منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يتهم الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات إلى اليمن

مندوب اليمن يتهمهم بالاستهداف الممنهج للمناطق السكنية والمستشفيات وتجنيد الأطفال

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يتهم الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات إلى اليمن
TT

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يتهم الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات إلى اليمن

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يتهم الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات إلى اليمن

اتهم ستيفن أوبراين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ميليشيات الحوثيين بعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن، وطالب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالضغط لحماية المدنيين، ووقف عرقلة توصيل المساعدات، والعمل على المضي قدما في عقد محادثات سلام يمنية.
وخلال جلسة استماع لمجلس الأمن صباح أمس بنيويورك، خصصت لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، أشار أوبراين لأعضاء المجلس من خلال دائرة تلفزيونية من بروكسل، إلى معاناة الملايين من المدنيين في اليمن من استمرار قصف الميليشيات للمدنيين والمناطق السكنية والأسواق بصورة يومية، مما أدى لارتفاع أعداد القتلى والمصابين، خصوصا بين الأطفال، إضافة إلى استهدافهم المستشفيات.
وقال أوبراين: «قصف المدارس والمستشفيات والمناطق المدنية أمر غير مقبول وينتهك القانون الدولي، ويجب الالتزام بحماية المدنيين». وأضاف: «الأوضاع تتفاقم في اليمن.. ونحن نواجه عراقيل في توصيل المساعدات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تتم عرقلة توصيل المساعدات، وتأجيل دخولها لأيام وأسابيع، وهناك مساعدات من منظمة الأغذية واليونيسيف كان من المفترض أن تصل في أكتوبر الماضي، وما زالت حتى الآن معلقة».
وشدد أوبراين على ضرورة أن يضغط مجلس الأمن للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسماح بحركة التجارة داخل اليمن وبين اليمن وجيرانه.
من جانبه، اتهم السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة الحوثيين بانتهاج نهج مجرمي الحرب واتباع سياسة التجويع للمدنيين المحاصرين، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من توصيل المساعدات، إضافة إلى زرع الألغام على مداخل ومخارج المدن، مما يصعب توصيل المساعدات.
وأشار اليماني إلى أن الانقلابين وأتباع صالح مستمرون في اعتقال الناشطين في المجال الإنساني، موضحا أنهم قاموا باعتقال وتعذيب ناشطين كانوا ينقلون المياه من مدينة إب إلى مدينة تعز. وأكد أن ميليشيات الحوثي وأتباع صالح يقومون بنهب قوافل الإغاثة المتجهة إلى إب وصنعاء، متعجبا من عزوف المنظمات الدولية عن «تسمية» من يقوم بنهب المساعدات الإنسانية. وحمل اليماني المجتمع الدولي مسؤولية عدم مواجهة نهب المساعدات الإنسانية. وحذر مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة من قيام الحوثيين باستهداف الأطفال وتجنيد عدد كبير منهم، موضحا أن تلك الخطوات تهدد مستقبل الأجيال المقبلة في اليمن، متهما الحوثيين بالقيام بغرس أفكار التطرف الديني والمذهبي والطائفي لدى الأطفال، مما يعد قنبلة موقوتة، وطالب بوأدها قبل فوات الأوان، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمنع تجنيد الأطفال. وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على استعداد الحكومة اليمنية للذهاب إلى محادثات السلام والجلوس مع الحوثيين وأتباع صالح في أي وقت وأي مكان، مشيرا إلى مشاركة الحكومة اليمنية في محادثات السلام التي عقدت في مدينة ييل السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنه تم التوصل فيها إلى بعض الاتفاقات لبناء الثقة وتحديد موعد 14 يناير (كانون الثاني) لاستئناف المحادثات.
وقال اليماني: «المتمردون الحوثيون يعرقلون جهود استئناف المحادثات، ولم يقوموا بتنفيذ تدابير بناء الثقة، ويتهربون من تحديد أي موعد جديد للمحادثات». وأضاف: «الحكومة اليمنية تثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونؤمن أن مسار الأمم المتحدة هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق السلام في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وأتهم اليماني الحوثيين وأتباع صالح بالاستهداف الممنهج للمناطق السكنية، وحمل ميليشيات الحوثيين مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية، وقال: «الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية أدخلت البلاد في فوضي ودمار، وساهمت في تردي الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، والحوثيون وأتباع صالح يستهدفون المناطق السكنية، وتتعرض مدينة تعز للاستهداف الممنهج».
وأضاف: «ميليشيات الحوثي تفرض حصارا منذ 7 أشهر، وتقوم باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية، ومنعت دخول المواد الإغاثية الضرورية، مثل الأكسجين، مما أدى إلى صعوبة تقديم أبسط الخدمات الطبية، مما يمثل كارثة صحية كبيرة». وأشار مندوب اليمن إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي من حصار لمدينة تعز، مما أدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص إلى المناطق الريفية، «كما يلوح شبح المجاعة في المناطق الريفية».
وختم اليماني كلمته أمام مجلس الأمن بالتشديد على أهمية تشاور مجلس الأمن مع الحكومة اليمنية حول الوضع الإنساني في اليمن قبل إصدار أي قرار، وطالب «بوقف أعمال القتل التي يقوم بها القتلة من الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.