الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة

لها قدرة على تدمير الجهاز العصبي للإنسان وإلحاق أضرار بالبيئة

الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة
TT

الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة

الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة

كشفت وزارة الداخلية المغربية أمس عن معطيات خطيرة بشأن الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها قبل أسبوعين، حيث أوضحت أن المواد التي جرى حجزها هي عبارة عن مواد بيولوجية فتاكة كان أفراد الخلية يعتزمون استخدامها لتنفيذ مخططهم الإرهابي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية صدر أمس أن «الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التيتم حجزها بمدينة الجديدة على خلفية تفكيك الشبكة الإرهابية بتاريخ 18 فبراير (شباط) الماضي، المكونة من 10 عناصر من بينهم مواطن فرنسي، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطن (الاستخبارات الداخلية)، أثبتت أنها تحتوي على مواد سامة بيولوجية فتاكة».
وأشار البيان إلى أن هذه المواد مصنفة من طرف الهيئات العالمية المختصة بالصحة في خانة الأسلحة البيولوجية الخطيرة وذلك بالنظر لقدرة كمية قليلة منها على شل وتدمير الجهاز العصبي للإنسان والتسبب في وفاته، مبرزا أن هذه السموم «من شأنها تعريض المجال البيئي للخطر في حالة تسريبها عبر المياه والهواء». وأضاف المصدر ذاته أن البحث مع أعضاء هذه الشبكة الإرهابية أكد أنهم قاموا بتحضير وإعداد هذه المواد القاتلة تمهيدا لاستعمالها في إطار مشروعهم الإرهابي بالمملكة، مما يظهر مدى تطور المناهج والأساليب الإجرامية التي أصبحت تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية الموالية لـ«داعش» من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين. وذكر البيان أنه تم تقديم أفراد هذه الشبكة الإجرامية إلى العدالة الثلاثاء الماضي بعد انتهاء البحث الذي أجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد تمكنت من إحباط مخطط إرهابي وصفته بالخطير، كان في طور التنفيذ من قبل خلية إرهابية موالية لـ«داعش» تضم 10 أشخاص بينهم مواطن فرنسي، كما تمكنت من حجز أسلحة وذخائر. واعتقال العقل المدبر لهذا المخطط.حيث كشفت أنه جرى حجز 6 قارورات بلاستيكية تحتوي على مواد كيماوية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات و3 قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة مشبوهة ومسامير،
كما أعلنت السلطات الأمنية عن حجز 4 رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة و3 شواحن فارغة و3 مسدسات بالرحى ومسدس أوتوماتيكي وبندقية مزودة بمنظار وكمية كبيرة من الذخيرة الحية و13 قنبلة مسيلة للدموع. كما جرى حجز 4 عصي حديدية قابلة للطي وصاعق كهربائي، مشيرة إلى أن الأسلحة جرى تهريبها من ليبيا.
واعتبر عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات أن الخلية التي جرى تفكيكها بمثابة كوماندو مسلح وكتيبة حقيقية بالنظر للتكتيك الذي استعملته وخطورة التخطيط، فلأول مرة يتم استعمال قاصر وتدريبه على تنفيذ عملية انتحارية، عن طريق سيارة مفخخة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات عمومية وشخصيات مدنية وعسكرية، كما كانت تعتزم إقامة معسكر تدربي بالصحراء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».