جون كيري: أوقفنا شحنة سلاح قادمة من إيران إلى اليمن

وثيقة جديدة تكشف نهب الميليشيات الانقلابية لمخصصات وزارة المحليات

قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)
قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)
TT

جون كيري: أوقفنا شحنة سلاح قادمة من إيران إلى اليمن

قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)
قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، أمس (الجمعة)، أن إيران تواصل دعمها لمسلحي جماعة الحوثي وقوات موالية للانقلاب على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأضاف كيري في كلمته أمام مشرعين أميركيين: «أوقفنا شحنة سلاح قادمة من إيران إلى اليمن، وهي دليل على مواصلة إيران دعمها لبعض الجماعات». وكانت بحرية التحالف قد احتجزت الأسبوع الماضي سفينة تحمل مواد إغاثية وتموينية ومن ضمنها أجهزة اتصالات متطورة. وأعرب الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة) عن أسفه إزاء جمود محادثات السلام في اليمن، داعيا إلى استئنافها برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كاثرين راي، في مؤتمر صحافي: «نرى أن حل الصراع في اليمن يجب أن يكون سياسيا وناسفا لحالة الجمود في المفاوضات». وأضافت: «ندعو جميع الأطراف إلى الدخول في جولة مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن».
كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي قد دعا بانتظام جميع أطراف الصراع في اليمن إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف البنى التحتية المدنية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت ميليشيات جماعة الحوثي وصالح، باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين مدنيين، واختطاف ناشطين آخرين.
وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي، أن «ميليشيا الحوثي وصالح قتلت خلال فترات متقاربة عشرة متظاهرين على الأقل في صنعاء وتعز وإب، وجرحت المئات، كما نفذت عمليات اعتقال تعسفي واختطاف لمؤيدي الحكومة وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين».
ولفت التقرير، إلى أن ميليشيا الحوثي شددت «القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، فأغلقت ما لا يقل عن 27 منظمة غير حكومية في صنعاء، وقامت بتهديد مديريها وموظفيها».
وأشار التقرير إلى «تعرض المرافق الطبية والعاملين فيها لهجمات من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح، ومن القوات الموالية للحكومة، الذين هاجموا المرافق الطبية والعاملين فيها والمرضى، أو عرّضوا هؤلاء لخطر جسيم باستخدام المرافق الطبية أو جوارها القريب كمواقع لإطلاق النار، أو لأنشطة عسكرية أخرى، لا سيما أثناء القتال في عدن وتعز ومحيطهما».
وقالت المنظمة إن «ميليشيات الحوثي وصالح استخدمت الذخيرة الحية ضد محتجين سلميين في محافظة إب وسط اليمن في 16 فبراير (شباط)، فجرحوا عددا من المتظاهرين، وفي 21 فبراير، أدى إطلاق نار إلى مقتل المتظاهر نصر الشجاع». كما استخدمت قوات الأمن المركزي الموالية للحوثي القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لتفريق متظاهرين سلميين في تعز، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية محتجين، وجرح ما لا يقل عن ثلاثين غيرهم. ولفت إلى أن نحو 300 متظاهر ومتفرج احتاجوا إلى العلاج بسبب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وفي صنعاء، أكدت المنظمة بأن ميليشيا الحوثي وصالح «اعتقلت ثلاثة محتجين في 11 فبراير وقامت بتعذيبهم على مدار الأيام الأربعة التالية، ليتوفى أحدهم، وهو صلاح عودة البشري، من جراء إصابته بجروح عقب ساعات من التعذيب». وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح نفذت عمليات القبض والاعتقال التعسفيين والاختطاف لمؤيدي الحكومة والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 25 رجلاً، بمن فيهم ناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون، أثناء حضورهم اجتماعًا في فندق بمدينة إب، في 13 أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف أنه تم إخلاء سبيل معظمهم لاحقًا عقب تعذيبهم، «ولكن ظل عنتر المبارزي، وهو مهندس، وأمين الشفق، الأستاذ الجامعي، رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نهاية السنة».
إلى ذلك، كشف رئيس مؤسسة موانئ عدن، محمد علي امزربة، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة توسعة جديدة في الميناء تتضمن إعادة تشغيل لمحطة الحاويات بميناء المعلا بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات.
وأكد استعداد مؤسسة موانئ عدن الجهة المسؤولة عن الميناء لاستقبال سفن الحاويات في الميناء، وذلك بعد سنوات من تحول الميناء إلى ميناء يستقبل السفن الصغيرة والمحملة بمستلزمات البناء وخلافه.
وأشار إلى أن المؤسسة ستمنح أصحاب طلبات الرسو في الميناء امتيازات خاصة، لافتا بهذا السياق إلى مخاطبة المؤسسة رسميا وكلاء الخطوط المحلية الذين سيبادرون إلى تقديم طلبات رسو في ميناء المعلا. وشهد الميناء، عقب تحرير عدن من الميليشيات المسلحة الموالية لصالح والحوثي منتصف يوليو (تموز) المنصرم، نشاطا مكثفا وعلى المستويين التجاري والإغاثي، وكذا أعمال توسعة وتحديث وإصلاح لمنظومة كاملة من المعدات والتجهيزات الإنشائية والتقنية التي تضررت جراء الحرب.
من جهة، كشفت وثيقة رسمية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن عمليات نهب منظم للمال العام من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية. وأشارت الوثيقة إلى استيلاء الميليشيات على 250 مليونا، من حسابات وزارة الإدارة المحلية الجهة المسؤولة عن شؤون السلطات المحلية في اليمن.
وبررت الميليشيات استيلاءها على هذا المبلغ بأنه يأتي مثل نفقات لفعاليات الذكرى السنوية لما سمته بيوم «الشهيد»، مؤكدة أن سحب المبلغ من حسابات وزارة، بناء على توجيه رئيس ما تسمى اللجنة الثورية الحوثية، محمد علي الحوثي. ولفتت إلى أن رئيس اللجنة الثورية وجه أحد قيادات جماعة الحوثي بتحويل 245 مليون إلى حساب ما سماه «مؤسسة الشهداء»، ومبلغ 5 ملايين ريال نفقات لجنة الإعداد والتحضير للذكرى.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، تخرجت أول دفعة من شباب المقاومة المنخرط في التدريب والتأهيل. وخلال الحفل ألقى قائد المقاومة الجنوبية في منطقة بلحاف كلمة استهلها بالترحم على شهداء الوطن الذين قضوا نحبهم في الدفاع عن الوطن، كما وجه الشكر إلى جميع من أسهم وشارك في تخرج هذه الدفعة، مقدرًا كل الجهود والمهام التي بذلوها. وأبدى العظمي ارتياحه لتخرج هذه الدفعة قائلا: «أنتم الآن من يتسلم أمن منشأة بلحاف (ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال) نحن نثق بكم كل الثقة، فأنتم من سارعتم في تأمين هذه المنشأة عندما هربت الألوية المكلفة بحمايتها، وها أنتم ستظلون بإذن الله الدرع والسد المنيع للحفاظ على هذه المنشأة الاقتصادية والحيوية المهمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».