الشرطة المقدونية تطلق قنابل الغاز على اللاجئين.. والنمسا ترفض الانتقادات

سبعة آلاف لاجئ عالقون في الجهة اليونانية من الحدود مع مقدونيا

أطلقت الشرطة المقدونية اليوم (الإثنين)، الغاز المسيل للدموع على مجموعة من 300 سوري وعراقي حاولت اقتحام السياج الحدودي بين اليونان ومقدونيا، عند معبر ايدوميني ومنعتهم من دخول أراضيها.
وتمكن مهاجرون من خرق الطوق الأمني الذي تفرضه الشرطة اليونانية واقتحموا خط السكك الحديد وحطموا قسماً من سياج الأسلاك الشائكة على الحدود مع مقدونيا، فيما قام بعضهم برشق السياج والشرطة المقدونية بالحجارة، ورد عليهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومنعوا المهاجرين من اجتياز الحدود.
وتراجع المهاجرون فيما كان العديد من الأطفال يعانون من مشاكل تنفسية بسبب الغاز المسيل للدموع ما استلزم معالجتهم.
وبحسب منظمة أطباء العالم غير الحكومية، فإن "30 شخصاً على الأقل طلبوا تلقي العلاج بينهم العديد من الأطفال".
الوضع متوتر جداً على معبر ايدوميني اليوناني، حيث هناك أكثر من سبعة آلاف مهاجر ولاجئ عالقون، بعد القيود التي فرضتها مقدونيا ودول البلقان والاتحاد الأوروبي على عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بعبور أراضيها.
وفيما لم تسمح مقدونيا طوال نهار أمس (الأحد)، بعبور أي مهاجر تقريباً، تمكن حوالى 300 عراقي وسوري أخيراً من الدخول إلى مقدونيا.
وقال مسؤول أطباء العالم "إن أكثر من سبعة آلاف لاجئ متواجدون في ايدوميني بينهم 40% من الأطفال والنساء"، مؤكداً أن عددهم أعلى بأربع مرات من قدرات المخيمين الذين أقيما في ايدوميني، حيث هناك العديد من الأشخاص ينامون في الحقول.
وصباح اليوم، أغلقت الحدود اليونانية المقدونية مجدداً بعد السماح فجرا بعبور 300 مهاجر فقط الى مقدونيا، في حين ارتفع عدد العالقين في الجهة اليونانية الى اكثر من ستة آلاف شخص، وفقا للشرطة.
وطوال يوم أمس، لم تسمح مقدونيا بعبور المهاجرين بعدما كانت وافقت على دخول 300 من العراقيين والسوريين السبت.
مقدونيا هي الدولة الأولى على طريق البلقان، ويعبرها المهاجرون الذين يصلون إلى الجزر اليونانية من السواحل التركية في طريقهم الى أوروبا الوسطى والشمالية.
وبعد القيود التي فرضتها في الاسبوع الماضي النمسا وكرواتيا وسلوفينيا، الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وكذلك مقدونيا وصربيا، التي حددت عدد المهاجرين المسموح بعبورهم أراضيها، حذرت اليونان من أن عدد العالقين على أراضيها قد يرتفع إلى 70 ألف مهاجر في مارس (اذار) مقابل 22 ألفاً حالياً.
وذكرت وسائل الاعلام اليونانية أن اجتماعا وزاريا سيعقد في أثينا اليوم، لوضع خطة "طوارئ" لمواجهة المشكلة.
واحتجت أثينا مراراً وتكراراً ضد قرارات "أحادية الجانب" تتخذها بعض دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً النمسا في أزمة الهجرة.
وقد دعا رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس (الجمعة) إلى "تقاسم نسبي" للمسؤوليات من قبل جميع الدول الاعضاء من أجل الحفاظ على الوحدة في أوروبا.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يترك اليونان "تغرق في الفوضى" بمواجهة تدفق المهاجرين.
وفي ذات السياق، رفضت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر انتقادات برلين وأثينا حول القيود التي فرضتها بلادها ودول البلقان على مرور المهاجرين، معتبرة أن فيينا "لا تتلقى الدروس من أحد" بالنسبة إلى ازمة الهجرة.
وقالت الوزيرة لوكالة الانباء النمساوية "لا نتلقى دروسا من أحد في هذا الملف"، مذكرة بأن بلادها كانت بعد السويد، الدولة التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين نسبة لعدد السكان ضمن دول الاتحاد الأوروبي. وكانت ترد خصوصا على انذار اثينا بأنها تواجه مخاطر تضاعف عدد المهاجرين على أراضيها وكذلك تصريحات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي انتقدت فيها النمسا ودول البلقان بأنها تصرفت "بشكل عشوائي" عبر تشديد القيود على عبور المهاجرين.
وذكرت ميكل-ليتنر بأن ألمانيا هي التي بدأت اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول)، بفرز المهاجرين على الحدود النمساوية لكن بدون إعلان ذلك.
وقالت الوزيرة إن فيينا وجدت نفسها حينئذ مضطرة لايواء وتأمين المواد الغذائية بشكل طارئ لقرابة 18 ألف مهاجر يريدون بالواقع التوجه إلى المانيا ما شكل "ضغطاً كبيرا".
ومنذ 1 يناير (كانون الثاني)، أعادت ألمانيا أكثر من ستة آلاف مهاجر إلى النمسا رغم عمليات الفرز التي تجريها فيينا، بحسب وزارة الداخلية النمساوية.
وقالت الوزيرة النمساوية بتهكم "يبدو أن (الحل الأوروبي) بالنسبة للبعض يتمثل في أن يوجد الجميع في النمسا"، مضيفة "سنواصل منع تدفق (المهاجرين) ونقوم أيضا بهذا الأمر من أجل ألمانيا".
وفرضت النمسا في 19 فبراير (شباط) حصصاً تحد دخول المهاجرين إلى أراضيها بثمانين يومياً لطالبي اللجوء و3200 مهاجر يعبرون أراضيها، أي قرابة 1,2 مليون شخص في السنة.
وبعدما استقبلت 90 ألف طالب لجوء في السنة الماضية، أي أكثر من 1% من عدد سكانها، أعلنت النمسا أنها مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 37 ألفا و500 لاجئ إضافي هذه السنة، لكن ليس أكثر من ذلك.
وتقول النمسا أن هذه الحصة إذا طبقت على مستوى الاتحاد الاوروبي ستتيح استقبال مليوني مهاجر في أوروبا هذه السنة.