الرياض على عتبة اكتمال مشروعات النقل العام عبر قطار آلي بصناعة ألمانية

اكتمال تصنيع القطار الأول من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام

مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})
مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})
TT

الرياض على عتبة اكتمال مشروعات النقل العام عبر قطار آلي بصناعة ألمانية

مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})
مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن اكتمال تصنيع القطار الأول من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي جرى تصنيعه للخط الأحمر (محور طريق الملك عبد الله) في مصنع شركة SIEMENS الألمانية.
وفي ضوء هذه الخطوة، زار وفد من الهيئة العليا لتطوير الرياض، وائتلاف باكس الذي يتولى تنفيذ خطي الأزرق من مشروع قطار الرياض، بزيارة لمصنع شركة SIEMENS في مدينة فيينا، للاطلاع على القطار الأول في المشروع، وما يشتمل عليها من خدمات وتجهيزات، وما يتضمنه من مواصفات وتقنيات ونظم هي الأحدث من نوعها في العالم.
وأوضح المهندس الوليد العكرش؛ مدير المشروع مدير إدارة تنفيذ المشروعات التطويرية متكاملة المرافق بالهيئة، أن اكتمال تصنيع القطار الأول في المشروع في الوقت المحدّد ضمن البرنامج الزمني للمشروع، يشكّل منجزًا جديدًا يحققه المشروع الذي يحظى بكل الرعاية والدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبالمتابعة والعناية من قبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وعن الخدمات والتجهيزات الحديثة بيّن المهندس العكرش، أن مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا، انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاث من أكبر مصنعي القطارات في العالم، هم: شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية، ويستخدم المشروع نظام تشغيل آلي (دون سائق) صمّم وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.
وأشار المهندس الوليد العكرش، إلى أن قطارات المشروع تضم 470 مقصورة، بواقع مقصورتين أو أربع مقصورات لكل قطار، مبينًا أنه بحسب عدد المقصورات يحتوي كل قطار على ما بين 55 و123 مقعدًا، بقدرة استيعابية تتسع لنقل ما بين 251 و522 راكبًا خلال الرحلة الواحدة، في الوقت الذي يتوزع فيه كل قطار إلى ثلاث فئات هي الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد عبر فواصل مرنة يجري عبرها تقسيم عربات القطار بحسب الحاجة، مفيدًا بأن عربة القطار الأولى التي اكتمل تصنيعها ضمن المشروع، تخضع حاليًا لاختبارات الجاهزية النهائية في المصنع في ظروف مناخية مشابهة للمناخ في مدينة الرياض، على أن تنقل إلى السعودية، خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن عبد الله الهزاني؛ مدير إدارة برنامج المشروعات المعمارية بالهيئة، أن قطارات المشروع تتميز بتصاميمها الداخلية والخارجية العصرية، ومعايير الراحة والأمان الأعلى في صناعة القطارات في العالم، مضيفًا: «كل مقصورة من مقصورات القطار تتوافر على مجموعة من الخدمات والتجهيزات الحديثة، من أبرزها شاشات العرض الإلكترونية، وأنظمة المعلومات المرئية والسمعية للتواصل مع الركاب، ونظم الاتصالات والإضاءة والتكييف، إضافة إلى أنظمة التحكم في الأبواب الكهربائية، ونظم الأمن والسلامة، وكاميرات المراقبة داخل المقصورات».
وأكد المهندس الهزاني، أن تصميم مقصورات القطارات، راعى متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخذ بعين الاعتبار انسجام التصميم مع متطلبات النظافة والصيانة، وفق خصائص البيئة الطبيعية في مدينة الرياض، حيث جرى تصنيع جميع عناصر وتجهيزات القطارات الداخلية والخارجية، وفق أحدث المواصفات وباستخدام المواد الأعلى جودة ومتانة، والأكثر تحملاً وملاءمة للأحوال الجوية السائدة في المدينة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.