استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء

برعاية الملك محمد السادس.. ويتضمن تنظيم 5 آلاف لقاء عمل ثنائي

استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء
TT

استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء

استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء

انطلقت أمس أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للتنمية الذي تنظمه مجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية في الدار البيضاء، وذلك بمشاركة 2500 رجل أعمال من 24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى مشاركين من أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، ويتضمن تنظيم خمسة آلاف لقاء عمل ثنائي بين رجال الأعمال المشاركين على مدار يومين.
ويدور الموضوع المحوري للدورة الرابعة، حول قضايا الكهرباء والزراعة في أفريقيا، وسبل تشجيع الاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن 60 في المائة من سكان القارة السمراء لا يتحصلون على الكهرباء، و50 في المائة منهم يعانون من نقص الغذاء.
في هذا السياق، أشار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة (الزراعة) والصيد البحري، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أمس بالدار البيضاء، إلى أن «كسب معركة الأمن الغذائي بأفريقيا يظل رهنًا بإقامة تعاون جنوب - جنوب فعال ومستدام»، داعيا الهيئات الدولية والمالية المشاركة في المنتدى إلى «التزام جماعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي بالقارة».
وعبر أخنوش عن استعداد المغرب لتقاسم التجارب والخبرات التي راكمها في مجال التنمية الزراعية، مع البلدان الأفريقية، مستعرضا النتائج التي حققها المغرب عبر «المخطط الأخضر». وأشار إلى انخراط المغرب في تجارب ناجحة لتصدير نموذجه في هذا المجال إلى مجموعة من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية؛ ضمنها مالي.
من جانبه، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أن الملك محمد السادس، الذي يرعى المنتدى، جعل من «الشراكة جنوب - جنوب» أولوية في السياسة الخارجية للمغرب.
وأكد أن تعزيز هذه الشراكة مع البلدان الأفريقية «أكثر من طموح بالنسبة لنا، لأنها تشكل محركا يوجهنا في علاقاتنا مع بلدان القارة». وقال مزوار إن «المغرب توجه إلى إخوانه الأفارقة من أجل بناء مستقبل مشترك في أجواء تطبعها الثقة وتقاسم التجارب».
وتحدث حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، عن التجربة المغربية في مجال الصناعة، والنتائج التي حققها بفضل مخطط التسريع الصناعي، مشيرا على وجه الخصوص إلى التطور الكبير الذي حققه المغرب في مجال صناعة السيارات، وداعيا الدول الأفريقية لاستلهام هذه التجربة نموذجا للتنمية الصناعية. وأكد العلمي الاستعداد الكامل للمغرب للتعاون في هذا المجال وتوفير كل ما في وسعه من خبرات ووسائل لدعم التنمية الصناعية في البلدان الأفريقية.
من جانبه، قال محمد الكتاني، رئيس مجموعة «التجاري وفا بنك» إن «الإقبال فاق كل توقعاتنا، واضطررنا لوقف التسجيل بسبب محدودية قدرات الإيواء ووسائل العمل المتاحة لتنظيم مواعيد رجال الأعمال».
ويهدف المنتدى، الذي أطلقته المجموعة المصرفية الأولى في المغرب منذ عام 2010، إلى توفير أرضية للالتقاء والتعارف ونسج الشراكات وفرص الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأفارقة. وظهرت فكرة تنظيم المنتدى مع التوسع الأفريقي لمجموعة «التجاري وفا بنك».
وشدد كثير من الخبراء المشاركين في المنتدى على أن أفريقيا تشكل فرصة فريدة للنمو في عالم يعاني من الركود والانكماش الاقتصادي. غير أن أفريقيا تواجه كثيرا من التحديات. ودعا أحد الخبراء إلى رؤية صورة ليلية للعالم أخذت عبر الأقمار الاصطناعية، ومقارنة القارة الأفريقية التي تبدو غارقة في الظلام مع أوروبا وأميركا لمعرفة مدى النقص الذي تعاني منه في مجال الطاقة الكهربائية. وتساءل: «كيف يمكن للصناعة أو الأعمال أن تتطور في بلد تنعدم فيه الطاقة الكهربائية؟». وأشار خبير آخر إلى أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في أفريقيا تقدر بنحو 800 مليون هكتار لا ينقصها سوى الاستثمار لتغذي أفريقيا والعالم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.