لجنة في الكونغرس: «الإخوان المسلمون» منظمة إرهابية

الجماعة في صلب الحملة الانتخابية الأميركية

مظاهرات الإخوان تتكرر من حين لآخر خارج العاصمة المصرية ({الشرق الأوسط})

مع حملة يقودها أعضاء في الحزب الجمهوري باللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب لتضع وزارة الخارجية الأميركية تنظيم الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب، اتهم جمهوريون هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الديمقراطي، بأنها ساعدت على وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر عندما كانت وزيرة الخارجية.
يوم الأربعاء، بأغلبية 17 ضد 10 أعضاء، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على مشروع قانون يعتبر تنظيم الإخوان إرهابيًا. وأمهلت وزارة الخارجية الأميركية شهرين لتحديد موقف، قبل تحويل مشروع القرار إلى مجلس النواب الكامل.
واتهم بوب غودلاتي (جمهوري، ولاية تكساس)، رئيس اللجنة القضائية، تنظيم الإخوان بتبني «الإرهاب الذي يهدد أرواح الأميركيين، والأمن القومي» للولايات المتحدة.
في الوقت ذاته، أصدرت الحملة الانتخابية للسيناتور تيد كروز، المرشح لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الجمهوري، بيانًا أيّد فيه قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب. وقال البيان إن كروز كان قدم، في العام الماضي، مشروع قانون مماثل في اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ. واتهم كروز كلينتون بأنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، ساعدت على وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر.
وأشار البيان إلى وثائق أفرجت عنها الخارجية الأميركية، وكانت كلينتون تحتفظ بها في خدمة الكومبيوتر الخاصة بها، وبزوجها، إلى أن كلينتون لم تكن صادقة عندما قالت إنها، عندما أيدت الحملة الانتخابية في مصر، التي ترشح فيها محمد مرسي، الرئيس المصري الإسلامي السابق، لم تكن تعرف «النيات الحقيقية» للإخوان المسلمين.
في الأسبوع الماضي، نشرت مواقع على الإنترنت بعض هذه الوثائق. ومنها رسالة من جاك سليفان، الذي كان مساعدًا لكلينتون للتخطيط السياسي، إلى كلينتون، بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 2012، وفيها معلومات من «شخص يعرف خفايا قادة الإخوان المسلمين في مصر».
حسب هذه المعلومات، عقد قادة الإخوان المسلمين سلسلة اجتماعات سرية لتقوية مركزهم بعد الانتخابات بهدف وضع أجندة «تحوّل مصر إلى جمهورية إسلامية»، ورغم أن «الإخوان» يلتزمون بالتعاون مع الدول الغربية، خصوصًا في المجال الاقتصادي «ستلتزم الحكومة الجديدة في مصر بحكم القانون الإسلامي».
وأمس (الخميس)، قال ماريو دياز بالارت (جمهوري، ولاية فلوريدا)، الذي قدم مشروع القرار رقم 3892: «نريد حماية الأميركيين من نشاطات منظمة إرهابية عالمية عملاقة، لا تهدد فقط مصالحنا وأصدقاءنا في الشرق الأوسط، ولكن، أيضًا، تهدد أمننا هنا في الولايات المتحدة»، وأشار إلى أن وضع تنظيم الإخوان في قائمة الإرهاب سيسهل متابعة المنتمين لها داخل الولايات المتحدة، وسيسهل منع دخول مؤيديها أيضًا.
ووصفت اللجنة القانونية هدف تنظيم الإخوان داخل الولايات المتحدة بأنه «جزء من جهاد عملاق يريد تدمير الحضارة الغربية من الداخل»، وأن شعار التنظيم هو «تدمير حضارتهم الفاسدة بأيديهم، وبأيدي المؤمنين، حتى يعلو دين الله على كل الأديان الأخرى».
في العالم الماضي، حذر عضو الكونغرس لويس غوهميرت (جمهوري من ولاية تكساس) الشعب الأميركي من توقع أن الرئيس باراك أوباما سيتشدد ضد «إخوانه المسلمين»، وقال، في إذاعة «سايروس إكس إم»: «إذا أنت رئيس للولايات المتحدة، يجب ألا تستمع إلى نصيحة من إخوان مسلمين عن مدى تدمير إخوانهم المسلمين».
وأضاف، تعليقًا على تردد أوباما في ذلك الوقت، في تحسين العلاقات الأميركية مع الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، أن أوباما يستمع إلى نصائح «إخوان مسلمين في الولايات المتحدة».
في عام 2012، أيّد غوهمبرت مشروع قانون في الكونغرس بأن يحقق مكتب التحقيق الفيدرالي في «التغلغل العميق» للإخوان المسلمين في الولايات المتحدة.
ويهدف مشروع القانون إلى «فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون، عن علم، دعمًا ماديًا، أو موارد، لجماعة الإخوان المسلمين، أو التابعين لها، أو المرتبطين بها، أو وكلائها، أو لأهداف أخرى».
في ذلك الوقت، فشل مشروع القانون في التحول إلى قانون. وانتقده البيت الأبيض. وقال إن فيه معلومات خطأ. وإنه يستهدف «كل أميركي مسلم».
ويقدم مشروع القانون الجديد معلومات خلفية عن تنظيم الإخوان. منها: «تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا عام 1928، مقرها في مصر، لكنها تعمل في جميع أنحاء العالم، ويظل شعار جماعة الإخوان المسلمين اليوم ما كانت عليه منذ عقود: (الله هدفنا. النبي قائدنا. القرآن دستورنا. الجهاد طريقنا. الموت في سبيل الله بغيتنا. الله أكبر)». وأضاف مشروع القانون أن حسن البنا، في كتابه «الجهاد»، نصح أعضاء حزبه: «الجهاد واجب من الله على كل مسلم، ولا يمكن تجاهلها أو التهرب منه». وأشار مشروع القانون إلى كتاب «الإخوان المسلمين» الذي كتبه ريتشارد ميتشل. ووصف مشروع القانون نشاطات الإخوان المسلمين في مصر، وخارج مصر، وعلاقاتهم مع منظمات مثل طالبان، وحماس، و«القاعدة». وإن حماس أعلنت منظمة إرهابية في عهد الرئيس بيل كلينتون في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1995، بموجب الأمر التنفيذي 12947، ثم في المادة 219 (أ) من قانون الهجرة والجنسية، من قبل وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1997.
وحدث الشيء نفسه للجنة الدعوة الإسلامية الكويتية من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في 23 سبتمبر (أيلول) عام 2001، بموجب الأمر التنفيذي 13224.
وشملت قرارات أخرى منظمة القاعدة. وبعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، شملت رئيس عمليات القاعدة خالد شيخ محمد. وقبله، مفجر مركز التجارة العالمي رمزي يوسف، وتوجد في مشروع القانون إشارات إلى شخصيات مثل: عبد المجيد الزنداني. زعيم حزب الإصلاح اليمنيين وبأنه من الإخوان المسلمين. وسامي الحاج، عضو تنظيم القاعدة و«القيادي في مجلس شورى الإخوان المسلمين»، وحسن الترابي، زعيم الإخوان المسلمين في السودان.
وأيضًا، توجد إشارات إلى حزب الله اللبناني، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجهاد الإسلامي المصري، والجيش الإسلامي للإنقاذ الجزائري، والجماعة الإسلامية المسلحة، والإخوان المسلمين في دول الخليج، وحماس، وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب النهضة التونسي، والمصري ياسين القاضي، والفلسطيني موسى أبو مرزوق، وطارق سويدان (زعيم جماعة الإخوان المسلمين)، وفي الولايات المتحدة، يشير مشروع القانون إلى مؤسسة الأرض المقدسة، و«فروع منظمة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة» و«أسنا» (الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية). و«كير» (مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية). و«نيت» (الوقف الإسلامي لأميركا الشمالية»، ويطلب مشروع القانون وضعهم كلهم في قائمة الإرهاب.