«عقار له تاريخ»: منازل روتردام المعلقة.. تجربة السكن أعلى الجسر

منازل روتردام المعلقة
منازل روتردام المعلقة
TT

«عقار له تاريخ»: منازل روتردام المعلقة.. تجربة السكن أعلى الجسر

منازل روتردام المعلقة
منازل روتردام المعلقة

أحد أشهر معالم مدينة روتردام هي مجموعة المنازل المكعبة المرتفعة عن سطح الأرض، والتي تقع في مركز المدينة. وهي عبارة عن 40 منزلا مكعب الشكل، مُصممة بزوايا مائلة أكثر من 45 درجة، وتعد أول مساكن معلقة بهذا الشكل في هولندا بأكملها.
يقع المجمع السكني في مدينة روتردام في هولندا، وتم بناؤه بواسطة المعماري بيت بلوم في سبعينات القرن الماضي، بعد أن طلب مسؤولو مدينة روتردام الهولندية من بلوم أن يخرج لهم بحل هندسي لإنشاء منازل تسمح بوجود ممر لعبور المشاة من تحتها. وكان بلوم قد بنى منازل مكعبة ومجسمة متراصة جنبًا إلى جنب من قبل في مدينة هيلموند، فقرر تكرار التجربة في روتردام مع تطويرها بقدر الإمكان.
والمبنى عبارة عن عدة منازل ذات ستة أوجه متراصة بجانب بعضها البعض، ومرتفعة عن الأرض فوق كوبري المشاة، وتستند على أعمدة خراسانية جرى استغلالها كقوائم للمنازل وممرات صعود في ذات الوقت، مع إطار خارجي ملون من الخشب ليعطي شكلاً جماليًا مميزًا.
ويتكون المنزل من ثلاثة طوابق يتم الصعود إليها من خلال سلم داخلي ضيق، الطابق الأول عبارة عن حجرة معيشة ثلاثية الشكل، والطابق الأوسط يضم حجرات النوم والمرحاض، مع وجود حجرات نوم إضافية في الطابق العلوي.
وما يميز المبنى أيضا أن الجدران والنوافذ مائلة بزاوية 54.7 درجة، والتي تعطي رؤية مميزة للمنطقة المحيطة وقلب المدينة الهولندية. ولكن يأتي هذا على حساب المساحة الداخلية المستغلة، والتي لا تتعدى ريع مساحة كل منزل، البالغ مائة متر مربع بسبب زوايا الأسقف والجدران المائلة.
ومن ناحية أخرى فإن التصميم المميز له فلسفته الخاصة، إذ إن التصميم الكلي للمبنى يعكس تصور غابة من الأشجار، ووفقا لمصممه بيت بلوم فإن كل منزل يمثل شجرة، وتشكل مجموعة المنازل المتلاصقة غابة صناعية من المنازل كقرية صغيرة وسط المدينة المكتظة بالمباني التقليدية.
وعلى الرغم من أن غالبية المنازل بالمبنى المكعب مشغولة بالسكان، فإنه يوجد مكعب واحد تبرع به أحد المالكين وجعله مفتوحًا للزائرين للقيام بجولات بداخله بعد ملاحظته رغبة المارة في الدخول والتعرف على شكل المنازل من الداخل.
ومن الممكن تأجير منازل المكعبات والإقامة بها لبعض الليالي، وهي مفروشة ومجهزة بكامل تجهيزات الإقامة. ويجد كثيرون متعة في تجربة العيش بأحد تلك المكعبات لاختلاف المنزل من الداخل على المباني التقليدية التي يعرفها الجميع.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».