«العمل» السعودية تطرح مسودة «اشتراطات توظيف النساء بالمصانع» للنقاش

خدمة إلكترونية تمكن السوريين من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة

نساء عاملات في أحد مصانع النسيج بالمملكة العربية السعودية

طرحت وزارة العمل السعودية القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، أمام المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، داعية إلى مشاركتها في تحسين مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معًا للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.
وقال نايف بن عبد العزيز نايته، المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل السعودية إن «طرح مسودة القرار جاء لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين والمرأة العاملة، المجال لإبداء الملاحظات على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية»، مبينا أن القرار المرتقب يهدف إلى تشجيع النساء على العمل في المصانع، وتحفيز أصحاب المصانع على توظيفهن ومنحهن مرونة في عمليات التوظيف.
وأكد نايته أن الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين مسودة القرار قبل إصداره، داعيا إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معًا للقرار» خلال 21 يومًا، وذلك للمساهمة في تحسين مسودة القرار قبل إصداره.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل عن خطوات الإلكترونية الست المطلوبة لإصدار تصريح عمل مؤقت للأشقاء السوريين عبر نظام «أجير» الإلكتروني، الذي يُعد وثيقة قانونية تسمح للزائرين السوريين الأشقاء بالعمل لدى المنشآت المستفيدة من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
ودعت وزارة العمل المنشآت التي تواجه نقصًا في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية، إلى الاستفادة من خدمات الأشقاء السوريين عبر تصاريح العمل المؤقتة التي تمنحها وزارة العمل لهم عبر نظام «أجير»، إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بمنح الأشقاء السوريين على أرض السعودية، تصاريح عمل مؤقتة، وتقديم التسهيلات لهم، نظرًا للأوضاع الحالية التي تمر بها سوريا.
وسيتم العمل بنظام «أجير»، وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي، حيث سيتم الاكتفاء بتأشيرة الزيارة التي يحملها الأشقاء السوريون، وعدم الحاجة إلى طباعة أي هويات تعريفية لهم من قبل الإدارة العامة للجوازات.