نتنياهو يرفض 5 خطط لإقامة ميناء لغزة

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من انهيار في القطاع

نتنياهو يرفض 5 خطط لإقامة ميناء لغزة
TT

نتنياهو يرفض 5 خطط لإقامة ميناء لغزة

نتنياهو يرفض 5 خطط لإقامة ميناء لغزة

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن عرض تقدمت به قيادات في الجيش الإسرائيلي والمخابرات، إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة، يتضمن خمسة مخططات جاهزة لإقامة ميناء يفتح الباب أمام إنهاء الحصار عن قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، موشيه يعلون، أجهضا الفكرة.
وقالت هذه المصادر، في تسريبات إلى وسائل الإعلام العبرية، أمس، إن الأبحاث التي كانت بدأت صيف عام 2014، حول الموضوع، ولم تستمر طويلا، استؤنفت في الأسابيع الأخيرة، بسبب ظروف التدهور الاقتصادي الآخذ في الاشتداد في قطاع غزة، وبسبب الرغبة في إيجاد حلول جذرية طويلة المدى، تخلق بنية تحتية متينة تساعد على تحسين الأوضاع، وتقلل من خطر انفجار صدام مسلح مع حماس. وقد وضعت على جدول الأعمال خمسة اقتراحات؛ هي: إقامة الميناء في منطقة العريش المصرية، أو في جزيرة اصطناعية في عرض البحر مقابل شواطئ غزة، أو حتى على شاطئ غزة نفسه، أو الاكتفاء ببناء رصيف خاص بقطاع غزة للتصدير والاستيراد من القطاع واليه في ميناء قبرصي، أو في ميناء أسدود الإسرائيلي. وقد أيد قادة الجيش إقامة الميناء في غزة نفسها، بشرط أن تلتزم حماس، بالمقابل، بوقف إطلاق نار طويل الأمد. لكنه سقط بسبب المعارضة الشديدة التي أبداها رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وكان موضوع الميناء قد طرح قبيل الحرب الأخيرة «الجرف الصامد» وتصاعد خلالها، لكن إسرائيل رفضته، ولم يشمله اتفاق وقف النار. ومنذ ذلك الوقت، لم يجر المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة بحثا في الموضوع، على الرغم من طرحه من طرف حكومات قطر وبعض الدول الأوروبية. ولكنهم بحثوه في الجيش، وفي الصيف الأخير بحثوه مع الوزير موشيه يعلون. الجيش طرح البدائل، من دون أن يوضح ما الذي يفضله منها. لكن يعلون يرفض أي اقتراح لا تكون فيه إسرائيل هي الجهة التي تجري الفحص الأمني للبضائع. وجدد وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، عضو الـ«كابينت»، فكرة إقامة الميناء في جزيرة اصطناعية، التي كان قد عرضها لأول مرة سنة 2011. وحسب اقتراحه، تقام جزيرة بمساحة 8 كيلومترات مربعة، ويجري ربطها مع غزة بجسر طوله 4.5 كيلومتر. ويمكن أن يقام على الجزيرة، ليس ميناء بحريا فحسب، بل أيضا يقام مطار، بشرط أن تتولى إسرائيل مسؤولية الفحص والإشراف الأمنيين.
وفي السياق نفسه، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية، هيرتسي هليفي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وقال إنها تهدد بانفجار ضد إسرائيل. وقالت مصادر عسكرية إن التقارير عن هذا التدهور القاسي في مستوى وطبيعة حياة الناس هناك، زادت في الأشهر الأخيرة. ففي غالبية البلدات، توجد معاناة قاسية من انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، حيث يعمل من ثلاث إلى أربع ساعات فقط. وهناك تدهور في حالة مياه الشرب. وهناك مشكلة هدم الأنفاق مع سيناء، حيث قامت مصر بهدم معظمها وأغرقتها بالمياه. ويساهم هذا في تهديد المياه الجوفية. ويشير مؤيدو إقامة الميناء إلى أنه سيوفر الآلاف من أماكن العمل، ويحسن هذا الوضع الاقتصادي من جهة، ويوفر «ثمنا تخسره» حماس إذا فكرت في الحرب؛ إذ إن الميناء سيعزز قدرتها على الحكم، كما أن اقتراحا كهذا، يظهر إسرائيل إيجابية ومبادرة لما هو إيجابي في الموضوع الفلسطيني. وأما المعارضون، فإنهم يشيرون، أولا، إلى موضوع الأخطار الأمنية، ويقولون إن كل اتفاق توصلوا إليه في السابق، بتسليم طرف ثالث مسؤولية الأمن، انتهى إلى فشل. ويؤيد يعلون إقامة رصيف خاص لغزة في ميناء إسرائيلي، أو إقامة ميناء في العريش تحت إشراف أمني مصري، بشرط أن تكون محطته الفلسطينية عبر معبر إسرائيلي بري. بيد أن هناك عقبات أخرى تتعلق بموقف حماس، فهي لن تقبل بإقامة ميناء لا يكون تحت سيطرتها الكاملة، وكذلك السلطة الفلسطينية التي ترفض، حتى الآن، أن يكون رجالها مراقبين على المعابر مع إسرائيل.
من جهته، حذر الجنرال هليفي، رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. وقال إن مثل هذا التدهور يقود إلى انهيار قطاع غزة تماما، وهذا بدوره يهدّد بانفجار الموقف في وجه إسرائيل. وتحدث هليفي في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، مساء الثلاثاء، في ضوء نشر تقرير للأمم المتحدة تحت عنوان: «غزة 2020»، وحذر من أن تصبح غزة سنة 2020، منطقة غير صالحة لسكنى الآدميين. وقال إن «كارثة غزة ستنفجر في وجوهنا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».