البرنامج السعودي لترشيد الطاقة.. منهجية متكاملة لـ30 جهة حكومية

الاستهلاك المحلي 38 % من إجمالي الإنتاج.. والنقل البري يحرق 900 ألف برميل يوميًا

يسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لإيجاد حلول عملية لمواجهة الهدر

تشهد السعودية نموًا اقتصاديا وسكانيًا متسارعًا؛ أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية كبيرة، وذلك نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، مما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو بمعدل يتراوح بين 4 و5 في المائة سنويًا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030. ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. لذلك سعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لإيجاد حلول عملية لمواجهة جزء من هذا الهدر، وتَصدّر قائمة مهامه «وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والكثير من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته.
ويحافظ البرنامج السعودي لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، على اختصاصات كل جهة على حدة، ويمكنها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
ولما لقطاع النقل البري من أهمية كبيرة في هذا الصدد، حيث يستهلك 22 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في السعودية، وهو ما يفوق 900 ألف برميل من البنزين والديزل يوميًا؛ يولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري من خلال استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، التي بدأ الإلزام بها في أغسطس (آب) 2014. وأصدر معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 في المائة سنويًا، ليصل إلى المعدل العالمي في 2025. واستحدث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدء تطبيقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ويهدف معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة إلى توفير الوقود بما يصل إلى 10 في المائة، إذا أحسن المشتري اختيار الإطارات الأعلى كفاءة التي يمكن التعرف عليها من خلال بطاقة كفاءة الطاقة، إضافة إلى الاهتمام بالمتطلبات الأخرى، ومنها: الحفاظ على ضغط الهواء في الإطارات، ووزن «الأذرعة» في المركبة. وتتألف بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات من قسمين؛ الأول في الجهة اليسرى من البطاقة يختص بكفاءة الطاقة ومقدار توفير الوقود الممكن تحقيقه من اختيار هذا الإطار، في حين أن القسم الآخر على الجهة اليمنى من البطاقة يختص بالتماسك على الأسطح الرطبة وهو ما يعكس مدى مقاومة الإطار للانزلاق على سطح رطب. ويوجد لكل من القسمين ستة مستويات تتراوح من (سيئ جدًا) إلى (ممتاز)، فإذا كان السهم الأسود مؤشرًا على مستوى «ممتاز» باللون الأخضر لقسم كفاءة الطاقة، فإن ذلك يعني أن الإطار يعد ضمن أفضل الإطارات توفيرًا لاستهلاك الوقود. وفي حين كان السهم مؤشرًا على مستوى «سيئ» باللون البرتقالي، فإن ذلك يعني أن الإطار سيتسبب في زيادة استهلاك السيارة للوقود.
وتتضمن البطاقة مؤشرين، أحدهما على اليسار، يبين مستوى كفاءة الطاقة، والآخر على اليمين يبين مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، ويكتب داخل المؤشر مستوى الإطار لكل من تلك الخاصيتين باللغة الإنجليزية. وتحتوي البطاقة معلومات عن اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار (Radial، Bias، Diagonal)، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب فيها.