نهج أوروبي لوضع تعريفات مشتركة لجرائم التطرف وتجريم التحضيرات المرتبطة بها

يتضمن إجراء تقييم لخطوات تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي عقب هجمات باريس

قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن وزراء الداخلية والعدل سيتخذون قرارا في اجتماعهم القادم ببروكسل، بشأن تحديد نهج أوروبي لمكافحة الإرهاب بناء على مقترحات ستكون محل نقاش خلال الاجتماع الأسبوع القادم، وتهدف إلى إيجاد تعريفات مشتركة لجرائم الإرهاب، وتجريم الأعمال التحضيرية المرتبطة بهذه الجرائم. وقالت رئاسة مجلس الاتحاد، إن الاجتماعات المقررة في التاسع من مارس، ستعرف تقييما لتنفيذ توصيات صدرت في اجتماعات 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد أسبوع على هجمات باريس، وتتعلق بإجراءات على طريق تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب، كما يبحثون مقترحا حول كيفية السيطرة على اقتناء وحيازة الأسلحة، مع استعراض الإجراءات المعمول بها حاليا في هذا الصدد، وكذلك تقييم آخر التطورات المرتبطة بالأنشطة ذات الصبغة الإرهابية، والتهديدات التي يمكن أن تطول الدول الأوروبية. وفي أواخر الشهر الماضي، جرى الإعلان عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في هولندا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي تنتهي مع نهاية يونيو (حزيران) القادم».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، وصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية روب وينرايت، الحدث، بأنه خطوة هامة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وقال المفوض ديمتري إفرامبولوس المكلف بالشؤون الداخلية، إن استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي، وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، والذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية. واختتم المسؤول الأوروبي، بتوجيه الدعوة، للدول الأعضاء، لدعم المركز الجديد، للنجاح في مهمته. وقالت المفوضية إن إطلاق المركز الجديد سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، وقال وزير الأمن والعدل الهولندي أردين فاندير ستير، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات.
وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب.
وعلى خط مواز، حذر مدير يوروبول روب وينرايت، من مغبة ما تقوم به عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة داعش، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي يوروبول على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة من عدة دول أوروبية، خصوصا فرنسا.
وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن يوروبول، بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب. وأوضح مدير «يوروبول» روب وينرايت، أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزا عملانيا مكرسا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة». ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس.
وتقضي مهمة اليوروبول، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في اليوروبول أكثر من 900 شخص.
وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمنز قال لدى الإعلان عن المركز «إننا ننشئ هذا المركز لنرى ما إذا كان ممكنا أن تلتقي الدول الأعضاء بوتيرة أكبر وتعمل معا بثقة».
وأوضح واينرايت من جانبه «سنعمل لتحسين تقاسم المعلومات وزيادة قدراتنا على تعقب عمليات تمويل الإرهاب، كتمويل الأسلحة النارية على سبيل المثال». وقال إن الهدف أيضا «أن نراقب بشكل أفضل أنشطة تنظيم داعش والمجموعات الأخرى على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا نشاطها الدعائي وأساليب التجنيد التي تطبقها».. ودعا واينرايت أيضا إلى تعميم جواز السفر الإلكتروني في أوروبا.
وقال بيان ختامي لقمة أوروبية انعقدت في بروكسل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن هجمات باريس في نوفمبر الماضي، عززت العزم لدى دول الاتحاد الأوروبي، على مواصلة الحرب وبلا هوادة، ضد الإرهاب، والاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوفرة. وشدد القادة على ضرورة تسريع الخطوات على طريق تنفيذ التدابير المنصوص عليها في بيان رؤساء دول وحكومات الاتحاد في 12فبراير (شباط) من العام الحالي، ونتائج قمة 20 نوفمبر الماضي.
وقال البيان: «سيبقى الوضع قيد الاستعراض بشكل مستمر». وأوضح البيان أن الهجمات الإرهابية الأخيرة، أظهرت أن هناك ضرورة لتعزيز تبادل المعلومات، من أجل ضمان البيانات المنتظمة حول دخول المقاتلين القادمين من مناطق الصراعات إلى منطقة شينغن، وكذلك لضمان تبادل منتظم للبيانات والسجلات الجنائية للأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، والجرائم الخطيرة الأخرى. وكذلك ضمان التشغيل البيني لقواعد البيانات، ذات الصلة بالتفتيش الأمني، وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وزيادة المساهمات من جانب الدول الأعضاء في قاعدة بيانات وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وضمان حصول الشرطة الأوروبية، ووكالة مراقبة الحدود «فرونتكس» على هذه البيانات.
وأشار البيان إلى أن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات التشريعية بشأن استخدام بيانات الركاب، وبيانات التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب، يعتبر خطوة حاسمة في الحرب على الإرهاب، وأوصى قادة أوروبا بسرعة دراسة مقترحات المفوضية الأوروبية، بشأن ملف تجارة وحيازة الأسلحة النارية، وأيضا مطالبة الدول الأعضاء والمفوضية، باتخاذ مزيد من التدابير وبسرعة ضد تمويل الإرهاب في جميع المجالات التي وردت في قمة 20 نوفمبر الماضي، وفي ما يتعلق بتجميد الأصول والتدابير التقييدية الأخرى، ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز التدابير الحالية لمواجهة أنشطة «داعش» واتخاذ تدابير جديدة إذا اقتضى الأمر.