بارزاني يوقع مرسوم إعلان حلبجة محافظة

في الذكرى السادسة والعشرين لقصفها بالأسلحة الكيماوية

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني
TT

بارزاني يوقع مرسوم إعلان حلبجة محافظة

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني

وقع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أمس، بالتزامن مع الذكرى السادسة والعشرين لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية مرسوما إقليميا ينص على تحويلها من قضاء إلى محافظة رابعة في الإقليم. وجاء المرسوم الإقليمي بعد قرار مجلس الوزراء الإقليم بالموافقة على إعلان حلبجة محافظة.
واستذكرت مدن إقليم كردستان العراق، بل حتى المدن ذات الأغلبية الكردية في تركيا وسوريا وإيران، أمس الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام العراقي السابق بالوقوف لمدة خمس دقائق حدادا. وفي حلبجة نفسها اختلفت مراسم الاستذكار هذا العام بتنظيم مسيرات من قبل المواطنين وممثلي الأحزاب والكيانات السياسية في الإقليم بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية العراقية وبرلمان وحكومة إقليم كردستان ومجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء العراقي.
وفي أربيل، وكجزء من «مهرجان الحرية ونوروز» نظم تجمع جماهيري وسط المدينة حضره نوزاد هادي محافظ أربيل وطاهر عبد الله نائب المحافظ وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب والتجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال محافظ أربيل في كلمة «إن الشعب الكردي لا يمكنه أن ينسى هذه الفاجعة التي أدت إلى مقتل وجرح الآلاف ممن لا ذنب لهم»، معربا عن أسفه لوجود «بعض العقليات في بغداد التي لا تزال تفكر بنفس العقلية التي فكر بها النظام السابق الذي ارتكب هذه الجريمة بحق الشعب الكردي ويريدون تنفيذها في إدارة البلاد والعملية السياسية الجارية في العراق».
ويستذكر المصور (الكردي – التركي) رمضان أوزتورك، وهو صاحب صورة عمر خاور، الرجل العجوز الذي احتضن طفله ليحميه من القصف وانتهى الأمر بمقتلهما، تلك الصورة التي أصبحت رمزا للفاجعة، لحظات دخوله لأول مرة إلى حلبجة بعد القصف في 16 مارس (آذار) 1988 ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدينة كانت عبارة عن مدينة أموات، لم أسمع صوتا ولم أر غير الجثث التي تحلل الكثير منها بسبب قوة السلاح الكيماوي الذي قصفت به هذه المنطقة». وأضاف أن الكثير من القنابل غير المتفجرة كانت مبعثرة في الشوارع أو بين الجثث.
وكان أوزتورك أحد الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في محاكمة رؤوس النظام العراقي السابق حول قضية حلبجة وقد أهدى آلة التصوير التي صور بها مشاهد الجثث وأوضاع المدينة في وقتها للمتحف العام في مدينة حلبجة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.