945. إنها مسؤولية أقر الدبلوماسي، الذي قاد حقيبة الخارجية المصرية عقب «ثورة 30 يونيو 2013» بأنها «كبيرة» في ظل ما تواجهه المنطقة من «تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي، من قِبل أطراف معتدية غدراً على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلاً عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي»، وفق تصريحاته تعقيباً على الترشيح.

يدخل نبيل فهمي معترك العمل العربي، مازجاً الخبرة العملية والأكاديمية، وعازماً على «التشاور مع أعضاء الجامعة العربية، للتصدي للتحدّيات من أجل تأمين مستقبل عربي أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً»، و«تعزيز مسارات البناء، وتنمية المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول الأعضاء».

من الاقتصاد إلى السياسة

ولد نبيل إسماعيل فهمي في نيويورك عام 1951 لعائلة دبلوماسية، فهو نجل وزير الخارجية المصري الأسبق إسماعيل فهمي، ما أتاح له الاحتكاك المبكّر بعالم السياسة والعلاقات الدولية. لكن رغم وجوده في عرين الدبلوماسية اختار فهمي لتخصصه الجامعي مجالاً آخر، فحصل على درجة بكالوريوس علوم في الفيزياء والرياضيات من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1974.

ومن ثم، اتبع نصيحة والده بالبحث عن مسارات مهنية وفقاً لتفضيلاته المهنية، التي كانت آنذاك تتجه إلى العمل في المجال الاقتصادي، وهذا ما ذكره في كتاب صدر عام 2022، وثّق فيه سيرته الذاتية ورحلة الدبلوماسية المصرية تحت عنوان «في قلب الأحداث: الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير».

بيد أن القدر كان يرسم لنبيل فهمي طريقاً آخر، ليتغير مسار حياته المهنية باتصال هاتفي تلقاه عقب تخرّجه من أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل أنور السادات، دعاه فيه للعمل معه في مكتب الرئيس. ومع أن فهمي «لم يكن، بحسب تعبيره، يتطلع للعمل في الحكومة أو في مكتب رئيس الجمهورية، فإن شخصية مروان جذبته»، فقبل العمل وبدأ أولى خطواته المهنية في مسار مختلفٍ تماماً عمّا كان يخطط له.

من جهة ثانية، تزامن عمله في مكتب الرئيس مع استكماله لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، حيث كان لا يزال يسعى للعمل في الاقتصاد، في خطوة أجلّها لحين إتمام خدمته العسكرية. ولكن مرة أخرى قادته الصدفة إلى مسار آخر، عندما تحدّاه صديقه رمزي عز الدين رمزي للتقدّم والنجاح في اختبارات القبول بالسلك الدبلوماسي، ودفعه حماس الشباب لقبول التحدي.

بالفعل، نجح نبيل فهمي وصديقه في الاختبارات «بعد جهد شاق ومن دون تدخل» من والده - وزير الخارجية آنذاك - حسب ما ذكر في كتابه.

مع هذا، ورغم أن حلم الاقتصاد ظل يطارده حتى بعد نجاحه في الاختبارات، وحصل بالفعل على عرض للعمل بأحد البنوك براتب يعادل 21 ضعف ما سيتلقاه في بداية تعيينه بوزارة الخارجية المصرية، فإنه في النهاية اختار إكمال المسار الذي اقتيد إليه بالصدفة، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية المصرية عام 1976، وحسب قوله «باعتباره مهنة تحتاج إلى اقتناعات عميقة وتنطوي على مسؤوليات جسام»، وبذا صار أبوه رئيسه في العمل، وانضم للعمل بمكتبه برغبة الأب الذي كان يريد «التأكد من أنه يعامل المعاملة العادية ملحقاً تحت الاختبار، ولا يدلل أو يعامل بشكل استثنائي في قطاعات أخرى بالوزارة».

رحلة دبلوماسية ممتدة

امتدت مسيرة نبيل فهمي داخل أروقة الدبلوماسية المصرية لنحو أربعة عقود، كانت تموج بالأحداث السياسية المهمة. إذ تنقّل إبّان عمله في الخارجية المصرية بين مناصب ومهمات وملفات حساسة عدة، من نزع السلاح في الأمم المتحدة إلى العمل مستشاراً سياسياً لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى.

لكن كثيرين يعتبرون محطته الأبرز هي عمله سفيراً لمصر لدى الولايات المتحدة بين 1999 و2008، لا سيما أن تلك الفترة شهدت أحداثاً مفصلية، على رأسها هجمات «11 سبتمبر/أيلول 2001». ولقد جاء تعيينه في سفارة مصر بواشنطن بناء على اختيار الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويروي فهمي في أحد لقاءاته أن «مبارك سأله في ختام زيارة لليابان، حيث كان آنذاك سفيراً لمصر في طوكيو، عن عمره دون أن يوضح سبب السؤال، ليجيبه في الـ47».، وبعد ذلك عيّن سفيراً لمصر في واشنطن، وقال له مبارك بعد ذلك إنه «اختاره للمنصب لأنه لا يخشى قول رأيه، وأنه لن يخشى الرد على الأميركان إذا اتخذوا مواقف خشنة بعض الشيء».

امتازت رحلة نبيل فهمي في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة»، و«الخطاب الرزين»، حسب مراقبين يرون في فهمي القدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء يتمازجان بدرجة من الصراحة والواقعية.

وحقاً، شغل فهمي مناصب حكومية ودولية عدة، وركز عمله على قضايا الأمن الدولي والإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، وتسوية النزاعات، والدبلوماسية العربية - الإسرائيلية، كما شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ونائب رئيس اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي. وكان عضواً في الوفد المصري في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولجنة المبادئ في مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعديد من الفعاليات متعددة الأطراف الأخرى. وعلى صعيد التقديرات، منح الإمبراطور الياباني ناروهيتو، فهمي، «الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة».

وزيراً للخارجيّة

على خطى أبيه، تولّى نبيل فهمي حقيبة الخارجية المصرية في فترة صعبة بين يوليو (تموز) 2013 ويونيو (حزيران) 2014، بعد أحداث «30 يونيو» التي شهدت الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

اكتنفت تلك الفترة تحديات على الصعيدين الداخلي والدولي دفعت فهمي لصياغة استراتيجية «إعادة التوجيه»، إيماناً منه بأن قوة الدولة تقاس بتعدد خياراتها. وفتح فهمي، بالفعل، آفاقاً جديدةً في علاقات مصر الدولية والإقليمية مكرّساً مبدأ «الندّيّة الاستراتيجية».

لقد كان دائم التأكيد على أن العلاقات الدولية لا تُدار بمنطق «التحالفات المطلقة»، وأن العلاقات مع الدول تحكمها المصالح المتبادلة ولا يوجد فيها اتفاق دائم أو اختلاف دائم. وإبّان هذه الفترة أثار فهمي جدلاً بعدما تداولت وسائل الإعلام تصريحاً قاله في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأميركية، شبّه فيه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بـ«الزواج» لا «علاقة ليلة واحدة»، تعليقاً على التوتّر الذي يشوب العلاقات أحياناً. ودفعت تلك التصريحات إلى موجة من الهجمات على فهمي، لترد وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بالتأكيد على أن «ترجمة الحوار للعربية كانت غير دقيقة»، وأن فهمي قال إنه «بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فإن العلاقات المصرية - الأميركية علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج للكثير من الجهد والمتابعة، ويُتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرّض بين الحين والآخر إلى بعض المشاكل».

العمل الأكاديمي... وبناء الأجيال

بعد انتهاء فترة عمل نبيل فهمي في واشنطن عام 2008 عاد إلى مصر، وانخرط في العمل الأكاديمي، حيث أسس «كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة» (GAPP) في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2009، وهي كلية متخصصة في القضايا الراهنة المتعلقة بالشؤون العامة، والقانون، والصحافة، فضلاً عن دراسات الشرق الأوسط، واللاجئين، ودراسات النوع الاجتماعي والدراسات الأميركية.

كذلك شغل منصب العميد المؤسّس للكلية من عام 2009 إلى 2022. وشارك في مراكز بحثية دولية، مقدّماً تحليلات حول الأمن الإقليمي وإعادة تشكيل النظام الدولي. ولنبيل فهمي العديد من المقالات والكتب التي يشرح فيها رؤيته للنظام الدولي والصراعات الدائرة على الساحة، ويحلل «تحديات فن إدارة الدولة»، وكيف يمكن للدبلوماسية أن تكون الدرع الأول لحماية الوطن في زمن الانتقال.

هذا المزج بين الخبرة العملية والتنظير الأكاديمي منح رؤية فهمي بعداً تحليلياً، وحضوراً واضحاً في النقاشات حول النظام الدولي وإصلاح المنظومة العربية. وراهناً، لا ينشغل بالجدل حول «ترجيح القوة أو القانون» في تفسير آليات النظام الدولي، كما أورد في أحد مقالاته، بل يرى أن «توسع الدول القوية في استخدام القوة» مؤشر على الاندفاع نحو «ترجيح المعادلات الصفرية» والاتجاه نحو «الانفرادية الأحادية المصلحة» على حساب «الجماعية والمصالح المتبادلة».

الجامعة العربية وتحديات المستقبل

اليوم يقترب نبيل فهمي من رئاسة «جامعة الدول العربية»، بينما تشهد المنطقة تحديات جساماً، وسط تشكيك في قدرة الجامعة على مواجهة التحدّيات. لكن، لم يكن العمل العربي غائباً عن فهمي الذي شرح في عدد من المقالات والحوارات رؤيته للعمل العربي المشترك، مؤكّداً أن «سياسة المرحلة المقبلة يجب أن تركّز على التطلع للمستقبل»، وضرورة أن يكون العالم العربي كتلةً واحدةً في مواجهة التحدّيات والأزمات الإقليمية، مع الاتجاه للتطوير والبناء لدعم الهوية العربية.


8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
TT

8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)

تعاقب ثمانية أمناء على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945، جميعهم مصريون باستثناء تونسي واحد ترأس البيت العربي خلال فترة تعليق عضوية مصر بالجامعة ونقل مقرها إلى تونس عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل. أما الأمناء الثمانية فهم:

عبد الرحمن عزام (1945 - 1952)

ولد يوم 8 مارس (آذار) 1893 في محافظة الجيزة، ودرس الطب في كلية سانت توماس الطبية بجامعة لندن عام 1912، ولقب بـ«غيفارا العرب» لمشاركته في حرب البلقان وفي النضال ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا والبريطاني في مصر.

كان أول مستشار للجمهورية الليبية الأولى. وانتخب في أول مجلس نواب مصري عام 1924. كما كان عضواً في الوفد المصري لوضع ميثاق جامعة الدول العربية، واختير بالإجماع كأول أمين عام للجامعة.

توفي يوم 2 يونيو (حزيران) 1976.

محمد عبد الخالق حسّونة (1952 - 1972)

ولد في القاهرة يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1898، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1921. وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كمبريدج ببريطانيا عام 1925.

كان عضواً في أول بعثة للسلك الدبلوماسى لوزارة الخارجية. وعُين محافظاً للإسكندرية، ووزيراً للشؤون الاجتماعية، ووزيراً للمعارف ثم للخارجية.

تولى أمانة الجامعة العربية من سبتمبر (أيلول) 1952، وتوفي عام 1992.

محمود رياض (1972 - 1979)

ولد يوم 8 يناير (كانون الثاني) 1917، وتخرّج في الكلية الحربية عام 1936. عيّن مديراً للمخابرات الحربية في غزة بشهر أغسطس (آب) 1948. وشغل مناصب عدة من بينها مستشار للشؤون السياسية للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومندوباً لمصر في الأمم المتحدة، ووزيراً للخارجية. انتخب أميناً عاما للجامعة العربية في يونيو (حزيران) 1972 واستقال في مارس (آذار) 1979. توفي عام 1992.

الشاذلي القليبي (1979 - 1990)

ولد يوم 6 سبتمبر (أيلول) 1925 بمدينة تونس. وتخرّج في كلية الآداب بجامعة باريس - السوربون بفرنسا، وحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية عام 1947. وعُين مديراً عاماً للإذاعة والتلفزة الوطنية في تونس، وأسندت إليه مهمة تأسيس وزارة الشؤون الثقافية، كما تولى وزارتي الثقافة والإعلام. وانتخب أميناً عاماً لجامعة الدول العربية عام 1979.

د. أحمد عصمت عبد المجيد (1991 - 2001)

ولد في الإسكندرية يوم 22 مارس (آذار) عام 1923، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1944، والدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس.

شغل مناصب عدة في السلك الدبلوماسي المصري وصولاً إلى تولي حقيبة الخارجية عام 1984، وحصد عدة جوائز وأوسمة دولية، وانتخب أميناً عاماً للجامعة العربية بعد عودة مقرها للقاهرة عام 1991. توفي عام 2013.

عمرو موسى (2001 - 2011)

ولد يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1936، وتقلّد مناصب عدة وحصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1957، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري حيث عمل بعدد من السفارات المصرية حول العالم. وتولّى وزارة الخارجية المصرية عام 1991. انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 1991.

د. نبيل العربي (2011 - 2016)

ولد يوم 15 مارس (آذار) عام 1935، وتقلد مناصب عدة كما حصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وتولى وزارة الخارجية المصرية عام 2011. كما شغل مناصب دولية عدة.

انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 2011. توفي عام 2024.

أحمد أبو الغيط (2016 - حتى الآن)

ولد يوم 12 يونيو (حزيران) 1942. وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1964. التحق بالسلك الدبلوماسي وشغل عدة مناصب وصولاً إلى حقيبة الخارجية عام 2004. وحصل على عدد من الأوسمة من دول عدة بينها؛ فرنسا وإيطاليا واليابان.