موجز إقتصاد

موجز إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز إقتصاد

* البرازيل تواجه أسوأ ركود منذ أكثر من 20 عامًا
ريو دي جانيرو - أ.ف.ب: أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2015، في مؤشر إضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من عشرين سنة.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية إن عام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1990، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا آخر بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي، وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، الذي انخفض بنسبة 6.2 في المائة في عام 2015.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6.6 في المائة، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد، أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة للعام نفسه.
من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي الأربعاء الماضي على سعر الفائدة عند 14.25 في المائة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.6 في المائة، وما زالت تتجه إلى الارتفاع.
* رئيس الاتحاد الأوروبي يطلب من المهاجرين الابتعاد عن أوروبا لأسباب اقتصادية
أثينا - د.ب.أ: طلب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك خلال زيارته لليونان أمس الخميس من المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا لتحقيق مكاسب اقتصادية أن يبقوا بعيدا، فيما تظاهر بضعة آلاف من المهاجرين العالقين في شمال الدولة من أجل فتح الحدود أمامهم.
وقال توسك عقب لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في إطار جولة تشمل الدول الأكثر تضررا من أزمة الهجرة في أوروبا: «أود أن أناشد كل المهاجرين المحتملين بشكل غير مشروع لأسباب اقتصادية، أيا كانت جنسياتكم: لا تأتوا إلى أوروبا..» وأضاف: «لا تثقوا في مهربي البشر، لا تخاطروا بحياتكم وأموالكم، كل ذلك بلا جدوى». محذرا المهاجرين لأسباب اقتصادية من أنه لم يعد بالإمكان أن يتنقلوا ببساطة من دولة إلى أخرى.
وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أنه وفقا لتقديرات مفوضية اللاجئين، تبلغ تكلفة السيطرة على الحدود الداخلية ما بين 7 إلى 18 مليار يورو (7.6 إلى 19.6 مليار دولار) سنويا للاقتصاد الأوروبي، الذي يتسم عادة بحرية تنقل الأشخاص والبضائع.
* ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير
القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري أمس الخميس، إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية زادت إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) مقارنة مع 477.16 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني).
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت بنحو 56 مليون دولار في فبراير الماضي، وتلقت مصر ودائع بقيمة ستة مليارات دولار في أبريل (نيسان) الماضي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.