منظمات حقوقية تطالب الحكومة اليمنية بطرد رئيس مفوضية حقوق الإنسان في اليمن

أشارت إلى تجاوزات ممثل المفوضية وتحيزه لجماعة الحوثي

تحدثت مصادر يمنية عن وجود دعوات وتحركات داخلية تطالب الحكومة اليمنية بطرد جورج أبو الزلف، ممثل الأمم المتحدة رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان لليمن، وذلك بسبب ممارساته مع ميليشيات الحوثي وصالح، التي توصف بممارسات داعمة لهما.
وتأتي هذه الدعوات من قبل منظمات حقوق إنسان والمجتمع المدني للضغط على الحكومة لطرد ممثل المفوضية، وكانت الحكومة اليمنية أكدت في وقت سابق وبالتحديد قبل نهاية العام الماضي أنه شخص غير مرغوب فيه، إلا أنها تراجعت عن القرار بعد ضمانات تلقتها الحكومة بأن تعمل المفوضية وفق ما هو في حدودها وأن تلتزم بالمهنية والحياد.
وبحسب المصادر الحقوقية، فإن ممارسات رئيس مفوضية حقوق الإنسان في اليمن وعمله غير المحايد في اليمن، جاء نتيجة كونه أصبح أداة لجماعة الحوثي المسلحة، حيث تصف تلك المصادر أن الممثل يوفر غطاء لجرائم الحوثيين وجماعة صالح وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، الأمر الذي أكد ضرورة مطالبة الحكومة اليمنية بتغيير أبو الزلف بهدف حماية حقوق الإنسان ومن أجل الحفاظ على سمعة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحفاظ على دورها المحايد.
وأشارت إلى أن تلك الدعوات ناتجة عن الصمت والتغاضي عن جرائم الحوثيين ابتداء من عمران وانتهاء بحصار تعز، حيث شهدت محافظة عمران اجتياح الحوثيين وتفجير المنازل والبيوت، وصمتت المفوضية، حيث صمت أبو الزلف وليث العامود، اللذان أكدا عدم وجود معلومات لديهما، وأنه أيضا لا يوجد منسق لهما في المحافظة، وتم الاتفاق مع أبو الزلف على أن يقوم الناشطون والمنظمات بتزويد المفوضية بالانتهاكات، وهي بدورها ستقوم بالتحقق منها وتتخذ الإجراءات حيالها.
وزادت: «تم تزويد المفوضية بملفات متكاملة عن الانتهاكات، وتم إحضار شهود عيان إلى المفوضية، ومن ضمن الشهود طفلة مصابة بحريق نتيجة إحراق الحوثيين منزل أسرتها وقتل أبيها، ولم ينجُ من المجزرة سوى البنت فقط، وعلى الرغم من ذلك، فإن أبو الزلف لم يقم بأي تحرك، ولم يصدر حتى بيان يدين الجرائم التي تحقق منها».
وبحسب المعلومات، فإن أعمال الحوثي في صنعاء وارتكابه كل الجرائم، قوبلت بصمت أبو الزلف عن اعتقال وإخفاء عدد من المواطنين والسياسيين، في الوقت الذي تم فيه التواصل مع أبو الزلف شخصيا، ولكنه لم يفعل شيئا لحماية الضحايا والمعتقلين.
وقالت المعلومات إن عدن شهدت جريمة راح ضحيتها 47 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال، وهي جريمة قصف المواطنين في ميناء السياح التواهي، لكن المفوضية السامية وبفعل من أبو الزلف لم تحرك ساكنا، مع العلم بأن كثيرا من الناشطين تواصلوا مع المفوضية وزودوهم بملف متكامل من المعلومات عن هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم في عدن، لكنها كالعادة تهمل ولم يتخذ حيالها شيء.
وفي مدينة تعز التي تتعرض لقصف عشوائي منذ تسعة أشهر أبيدت أسر بكاملها، بسبب الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح في تعز، كما فرضت حصارا خانقا على المدينة، ومنعت دخول المواد الغذائية والدوائية، وانطلقت استغاثات من المواطنين ومناشدات للمفوضية ولأبو الزلف، ولكنه ضل صامتا، وتمت مراسلة المفوضية من قبل عدد من المنظمات والناشطين وتزويدها بكل بيانات الانتهاكات، إلا أن المفوضية لم تحرك ساكنا.
كما أشارت المعلومات إلى أن المفوضية لم تحرك ساكنا إزاء المختطفين ولم تشر لهم في تقاريرها. وحول الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق المواقع وضرب الصحافيين واختطافهم من قبل ميليشيا الحوثي، فإن المفوضية السامية لم تحرك ساكنا حول ذلك، ولم يتم التطرق إلى جميع الانتهاكات، وسكتت المفوضية السامية عنها.
وقبل شهر من الآن أقامت المفوضية دورة تدريبية لعدد 18 راصدا ميدانيا لرصد الانتهاكات، أغلبهم من محافظات شمال الشمال، وتم اختيارهم بناء على توصيات حوثية.
يضاف أيضًا عدم وجود راصدين ميدانيين أو منسق في محافظة تعز بكاملها رغم أنها بؤرة انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي وصالح.
ودعت المنظمات الحقوقية إلى استمرار الحكومة اليمنية في المطالبة بمغادرة جورج أبو الزلف وعدم الرضوخ لضغوط الأمم المتحدة بمراجعة الحكومة لطلبها، وأهمية تحرك الحكومة وأي جهات أخرى داخل المفوضية لإضعاف موقف أبو الزلف وتشكيل رأي عام ضاغط ومساند للحكومة داخل المنظمة الدولية.
وفي المجمل، ذكرت المعلومات أن جورج أبو الزلف، وهو رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، متحيز للحوثيين في اليمن بشكل كبير.