طهران تحتضن منفذي تفجير الخبر 1996.. وموقوف سعودي التقى بهم في 2010

{الشرق الأوسط} تكشف أدوار 24 من الدبلوماسيين والاستخبارات الإيرانية في التجسس على السعودية

صورة ضوئية لعدد «الشرق الأوسط» الذي اعلنت فيه السعودية سقوط شبكة تجسس إيرانية

كشفت مصادر سعودية لـ«الشرق الأوسط» أن إيران باتت رسميًا تحتضن أهم المطلوبين على قائمة الإرهاب الدولية، والمسجلين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، والذين ساهموا في استهداف مجمع سكني يقطن فيه عسكريون أميركيون في مجمع سكني في الخبر في 1996، وهم إبراهيم اليعقوب، وعبد الكريم الناصر، ومحمد الحسين، وأن موقوفا سعوديا اعترف ببقائه معهم تحت حماية الاستخبارات الإيرانية خلال الفترة بين 1996 و2010، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإيرانية كانت ترسل أموالا نقدية لأسر المتورطين في التفجير، وذلك عبر سعوديين جنّدتهم طهران للتجسس على السعودية، سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا، بالتعاون مع عناصر إيرانية في سفارة طهران لدى الرياض، وقنصليتها في جدة، والمندوبية في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت المصادر أن أحد عناصر خلية التجسس الإيرانية في السعودية، وعددهم 30 سعوديا وآخر إيراني وأفغاني (تجري محاكمتهم حاليًا)، وهو سعودي متفرغ لأداء الدروس الدينية (45 عامًا)، كان يلتقي في إيران مع كل من إبراهيم اليعقوب، وعبد الكريم الناصر، وأبو جعفر محمد الحسين المعروف بمحمد الصايغ، وأحمد المغسّل (قبض عليه في بيروت ونقل إلى الرياض في 2015)، وذلك خلال فترة وجود الجاسوس في طهران بعد عملية تنفيذ تفجير الخبر في 1996 حتى 2011، وكان يوجد فيه عسكريون أميركيون من أفراد سلاح الجو الأميركي، ونتج عن العملية مقتل 19 عسكريًا أميركيًا، وجرح 372 آخرين، كما أصيب العشرات من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى انهيار جزئي للمبنى السكني.
ومنذ عام 1997 والسلطات السعودية تطلب من الجانب الإيراني مطلوبين سعوديين على خلفية تفجير أبراج الخبر، ، وقد دأبت السلطات الإيرانية على إنكار أي علاقة لها بحادثة تفجير الخبر أو بالمتهمين بالمسؤولية عنه.
أوضحت تلك المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية أعدت لائحة دعوى ضد 30 سعوديا، وإيران وأفغاني، ورفعتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حيث تجري محاكمتهم حاليًا، وطالب الادعاء العام بقتل 27 سعوديا، وآخر أفغاني، إضافة إلى العقوبة المشددة لثلاثة سعوديين، وإيراني.
وتلاحق السلطات الأمنية في السعودية إبراهيم اليعقوب، وعبد الكريم الناصر، ومحمد الحسين، وأحمد المغسّل (نقل إلى الرياض بعد القبض عليه في بيروت)، المتورطين في عملية التفجير منذ 20 عامًا، والذين كان يتستر عليهم أحد عناصر خلية التجسس الإيرانية بالسعودية، وذلك باعتبارهم مهندسين ومخططين لعملية التفجير، وكذلك تلاحق مطلوّبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، ومسجلين باعتبار أحدهم من أبرز الإرهابيين المطلوب القبض عليهم، وتم تخصيص مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار نظير المساعدة في القبض على كل شخص منهم من قبل FBI.
وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات الإيرانية عملت على دعم أحد المتورطين في تفجير الخبر 1996، وذلك عبر إرسال مبالغ مالية إلى أسرة متورط في عملية التفجير، الذي قيل إنه توفي في زنزانته بعد ثلاثة أيام من القبض عليه من قبل السلطات السورية، وقبل انتهاء إجراءات ترحيله للسعودية، وكانت خلية التجسس هي من تقوم بإيصالها عبر زوجة أحد المتورطين في الخلية، إذ تسلم مبالغ مالية من محمد الحسين الذي يقيم حتى الآن في إيران، ويتنقل هناك بأوامر من الاستخبارات الإيرانية.
وكانت المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية نفذت عملية ناجحة بكل المقاييس بعد التنسيق مع الاستخبارات السعودية في مراقبة عناصر خلية التجسس، وأعلنت القبض عن 15 سعوديا وآخر يمني خلال يوم واحد، وفي أربع مناطق مختلفة، وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وذلك في مارس (آذار) 2013، ثم كشفت التحقيقات مع الموقوفين عن تورط 15 سعوديا آخر، إضافة إلى مقيم أفغاني، في أوقات مختلفة بعد الإعلان بأربعة أشهر.
وذكرت المصادر أن السفارة الإيرانية في العاصمة الرياض، وقنصليتها في جدة، والمندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي، شاركوا في عملية التجسس، ودعموا عناصر الشبكة، وعقدوا لقاءات في مواقع مختلفة، في منازلهم، وشقق مفروشة، واجتماعات ثنائية في سياراتهم، حيث وفرت استخبارات طهران مبالغ مالية مقطوعة، وكذلك شهرية منتظمة، ودفعت لهم إيجارات لمنازلهم، كنوع من الدعم، إضافة إلى عقد لقاءات معهم في إيران والالتقاء مع علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بالتنسيق مع كبار المسؤولين في الاستخبارات الإيرانية، وكذلك اجتماعات في لبنان، وتركيا، وماليزيا، والصين.
وعملت خلية التجسس على استخدام العملات الأجنبية في صرف المغريات التي تقدم إلى الجواسيس في السعودية، إذ ساهم محلل اقتصادي يعمل في أحد المصارف، في مساعدة الاستخبارات الإيرانية في عملية التحايل على العملات وتحويلها من الريال الإيراني إلى الريال السعودي، وذلك عبر نقلها في حقائب دبلوماسية من عناصر السفارة الإيرانية بالرياض إلى طهران.
وكشفت التحقيقات الأمنية مع عناصر خلية التجسس أنهم التقوا مع 24 إيرانيا في داخل السعودية وخارجها، أبرزهم السيد عليمي، مدير مكتب الاستخبارات الإيراني في طهران، ومدير مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وأحد العاملين في المندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي (طرد من السعودية في 2013)، إضافة إلى عناصر أخرى يعملون في السفارة الإيرانية والقنصلية، وغيرهم.
وأدلى الموقوفون في خلية التجسس باعترافاتهم المصدقة شرعًا، بالتواصل مع عناصر الاستخبارات الإيرانية، وكشف معلومات في غاية الأهمية عن المواقع العسكرية الهامة، والقواعد الجوية، والسفن البحرية، وصور عن الشريط الحدودي الذي يربط السعودية مع اليمن، إذ كانت تسلم إلى الاستخبارات الإيرانية عبر عناصرهم في الداخل، وكذلك عبر برامج التشفير التي تدرب بعض منهم على استخدامها.
وشددت الاستخبارات الإيرانية في عمليات تجسسها على محافظة الأحساء (شرق السعودية)، حيث عمدت على جمع أسماء الرموز المؤثرة في المحافظة والقطاعات والجهات التي يعملون فيها، وشهاداتهم العلمية، وأرقام هواتفهم، لغرض العمل على تجنيدهم لصالح طهران، إذ تم التأكد من عائدية الأرقام إلى الأشخاص الذين يقيمون في الأحساء، عبر عنصر في الخلية، يعمل مدير كبار المحاسبين في إحدى شركات الاتصالات في السعودية.
وبحسب التهم الذي وجهت إلى الموقوفين في خلية التجسس الإيرانية بالسعودية، يعد المتهم الأول اللاعب الرئيسي في القضية، وهو سعودي يحمل الشهادة الجامعية وعمره (47 عامًا)، إذ سافر المتهم إلى إيران وقابل عنصر المخابرات الإيرانية المكنى بـ«أبو محمد» وشخصين آخرين، وتلقى هناك من قبل المخابرات الإيرانية دورة تدريبية عن «فن التخفي وأساليب كشف المراقبة والهروب منها» لغرض إجادة عمله التجسسي والتخابري لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمره من قبل الجهات الأمنية، ثم سافر مرة أخرى إلى لبنان، وقابل عنصرا آخر من المخابرات الإيرانية، مكنى بـ«أبو علي»، بناءً على اتفاق مسبق بينهما، وتلقى دورة تدريبية متخصصة من قبل أحد عناصر المخابرات الإيرانية في لبنان، عن برنامج التشفير، يتضمن شرحًا مفصلاً ودقيقًا عن كيفية تشفير رسائل الوثائق المراد تمريرها أو إرسالها وكيفية استقبالها عن طريق جهاز الحاسب الآلي، لغرض استخدام برنامج التشفير في إعداد وإرسال الرسائل للمخابرات الإيرانية واستقبال الرسائل منها لتحقيق أهداف المخابرات الإيرانية.
وقام المتهم الأول بإعداد وإرسال أكثر من سبعة تقارير مشفرة باستخدام برنامج التشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني، تتضمن معلومات عسكرية هامة وخطيرة تمس أمن البلاد واستقرارها، كما تلقى رسائل مشفرة من المخابرات الإيرانية. وعمل المتهم الأول على فك تلك الرسائل المشفرة باستخدام برنامج التشفير الذي تدرب عليه، وتناقش مع الاستخبارات الإيرانية على طرح أسماء أشخاص يريد أن يستخدمهم في عملية التجنيد للعمل لصالح إيران.
وتتضمن أعمال خلية التجسس الإيرانية متابعة أحداث الشغب في محافظة القطيف، حيث طلبت من المتهم الثاني، وهو سعودي الجنسية (47 عاما)، يعمل في السلك التعليمي ويحمل شهادة الماجستير، طلبت منه خلال اجتماعات عقدت في منزله حصر أسماء الموقوفين المشاركين في المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف، ومعلومات عن المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت، وما نتج عنها، وأسماء وأعداد أبناء الطائفة الشيعية الموقوفين والمصابين نتيجة تلك الأحداث، وكذلك من هم على ذمم قضايا أمنية والاتهامات الموجهة إليهم، وبيانات بأسماء علماء الشيعة في كل منطقة من مناطق السعودية، ومعلومات عن الأنشطة الشيعية في السعودية، وأسماء الشيعة الذين يعملون في القطاعات العسكرية والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وسافر المتهم الثاني إلى إيران ومعه المتهم الثالث (موظف في مصرف سعودي)، وعقدوا اجتماعات مع المخابرات الإيرانية، على أن تتكفل طهران بدفع مبلغ شهري دعمًا لأنشطة الخلية وأعمالها في نشر ومد المذهب الشيعي في المنطقة مقابل تعاونهم مع عنصر الاستخبارات الإيرانية، كما سافر إلى العراق ومعه المتهم الـ20، وهو سعودي (57 عاما)، يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقابلا عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وطلبا منهم الدعم لأنشطتهما داخل السعودية.
وخططت إيران للبحث عن تجنيد مراسلين لقناة «العالم» الإخبارية الناطقة باللغة العربية، ومقرها طهران، من داخل السعودية، حيث تم تكليف المتهم الثالث بالبحث عن أشخاص يعملون في القناة، في جميع مناطق السعودية، لعرض تحقيق أهداف القناة الرامية إلى تشويه سمعة السعودية، ودعم المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب والفوضى في البلاد، لغرض الإخلال بالأمن، كما خطط المتهم إلى إعداد نشاطات اجتماعية، تتمثل في الاحتفالات والمناسبات البدعية على اتفاق مسبق مع الاستخبارات الإيرانية، وتقديم التسهيلات لدعم المشروع من قبل طهران.
وبحسب اعترافات المتهمين، أدلى المتهم الرابع سعودي الجنسية (50 عامًا)، ويحمل الشهادة الابتدائية، بالسفر إلى ماليزيا، والاجتماع مع سيد محمد إمامي الطريقي، المكنى بـ«أبو مهدي»، أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية، بناء على اتفاق مسبق بينهما، وذلك لبدء دورة تدريبية مكثفة عن الحاسب الآلي وآلات التصوير وكيفية استخدامها وكتابة التقارير وكيفية دخول الحاسب الآلي والنسخ منه والخروج دون أن يتم اكتشافه، وتطبيق عملي على ذلك لغرض إجادة عمله التجسسي والتخابري لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمره من قبل الجهات الأمنية السعودية.
وتسلم المتهم الرابع من «أبو مهدي» خلال وجوده في ماليزيا كاميرا خاصة على شكل ميدالية مفاتيح (ريموت كنترول) من أجل تصوير بعض المواقع الهامة والعسكرية، وبعض الأوراق والخطابات، كما عمل على تجنيد شقيقه المتهم العاشر (51 عامًا)، لصالح استخبارات طهران.
وطلبت الاستخبارات الإيرانية عبر رضا علي أكبر سرخي، وسيد محمد إمامي الطريقي، من المتهم السادس، وهو سعودي (40 عامًا) يعمل في حملات الحج والعمرة، اتخاذ الاحتياطات الأمنية أثناء تخابره مع عنصري المخابرات الإيرانية، بناء على طلبهم، حتى لا ينكشف أمرهم من قبل الجهات الأمنية، بحيث يتسلم منهم على فترات متفاوتة عدة أجهزة جوال وشرائح اتصال، وعدم التقائه عند البعثة الإيرانية خلال الحج والعمرة، أو في أي مكان يكثر به وجود الإيرانيين.
والتقى المتهم السادس مع الاستخبارات الإيرانية في وقت لاحق، وقدم لهم معلومات أمنية عن موسم الحج في 2012، وأبلغهم بأن الوجود الأمني في المشاعر المقدسة مختلف عن المواسم السابقة، بحكم الثورات الذي حصلت في بعض الدول العربية، لا سيما أن الاستخبارات الإيرانية تكفلت بدفع إيجار سكنه.
وأرسل المتهم السادس خطابا صوتيا قام بتخزينه في ذاكرة رقمية إلى علي السيستاني، المرجع الديني له، يطلب منه الدعم المالي لإنشاء مركز خاص بالطائفة الشيعية في مكة المكرمة، وذلك بعد تزايد عددهم هناك، لغرض نشر ومد المذهب الشيعي، إذ عثر على موقع لإقامة المركز في حي العزيزية في مكة، كما أرسل رسالة إلى مجموعة من الأشخاص في البحرين، يحرضهم على الالتفاف حول أحد المحرضين ضد الحكومة البحرينية.
وقام المتهم السادس بربط المتهمين 14 و23 مع حبيب عنايات صمدي بندار، الذي كان يعمل حينها بالسعودية سكرتيرا أول بالمندوبية الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي (طرد من السعودية رغم إبلاغ السفارة الإيرانية عن تجاوزاته الدبلوماسية)، للاستفادة من المتهم 14 الذي يعمل فني مختبر في شركة «أرامكو السعودية»، الذي قدم بيانات في غاية السرية عن مقر عمله للاستخبارات الإيرانية، وصورا عن حقل الغوار النفطي، كما كلف بتجنيد فريق عمل داخل «أرامكو السعودية»، حتى يكونوا مصدرًا للمعلومات لدى الاستخبارات طهران.
وجمع المتهم 15، وهو سعودي الجنسية (68 عاما) ويعمل عضوا بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود، لائحة بأسماء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن ينتمون إلى الطائفة الشيعية لغرض تجنيدهم، إذ سافر المتهم إلى إيران، واجتمع مع عناصر المخابرات هناك، وقام بتزويدهم أيضًا بأسماء الضباط والأفراد الشيعة الذين يعملون في وزارة الداخلية، وكذلك الحرس الوطني، والقوات المسلحة، بينما طلب من المتهم 18، وهو سعودي (28 عامًا) طالب في مرحلة الدكتوراه، إعداد تقرير لصالح الاستخبارات الإيرانية عن أوضاع الشيعة في المدينة المنورة، وتحديد محل إقامة الأمراء خلال موسم الحج، والطرق التي يسلكونها من أجل رمي الجمرات.
وقام المتهم 19، وهو سعودي (60 عامًا) متقاعد عن العمل في شركة «أرامكو السعودية»، بالمشاركة في إعداد بيان بعنوان «إدانة سفك الدماء»، بناء على طلب من الاستخبارات الإيرانية، يتضمن اتهاما للجهات الأمنية في السعودية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى داخل البلاد، بينما تلقى مبالغ مالية من الاستخبارات الإيرانية لتسليمها لذوي الموقوفين على ذمة قضية تفجير الخبر 1996، دون إذن من الجهات الرسمية المختصة.
واستضافت الاستخبارات الإيرانية المتهم 20 في طهران، وقامت بتوفير السكن له طيلة فترة إقامته هناك، حيث اجتمع معه أكثر من مرة في مقر الاستخبارات الإيرانية، وتنقل بين عدة أماكن في إيران برفقة عناصر الاستخبارات، تحت حراستهم، وزار علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بالتنسيق مع الاستخبارات، وبحضور مدير مكتب خامنئي.
واتخذ المتهم 21، وهو سعودي الجنسية (51 عامًا)، منزله وكرًا لاستقبال عناصر الاستخبارات الإيرانية الذين يعملون في السفارة الإيرانية في الرياض، وهم: كريم طعيمي، سيد محمد إمامي الطريقي، وحسن أصلان عربيان، وعرض عليهم جهازًا إلكترونيًا يستخدم في أعمال التجسس سبق أن اطلع عليه أثناء وجوده في الولايات المتحدة، واستعداده إحضاره لهم مقابل مبلغ مالي، وقام بتزويد الاستخبارات الإيرانية بأسماء 200 شخص من دعاة الفتنة والخارجين عن طاعة ولي الأمر والداعين للخروج عليه من أجل دعمهم من قبل الإيرانيين، كما سافر إلى تركيا وقابل أحد عناصر المخابرات الإيرانية هناك من أجل التنسيق لتزويده بمعلومات أمنية خاصة.
وجنّدت إيران المتهم 23، سعودي الجنسية (48 عامًا)، وهو طالب في مرحلة الدكتوراه، في مجال الفيزياء النووية في جامعة بيخان بالصين، وذلك لغرض الاستفادة من تخصصه العلمي، إذ التقى أكثر من مرة مع الإيراني حبيب عنايات صمدي، سكرتير أول في المندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي، إذ جرى ترتيب لقاءات معه في الصين، من أجل الابتعاد عن الأجهزة الأمنية ومراقبتها، لا سيما أن المتهم تعرف على السكرتير الأول في مدينتي جدة والمدينة المنورة، وناقش معه مواضيع سرية قيد الإنشاء في السعودية.
وادّعي على المتهم 24، وهو إيراني الجنسية (38 عامًا)، المشاركة مع استخبارات بلاده ضد البلاد التي استضافته لإكمال دراسته في مرحلة الدكتوراه، وعدم مراعاته لما قدمته له من إتاحة فرصة العيش الكريم له ولأسرته، إذ ارتكب جريمة التجسس، وارتبط مع العناصر الاستخبارات، وتزود بمعلومات عن بعض الأوضاع الداخلية والخارجية للسعودية، وقدّم معلومات وتقارير سرية عن بعض القنوات الدينية الناطقة بالفارسية والعاملين بها، وكذلك عن الطلبة الإيرانيين الدارسين في جامعات السعودية لرصدهم والاستفادة منهم، إذ تسلم منهم أموالا نقدية نظير أعماله.
وقدم المتهم 25، وهو سعودي في الستينات من عمره، خدماته لعناصر الاستخبارات الإيرانية في إيصاله نساء، إحداهن زوجة الإيراني سيد محمد الطريقي، إلى منزل أحد المتهمين، ثم نقلهن مرة أخرى إلى أحد المجمعات التجارية حتى لا يكشف أمرهن، وذلك بأمر من الاستخبارات الإيرانية، لا سيما أن المتهم سبق أن شارك في القتال مع قوات الباسيج الإيرانية ضد القوات العراقية، خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتعرض في حينها لإصابة بقذيفة جراء مشاركته، وعاد إلى السعودية من العراق، بعد انتهاء الحرب بسنوات، ودخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
وتردد المتهم 26، وهو سعودي الجنسية (43 عامًا)، على السفارة الإيرانية في الرياض، والالتقاء بعناصر الاستخبارات الذين وجدوا تحت غطاء الدبلوماسية، وتسليمهم معلومات طلبت منه، إذ وجد في هاتفه الجوال أرقام تم رصدها أمنيًا ورسائل نصية لعنصر الاستخبارات، بينما تواصل أيضًا المتهم 27، وهو سعودي الجنسية (51 عامًا) يعمل في أحد المصارف البنكية ومحلل اقتصادي، مع السفارة نفسها، وقدم معلومات عن طريقة التحايل على النظام المصرفي السعودي بشأن تحويل العملات الصعبة من إيران إلى السعودية، بواسطة الحقائب الدبلوماسية الذي يحملها موظفو السفارة الإيرانية خلال سفرهم.
وزود المتهم الذي يعرف نفسه بأنه محلل اقتصادي عناصر الاستخبارات الإيرانية بمعلومات غير صحيحة ومغلوطة عن وجود الجيش السوري الحر على أراضي السعودية ودعمها لهم، إذ تكفل المتهم بالبحث عن مراكز بحثية تقدم دراسات اجتماعية عن المجتمع السعودي للاستفادة منها من قبل الاستخبارات الإيرانية.