لجنة تبحث فرض عقوبات على جهات مالية على صلة بـ«أنشطة عدائية»

الحكومة اليمنية تعود اليوم إلى عدن

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن جهات حكومية يمنية تجري تحريات حول شبهات ارتباط عدد من رجال المال والأعمال اليمنيين والمؤسسات المالية في اليمن، برجال مال وأعمال لبنانين في أعمال مشتركة، وتورط الشركاء اليمنيون واللبنانيون فيما يعرف بتدوير مصالح وأموال ذات علاقة بحزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن وفي المنطقة العربية. وأشارت المعلومات إلى أن تلك الجهات ما زالت في طور جمع المعلومات والأدلة وتحليلها.
وقالت المصادر الخاصة، إنه حتى اللحظة، من المرجح اتخاذ عقوبات بحق فرع أحد البنوك في عاصمة عربية وشركة صرافة محلية، (تحفظت المصادر على الأسماء)، دون أن تؤكد، بشكل قاطع، أنهما متورطتان في أنشطة مخالفة للقوانين.
وذكرت المصادر أن هناك تنسيقا بين جهات حكومية يمنية وأخرى خليجية بخصوص مراقبة الأموال والأنشطة التجارية والاستثمارية التي يعتقد أنها تمول أنشطة عدائية وإرهابية ضد اليمن والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة، وأنها بمثابة غسل أموال لصالح المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين وحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أنه يجري فحص ملفات وأنشطة تلك الشركات، خاصة حركة التنقلات من وإلى لبنان وبعض العواصم العربية، وإلى أن بعض العقوبات قد تشمل منع تعاملات وتجميد أصول. وأكدت المصادر أن هذه التحركات، جاءت بعد أن أصبح لدى الحكومة اليمنية أدلة قاطعة على ضلوع حزب الله اللبناني في الحرب في اليمن، إضافة إلى المعلومات التي كشفتها، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، مصادر خاصة عن ارتباطات مالية مشبوهة لمقربين من المخلوع صالح بحزب الله ورجال أعمال لبنانيين.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة اليمنية أقرت توزيع مهامها للمرحلة المقبلة، وإن عددا كبيرا من أعضائها سوف يعودون، اليوم، إلى اليمن، لممارسة مهامهم من الميدان»، وقالت المصادر إن رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح وعددًا من وزراء الوزارات الخدمية والأمنية، سوف يعودون إلى عدن، وبعد ذلك بعدة أيام، سيعود عدد آخر من أعضاء الحكومة إلى محافظة مأرب، فيما سيتبقى عدد قليل من الوزراء في العاصمة السعودية الرياض، وأشارت المصادر إلى أن عودة الحكومة تهدف إلى تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن، والإشراف المباشر على عملية إعادة العمل إلى مؤسسات الدولة، التي دمرت وتوقفت جراء الحرب على المحافظات اليمنية، من قبل المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
من ناحية ثانية، تتواصل الانتقادات لقيادة الحزب الاشتراكي اليمني (الأمين العام)، بسبب اتخاذ مواقف، فسرت على أنها لا تعبر عن مواقف الحزب وتخدم طرف المتمردين الحوثيين وتجير مواقف الحزب العريق لهذه الجماعة التي تمارس العنف لتحقيق مطالب سياسية، كما يطرح البعض، وقد نفى محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية، صدور بيان، مؤخرًا، باسم الحزب يعبر عن مواقف سياسية. وقال غالب لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما حمله المنشور المسمى بيانا باسم الحرب الاشتراكي اليمني والصادر يوم 23 فبراير (شباط) الحالي، لا يمت بصلة لأي من هيئات الاشتراكي اليمني المنتخبة والمعروفة للقاصي والداني ولم تجتمع أي من هذه الهيئات حتى يصدر عنها أي بيان».
وأكد غالب أن «الاسم الكامل للحزب يأتي مباشرة بعد اسم الهيئة الحزبية التي تصدر أي بيان سياسي ولا يرد الاسم منفردا في أي من بياناته سياسية كانت أو حزبية»، وطالب «أصحاب مثل هذه الأوراق إصدار ما يشاءون وقول ما يريدون بأسمائهم وبصفاتهم في الحزب بدلا من التستر خلف اسمه».
وقال القيادي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما حمله ذلك المنشور من استخدام اسم الحزب وفيما يختص بالتباين بين جماعه أنصار الله والرئيس السابق علي صالح، الذي حمله أصحاب المنشور مسؤولية الانقلاب، وعبروا عن أسفهم البالغ لأن عبد الملك الحوثي أساء التقدير وحمل طاقية الإخفاء وخسر جماعته مكاسب ثورة 11 فبراير، بحيث وضعوا الحزب وكأنه محكم بين الطرفين بينما هما يحلان خلافاتهما في أطرهما الخاصة ويقودان حربهما المدمرة على اليمن أرضا وإنسانا بكل تماسك وانسجام وسمن على عسل، بينما أبناء الشعب اليمني وحدهم من يقدمون دماءهم وحياتهم وأرواحهم ومكاسبهم جراء ذلك».
وانتقد محمد غالب أحمد «ما حمله ذلك المنشور من مغالطات وخلط وتهرب وسلق في عباراته بين شرعية التوافق الوطني والرئيس الانتقالي وشطبه الشرعية الدستورية المعترف بها إقليميا ودوليا، وكذا في عبارات التدخل العسكري الخارجي والتحالف العربي المحارب، وفيما سماه الإنصات للقرار 2216، بدلا من التنفيذ الكامل له، كما هو النص الأممي، كل ذلك لا يمت بصلة لمواقف الاشتراكي ولم تتضمنها أية بيانات أو تصريحات صادرة عن كل هيئاته أو قياداته منذ بدء عدوان الميليشيات والمجازر على الجنوب إلى المجازر والحصار على تعز حتى اليوم».
ودعا غالب الدكتور عبد الرحمن السقاف، أمين عام الحزب الاشتراكي، إلى «العودة إلى الداخل (اليمن)، وأن يعود كما عرفه الاشتراكيون قبل انتخابه لكي يتحمل مسؤولياته في ضوء خطورة تسليمه، عشية سفره يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأبرز مهام هذا المنصب بأوامر فردية، بمخالفة لقوانين الاشتراكي وأدبياته وتقاليده لغير الأمناء العامين المساعدين الشرعيين».
وأكد غالب أن «بيروت أو أي عاصمة أخرى ليست المكان الطبيعي لقيادة الحزب»، وبأن هذه «ليست من عادات الحزب الاشتراكي اليمني حتى في أحلك الظروف وأخطرها وآخرها في حرب صيف 1994، العدوانية على الجنوب والحزب وما تلاها، وطوال تاريخه العريق وكان القائد المناضل على صالح عباد مقبل نموذجا لتلك المواقف الصلبة، وصواريخ ومدافع تلك الحرب ما زالت تدوي في كل أرجاء الجنوب، وقيادة الحزب تحت الحصار والقمع والإرهاب عقب عودتها إلى صنعاء في الأسبوع الأول لشهر أغسطس (آب) 1994».
وكان صدر، الأسبوع الماضي، بيان باسم الحزب الاشتراكي اليمني وحمل الكثير من العبارات التي تدافع عن المتمردين الحوثيين، وللمرة الأولى في تاريخ هذا الحزب العريق في اليمن، ظهرت مواقفه محابية، بحسب المراقبين، لطرف متمرد، مقابل عدم الانحياز لقضايا المواطنين، وقد أثيرت الكثير من التساؤلات حول مواقف أمين عام الحزب وانفراده بالقرار وتجييره في هذه المرحلة الهامة في اليمن، وكذا حول وجود الدكتور السقاف في بيروت، حيث يعتقد أنه في ضيافة حزب الله اللبناني.